تبلیغات
موزیک - مطالب nazanin nazanin

امروز:

مراحل ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران


 
متقاضیان محترم ثبت شرکت در تهران، جهت شروع فعالیت خود می بایست از میان شرکت های هفتگانه ی قانون تجارت، یکی را انتخاب نمایند. انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و …  بستگی دارد.
در این مقاله به بررسی چگونگی ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران می پردازیم.

آشنایی با شرکت بامسئولیت محدود
طبق ماده 94 قانون تجارت : ” شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . ”
با توجه به ماده 94 و مواد بعدی برای تشکیل آن ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است :
1- مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود.
2- در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شرکت با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد.
3- شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.
4- هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.
5- سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه، عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.

شرایط ثبت شرکت های بامسئولیت محدود به قرار ذیل است :
_ حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
_ در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
_ حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مراحل ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران
جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران ، ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ) و اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنید.
بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی،  مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.
سپس ، مدارک لازم را از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید و بارکد پستی را در سامانه وارد کنید.
اگر مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد.
شایان ذکر است متقاضیان محترم می توانند از طریق موسسه حقوقی ثبت نیک به عنوان مشاور و مجری در امور ثبت شرکت ها اقدام نمایند. مدارک و تقاضانامه ها توسط کارشناسان مجرب ثبت نیک با دقت تنظیم شده و پس از آن مراحل ثبت شرکت از سمت متخصصان مجرب ثبت نیک انجام می شود.

انحلال شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود ممکن است همانند هر شرکت تجاری دیگر به علل مختلف به پایان فعالیت خود برسد. جهات انحلال این شرکت، در مقایسه با شرکت سهامی اندکی متفاوت و در عین حال گسترده تر از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است. در خصوص شیوه انحلال و مدیریت تصفیه شرکت بامسئولیت محدود ، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از سایر شرکت های غیرسهامی پیش بینی نگردیده و در نتیجه بایستی به احکام تصفیه مذکور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعکس در مواد 202 تا 218 قانون تجارت که ناظر به تصفیه همه شرکت های تجاری است تمسک جست.
موارد انحلال :
ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح ذیل پیش بینی نموده که هر یک به اختصار بررسی می گردد :
الف ) در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347
این موارد عبارت اند از :
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3) در صورت ورشکستگی
ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.


نوشته شده در : سه شنبه 23 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اقسام اشخاص حقوقی خصوصی

 

از اجتماع و تشکیل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی؛ به منظور انجام هدفی خاص، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی و تحت شرایط و مقررات قانونی ( ثبت در مراجع ذیصلاح ) به وجود می آید. همچنین از اجتماع چند شخص حقیقی و حقوقی و یا چند شخص حقوقی دیگری به وجود می آید.
در قانون تجارت با ذکر شخصیت حقوقی برای شخص حقوقی، اهلیت مدنی مورد قبول قرار گرفته است ؛ چنانکه در ماده 588 این قانون آمده است که ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف پدری و فرزندی و امثال آن .

انواع اشخاص حقوقی :
اشخاص حقوقی حقوق عمومی :
به موجب قانون خاص به وجود می آیند و به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند. ( برای فعالیت نیازمند ثبت نیستند ) . این گونه اشخاص مقید به مدت زمان نیستند و فعالیت آن ها مستمر است ؛ مانند وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، دانشگاه ها ، نظام پزشکی و …
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :
با رعایت مقررات عمومی قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکت های تجاری و آیین نامه ثبت انجمن ها و موسسات غیرتجاری به وجود می آیند. پیدایش شخصیت این اشخاص حقوقی نیازمند ثبت است و مدت فعالیت آن ها تا تاریخ انحلال می باشد. ( پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی، تاریخ انحلال آن است ) ؛ مانند انجمن های فرهنگی، جمعیت های خیریه ، احزاب سیاسی و …

اقسام اشخاص حقوقی خصوصی
اشخاص حقوقی خصوصی به دسته های ذیل تقسیم می شوند :
1. شرکت های تجاری :
اشخاص حقوقی که در قالب های موجود در حقوق تجارت تشکیل شده اند یا فعالیت معمول خود را انجام اعمال تجاری قرار داده اند.
2. موسسات غیرتجاری :
بنا بر ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، اشخاص حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری ازقبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند ، اعم از آن که موسسین قصد انتفاع داشته با نداشته باشند. این موسسات بنا بر ماده 2 آیین نامه مزبور خود به دو قسم منقسم می گردند :
– موسسات انتفاعی : اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل شده اند ، مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش آزاد و موسسات خدمات مشاوره ای.
– موسسات غیرانتفاعی : اشخاص حقوقی که نه تاجر اند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شده اند، بلکه هدفشان اعمال غیرانتفاعی یا عام المنفعه است، مانند موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه. به این موسسات، سازمان مردم نهاد ، سمن یا NGO نیز گفته می شود.
3. موقوفات :
بنا بر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه  هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد. بنابراین مشاهده می شود که موقوفات چه وقف عام و چه وقف خاص باشند، دارای شخصیت حقوقی اند و در صورت نصب متولی از سوی واقف، متولی نماینده موقوفه محسوب شده، در غیر این صورت سازمان اوقاف متولی آن است.

انحلال اشخاص حقوقی
انحلال اشخاص حقوقی به یکی از طرق ذیل صورت می گیرد :
الف- پایان یافتن مدت مقرر
ب- توافق شرکا
ج- منتفی شدن موضوع فعالیت
د- حکم دادگاه صالحه

تابعیت اشخاص حقوقی
مطابق ماده 591 قانون تجارت، تابعین اشخاص حقوقی مربوط به کشوری است که اقامتگاه قانونی آن ها در آن کشور واقع شده است. اقامتگاه قانونی شخص حقوقی محل اصلی فعالیت آن است و به موجب ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه قانونی شخص حقوقی محل است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.


نوشته شده در : دوشنبه 22 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اقدامات علاقه مندان به خرید سهام یا پذیره نویسان در شرکت سهامی عام

 
ماده 12 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تکلیف علاقه مندان به خرید سهام را معین کرده است و چنین آورده است :
” ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضا و مبلغی را که نقداَ باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد “.

با توجه به ماده 12 قانون یاد شده علاقه متدان به خرید سهام شرکت سهامی ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده ایت باید اقدامات ذیل را انجام دهند :
1- مراجعه به بانک
2- امضاء ورقه تعهد سهام
3- تادیه نقدی مبلغ که باید پرداخت شود.
4- دریافت رسید پرداخت.
اعلامیه پذیره نویسی عبارت از پیشنهادی از طرف موسسات به پذیره نویسان احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است. این اعلامیه در روزنامه رسمی و جراید مهم درج می گردد و معمولاَ در یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها یا هر مقامی که برای ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده ارسال می گردد و یک نسخه از آن در معرض دید علاقه مندان در بانکی که تعهد به سهام گردیده الصاق می گردد. این اعلام پذیره نویسی به نحو ایجاب است یعنی پیشنهادی از جانب موسسین که علاقه مندان به پذیره نویسی اگر به ایجاب راضی باشند و ورقه تعهد سهام را امضاء کنند به منزله قبول است و با دریافت رسید مبلغ تادیه شده روند قبول خود را به اتمام رسانده اند.

ورقه تعهد سهم
ورقه به معنای برگه است، ورقه تعهد سهم همان برگه ای است که علاقه مندان به خرید سهام در شرکت های سهامی تعهد می نمایند  وظایفی را که پس از امضاء ورقه به آن ها محول شده عمل نمایند. ورقه تعهد سهم ورقه ای است که معرف میزان سهامی است که علاقه مندان قصد دارا شدن آن را دارند. از آثار این ورقه این است که پذیره نویس متعهد می گردد مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت به حساب تعیین شده پرداخت نماید.
مطابق ماده 13 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :

نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
سرمایه شرکت
شماره و تاریخ اجازه ی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
هویت و نشانی کامل پذیره نویسی
قید این که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
توضیح این که ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده و نسخه اول نزد بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده نگاهداری می شود و نسخه دوم با قید این که پذیره نویس رسید پرداخت وجه را دریافت کرده به پذیره نویس تسلیم می شود. رسید ورقه تعهد سهم باید دارای مهر و امضای بانک دریافت کننده وجه باشد. امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
قانونگذار در پذیره نویسی مدتی را به رسمیت شناخته است تا اولاَ آغاز پذیره نویسی معین باشد تا کسانی که علاقه مند هستند در شروع پذیره نویسی پیش قدم باشند و قبل از تراکم جمعیت مراجعه کنندگان بتوانند در وقت خود صرفه جویی کنند و ثانیاَ باید پایان آن مشخص باشد تا کسانی بعداَ ادعا ننمایند که قصد ارائه قبول خود به ایجاب موسسین به وسبله پذیره نویسی را داشته اند و حق ایشان تضییع گردیده است.
موسسین پس از انجام اقدامات اولیه و صدور مجوز توسط اداره ثبت شرکت ها و دعوت پذیره نویسان به امضاء ورقه تعهد سهم پس از مهلتی که برای پذیره نویس معین شده یا پس از انقضاء مدت تهدید شده باید اقدامات ذیل را انجام دهند.
1- حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند.
2- احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده است.
3- تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده است و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است.
4- اعلام تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان
5- دعوت مجمع عمومی موسس
جهت ثبت شرکت سهامی عام با ما تماس بگیرید.


نوشته شده در : یکشنبه 21 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجارتی

 
یکی از مباحث جدیدی که در حقوق ایران وارد گردیده است و جای آن در قانون تجارت خالی می باشد ادغام شرکت های تجارتی می باشد.
ادغام نوعی ترکیب و تجمیع شرکت ها می باشد که درآن ماهیت شرکت های ادغام شونده به نحوی از بین می رود و به شرکت تجاری جدید منتقل می شود لذا تعهدات و دیون و دارایی آن ها نیز به تبع آن می بایستی به نحو مقتضی منتقل گردد.
• انواع ادغام شرکت های تجارتی
با توجه به تمییز(تفکیک ) مختصری از فرآیندهای مشابه با ادغام، ادغام شرکت های تجارتی به انواع مختلف تقسیم می شوند.
از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت های تجاری بر دو نوع می باشد: ادغام ساده و ادغام ترکیبی.
در ادغام ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچک تر و انفعالی تر را در خود جذب می کند. شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می دهد؛ شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری بازمانده می شود و وجود و ماهیت خود را از دست می دهد. در ادغام ساده انتقال دارایی ها و بدهی ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود شرکت های ادغام شونده منحل می شوند؛ لکن شرکت های تجاری موجود نام وهویت خود را حفظ می کند و دارایی و بدهی های آن به میزان جمع ودارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده اضافه می شود.
ادغام ترکیبی : عبارت است از این که دو یا چند شرکت تجاری، یک شرکت تجاری جدید ایجاد می کنند که در آن شرکت جدید ترکیب شوند وشخصیت حقوقی شرکت های تجاری موجود از بین رفته ومنحل گردد؛ لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی ها وبدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری صورت می پذیرد. به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل و میزان دارایی وبدهی های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود‌.
• شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجارتی
برای ادغام شرکت های تجاری، میزان مسئولیت شرکاء یا سهامداران نقش مهمی را ایفا می کند. مثلا در شرکت های سهامی، میزان مسئولیت هریک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می باشد و درخصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکاء تا مبلغ آورده ی نقدی وغیر نقدی می باشد. لذا در ادغام سرکت های سهامی با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتاً از لحاظ محدودیت سهامداران وشرکاء به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می رسد.
در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می باشد، اما به دلیل نزدیک تر بودن میزان ومسئولیت شرکاء و سهامداران، ادغام این دو نوع شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال است، معذلک عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت های خاصی مواجه می باشد که به نظر می رسد ادغام شرکت های سهامی در شرکت های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت وهم چنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری_غیرتجاری) امکان پذیر نباشد.
در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به اینکه نوع دو شرکت تفاوت اساسی در میزان مسئولیت شرکاء و ارکان تصمیم گیرنده دارد و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می باشد،لذا ادغام این دو شرکت بعید وبسیار دور از ذهن به نظر می رسد؛ زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکت های تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکاء به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد وساختاروسیستم متفاوت شرکت تضامنی؛ مسئولیت ودیون شرکت را به نحوغیر متعارفی به شرکت جدید منتقل نماید.
با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع با توجه به تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده ومیزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و هم چنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع ومحدودیتی ندارد‌.
همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام، با عنایت به اینکه مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می گردد. اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، با توجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت های سهامی پیچیده تر و نهادهای نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکت های سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.
در لوایح پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکت های تضامنی فقط در شرکت های نوع خود می توانند ادغام شوند.
از جمله شرایط دیگر ادغام شرکت های تجاری، ارزیابی وتقویم دیون و دارایی های شرکت های تجارتی وانتقال آن به شرکت ادغام پذیر است؛ بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم، صورت کامل دارایی ها و بدهی ها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی می بایست به تأیید ارکان تصمیم گیرنده شرکت های ادغام شونده برسد.
– یکی دیگر از شرایط خاص جهت ادغام شرکت های تجارتی، در خصوص ادغام شرکت های سهامی عام می باشد که در این خصوص علاوه بر شرایط بیان شده، شرکت سهامی عام می بایستی، مجوز از سازمان بورس کسب نماید. بر طبق رویه موجود در سازمان بورس ادغام شرکت های سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار در شرکت های سهامی عام که در بازار بورس پذیرفته شده اند، مجاز است، لیکن عکس آن مقدور نمی باشد. همچنین تشکیل شرکت های سهامی عام از ادغام شرکت هایی از نوع دیگر مجاز نیست. و در ادامه، ادغام شرکت سهامی عام در شرکت های سهامی خاص نیز امکان پذیر نمی باشد.ش


نوشته شده در : یکشنبه 21 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شیوه انتخاب مدیر عامل شرکت سهامی


 

با بررسی مفاد ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در رابطه با نصب و عزل مدیر عامل نتایج ذیل به دست می آید:
نخست آنکه، گزینش مدیر عامل شرکت از اختیارات انحصاری هیئت مدیره است و سهامداران به طور مستقیم از طریق مجمع نمی توانند به انجام این مهم بپردازند. با این حال، نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که مجمع با اعمال نظر از طریق مدیران منتخب خود، در انتخاب شخص مورد نظر به عنوان مدیر عامل، به شکلی غیرمستقیم مداخله می نماید، و این دخالت با وصف لزوم سهامدار بودن مدیران بیشتر خودداری می کند.

دوم ، دارا بودن ویژگی شخصیت حقیقی برای مدیر عامل، با توجه به نقش اجرایی مقام اخیر، لزوم حقیقی بودن مدیر عامل شرطی منطقی و لازم به نظر می رسد. چرا که در صورتی که شخص حقوقی به مدیریت عامل انتخاب می گردید، باز هم شخص اخیر می بایست فردی را برای این منظور معرفی نماید. در حالی که کارکرد مدیر عامل و ماهیت حقوقی این جایگاه که کارگزاری هیئت مدیره است، با اوصاف شخصیت حقوقی سازگاری ندارد.
ضمناَ با وصف ذکر واژه نفر در ماده 124 مرقوم، عبارت شخص حقیقی زاید است.
سومین نکته ای که از مقررات ماده 124 به دست می آید، ناظر به شمار مدیران عامل است. مقنن با عبارت ” اقلاَ یک نفر شخص حقیقی ” اراده ای جز تجویز انتخاب بیش از یک تن را به عنوان مدیر عامل نداشته و قید واژه ” اقلاَ ” موید حداقل تعداد بوده، بدون آنکه برای حداکثر آن محدودیتی وضع گردیده باشد.
با بررسی وضعیت اداره شرکت های تجاری و به ویژه شرکت های سهامی در ایران، تطبیق فعالیت چند مدیر عامل بر نظام اداره شرکت های ایرانی نامانوس می نماید. در حالی که، با تحلیل جایگاه مدیریت عامل شرکت سهامی و اینکه عملکرد مدیر عامل تنها محدود به اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره است، وجود چند مدیر عامل، هم عملی و هم به سود شرکت است. زیرا که، در شرکتی با گستره جغرافیایی وسیع و تنوع فعالیت تجاری، تصور وجود چند مدیر عامل چندان دور از ذهن نیست. برای نمونه، چنانچه شرکتی در مناطق گوناگون فعالیت داشته باشد، هیئت مدیره می تواند دبرای هر منطقه مدیر عاملی انتخاب و همه اختیارات هیئت مدیره را در آن حوزه جغرافیایی خاص به هر یک از این مدیران عامل واگذار نماید. همچنین این امکان برای هیئت مدیره متصور است که به جای تعیین چند مدیر عامل بر اساس گستره جغرافیایی، برای هر شاخه از فعالیت های شرکت مثلاَ ، بخش تولید ، بخش مونتاژ، واحد لسته بندی ، بخش بازاریابی، بخش توزیع و … شخصی را به سمت مدیر عامل جهت آن بخش خاص برگزیند تا هم کنترل هر بخش از سوی مدیر عامل با سهولت بیشتر همراه گردد و هم اینکه آن نوع فعالیت خاص بر اساس صلاحیت و توانایی هر مدیر عامل در بخش مربوطه اداره شود.
علی رغم اجازه صریح قانون گذار به راهکار چند مدیر عاملی ، عملاَ و شاید به دلیل نگرانی از تداخل در حدود اختیارات و وظایف مدیران عامل، از راهکار مورد بحث در نظام شرکت های ایرانی استقبالی به عمل نیامده است. در عوض، برخی شرکت ها شیوه جانشینی یا قائم مقامی مدیر عامل را ترجیح می دهند. صرف نظر از اعتبار روش اخیر و آثار آن، اصولاَ نمی توان آن را جایگزینی مناسب برای نظام چند مدیر عاملی تلقی نمود.
نکته دیگر در رابطه با انتخاب مدیر عامل، منع اجتماع سمت ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل در یک شخص است. بخش اخیر ماده 124 از ممنوعیت انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل همان شرکت سخن می راند. این ممنوعیت مبتنی بر منطقی بوده که بر اساس آن، قانون گذار از جمع دو موقعیت حساس مدیریتی و اجرایی در شخص واحد پرهیز دارد. با این حال، رفع منع مورد بحث با تصویب مجمع عمومی با موافقت سه چهارم آراء حاضر در جلسه برطرف می گردد. محدودیت یادشده به این جهت که قرار گرفتن ریاست هیئت مدیره به عنوان مرجع اداره جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و نیز مقام دعوت کننده از این جلسات از یک سو و مدیریت عامل به عنوان مقام اجرایی از سوی دیگر، ممکن است باعث سوء استفاده مدیر مربوطه و یا آن بخش از شرکا که وی در عمل، نماینده منافع آن هاست، گردد قابل توجیه به نظر می رسد. به همین جهت و به منظور رعایت حال سهامداران اقلیت، قانون گذار دخالت مجمع عمومی را با اکثریت بالا بدین منظور لازم دیده است.
از آنجا که انتخاب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است، تصویب انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل نیز در صلاحیت همان مجمع قرار دارد.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیر عامل شرط خاصی وضع نگردیده است . بنابراین، شرایط صحت انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 قانون مدنی و نیز رعایت مفاد ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، تنها الزامات مرتبط در این خصوص هستند. به موجب مقرره مزبور :
” اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
تصمیمات و اقدامات مدیر عامل که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد “.
در نتیجه، و در نبود شرط اختصاصی برای این منظور، بیشتر مقررات در این رابطه، ناظر به شرایط سلبی اند که به شرح ذیل قابل دسته بندی هستند :
1- ممنوعیت های مذکور در ماده 111،
2- ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی،
3- منع تصدی مدیریت شرکت های تجاری از سوی دفترداران و دفتریاران مطابق ماده 15 قانون سردفتران و دفتریاران 1354.
4- ممنوعیت تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت به حکم بخش دوم ماده 126 بالا.
چنانچه شخصی برخلاف ممنوعیت های مذکور به سمت مدیر عامل انتخاب گردد یا پس از انتخاب این ممنوعیت ها شامل حال او گردد، به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث، قانون گذار اعمال او را نعتبر دانسته است. معذلک به حکم ماده 127 لایحه قانونی یاد شده،هر ذینفع می تواند برکتاری چنین مدیر عاملی را از  


نوشته شده در : شنبه 20 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

الزامات مربوط به روزنامه کثیرالانتشار

 
یکی دیگر از موضوعات سنتی و کلاسیک مرتبط با شرکت های تجاری خصوصاً شرکت های سهامی، موضوع اطلاع رسانی از طریق روزنامه می باشد. در قوانین ومقررات تجاری، روزنامه با عناوین مختلفی از جمله روزنامه رسمی، روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار ویا جراید معرفی شده از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی، بیان شده است.

ماهیت روزنامه کثیرالانتشار با روزنامه رسمی متفاوت می باشد. امروزه روزنامه رسمی جهت انتشار رسمی قوانین و مقررات و هم چنین آگهی های ثبت شرکت ها و سایر الزامات انتشاراتی استفاده می گردد که در راستای تکالیف اسناد فرا دستی و ضرورت اعتبار بخشی به اسناد الکترونیک، برقراری ارتباط برخط محتوای الکترونیک آگهی های ثبتی، امکان انتقال الکترونیکی تمام آگهی تولیدی در سراسر مراکز ثبت شرکت ها برقرار گردیده است که از جمله ویژگی ها و مزایای ارتباط برخط الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد واملاک و روزنامه رسمی می توان به، کاهش قابل ملاحظه تردد شهری و تردد بین شهری، صرفه جویی قابل ملاحظه در مصارف کاغذی و حذف نسخ چاپی مخصوص به روزنامه رسمی، استاندارد سازی محتوای ارسالی و حذف ساختار تایپ مجدد در روزنامه رسمی، اطلاع رسانی برخط متقاضیان و امکان پرداخت اینترنتی حق الدرج، ایجاد ساختارمناسب در مدیریت آمار،آگهی های ارسالی وانتشار شده روزنامه رسمی، جلوگیری قاطع از جعل و مخدوش شدن اصول آگهی های ارائه شده به روزنامه رسمی، ارتقاء سلامت اداری با توجه به حذف بخش قابل ملاحضه مخاطرات احصاء شده و ارتقاء و توسعه فضای کسب و کار با حذف یکی از آیتم های غیر ضرورنام برد.
اما روزنامه کثیرالانتشار در قانون تجارت وهم چنین قوانین ثبتی،ابزاری جهت اطلاع رسانی به شرکاء وسهامداران شرکت و نشر آگهی های ثبتی محسوب می گردد. روزنامه کثیرالانتشار ازدو جهت در فرآیند حقوقی شرکت ها نقش مهم داشته که یکی از این فرآیندها مربوط به اطلاع رسانی و دعوت شرکاء و سهامداران شرکت می باشد و استفاده دیگر روزنامه کثیرالانتشار، مربوط به اعلام ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی می باشد.
هرچند این الگو برداری از سیستم اطلاع رسانی از قانون قدیم فرانسه استفاده گردیده است،لکن در سال های اخیر در حقوق اکثر کشورها این نوع اطلاع رسانی از استفاده واهمیت کمتری برخوردار می باشد وایجاد بانک های اطلاعاتی ویا سایت های الکترونیکی شرکت های تجارتی واطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک تلفن همراه در تجارت سایر کشورها، جای انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیرالانتشارکه کمتر مورد استفاده مخاطب واقع می گردد را گرفته واز طرفی هزینه های بالای انتشار آگهی نیز موجبات افزایش هزینه های شرکت وهم چنین در نظر گرفتن این موضوع به یک مرحله و محاسبه هزینه آن در رتبه بندی کسب وکار از طریق بانک جهانی گردیده است.
Ÿ الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
همان طور که بیان شد انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن نیز موجب مسئولیت حقوقی وعدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.
هرچند به غیر از شرکت های سهامی عام وخاص، در خصوص تشریفات دعوت شرکاء جهت تصمیم گیری در سایر شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت محدود وتضامنی ونسبی ومختلط مقررات خاصی در نظر گرفته نشده است و شرکت های مذکور به نحوی تابع اساسنامه می باشند ومی توانند دعوت به تشکیل جلسات را به هر نحو ممکن از جمله دعوت کتبی وشفاهی ویا الکترونیکی در اساسنامه خود پیش بینی نمایند که این موضوع به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز بدین شرح بیان گردیده است: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد. لذا تشریفات دعوت درخصوص شرکت های سهامی شامل سایر شرکت های تجارتی نمی گردد.
علیهذا با عنایت به اهمیت موضوع و بررسی آگهی دعوت توسط ادارات ثبت در این قسمت به مستندات والزامات قانونی مرتبط با روزنامه به شرحذیل اشاره می گردد.
درماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت لزوم انتخاب روزنامه جهت پذیره نویسی در نظر گرفته شده است.
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار درخصوص تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
_ لزوم انتخاب روزنامه جهت دعوت مجامع در شرکت های سهامی خاص
_ لزوم انتخاب آگهی روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی در جهت دعوت سهامداران در مجمع موسس
_ لزوم انتشار روزنامه کثیرالانتشار در خصوص تقسیم دارایی و ختم تصفیه
_ لزوم انتشارآگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انتشار اوراق قرضه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار درخواست مزایده سهام
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص درخواست پرداخت سرمایه تعهدی
_لزوم اتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انحلال و انتخاب مدیران
_ لزوم انتشارآگهی روزنامه کثیرالانتشار درخصوص تبدیل شرکت خاص به عام.
_ لزوم انتشار دعوت مجامع در شرکت های سهامی عام
_ لزوم انتخاب آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص اعلامیه پذیره نویسی
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص دعوت مجامع عمومی
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص کاهش سرمایه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیر الانتشار در خصوص افزایش سرمایه ( آگهی حق تقدم)
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار پس از انحلال شرکت
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیر الانتشار درخصوص اعلام ختم تصفیه
_ ضمانت عدم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار
با جمیع موارد فوق به نظر می رسد در خصوص الزامات مذکور تشریفات زایدی به شرکت های تجارتی تحمیل گردیده است که در شیوه های جدید تجاری مدرن این دسته از تشریفات جای نداشته و موجب بالا بردن هزینه ثبت شرکت و یا گذشت مواعد طولانی جهت انجام تشریفات می گردد؛ لذا به نظر می رسد با الگو برداری از نحوه اجرای فرآیندها با دیدگاه تسهیل و بهبود فضای کسب وکار، روش های کم هزینه وهمچنین بنیادین دیگری از جمله اطلاع رسانی الکترونیکی و مخابراتی برای سهامداران و شرکاء شرکت در نظر گرفته شود.هم چنین می توان با ایجاد سایت آگهی های تجاری و عضویت سهامداران تا حدود زیادی تشریفات مذکور از جهت انتشار و هزینه تسهیل گردد که با عنایت به حجم مستندات قانونی نیازمند اصلاح جدی قوانین در این خصوص می باشد.


نوشته شده در : شنبه 20 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

چگونگی ثبت گروه اقتصادی

 
• گروه اقتصادی در پیش نویس قانون تجارت :
در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ موضوع گروه اقتصادی و تعاریف و ارکان و مسئولیت ها و وظایف آن در نظر گرفته شده است. در پیش نویس ارائه شده، گروه اقتصادی با منافع مشترک، عبارت است از: تشکیل دو یا چند شخص که به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه به موجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل می شود. عملیات این گروه اقتصادی باید با فعالیت اعضای آن مرتبط بوده و تکمیل کننده آن باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند بدون سرمایه تشکیل شود. حقوق اعضای گروه نمی تواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این امر باطل است. گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. لیکن این ثبت نام، اماره تجارتی بودن گروه تلقی نمی شود. گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است می تواند فعالیت های تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد.

اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است. به هر حال ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود. بطلان قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک و همچنین عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقید در این باب و یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها حاصل شود. چنانچه علت و منشأ بطلان در هر مرحله ای از دادرسی از بین برود، دعوای بطلان رد خواهد شد. به هر صورت بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. اعضای گروه اقتصادی متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. مع الوصف چنانچه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد. طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی می توانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که اقدامات آن ها برای وصول طلب از گروه اقتصادی بی نتیجه مانده باشد. مسئولیت اعضاء گروه در برابر یکدیگر تابع ضوابط قرارداد بین آن ها می باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند مطابق شرایط عمومی انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت ها، این گونه اوراق را صادر کند، به شرط آن که خود گروه اقتصادی مزبور منحصراً از شرکت هایی تشکیل شده باشد که طبق قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت را دارند. سر رسید اوراق مشارکت نباید فراتر از مدت گروه اقتصادی باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک در طول دوره فعالیت خود می تواند با رعایت شرایط قراردادی که بر اساس آن تشکیل شده عضو جدید بپذیرد و هر یک از اعضاء نیز می تواند با رعایت شرایط قرارداد از گروه خارج شود مشروط بر این که تعهدات خود را انجام داده باشد یا با موافقت سایر اعضاء به نحو مؤثری ترتیب انجام آن را بدهد. اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضاء آن می باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر اداره می شود، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان مدیر منصوب شود، به شرط آن که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائمی خود معرفی کند. این شخص همان مسئولیت مدنی و کیفری را خواهد داشت که مدیر حقیقی دارد. مسئولیت های نماینده رافع مسئولیت های شخص حقوقی که او را انتخاب کرده است، نخواهد بود.
مدیر یا مدیران گروه اقتصادی با منافع مشترک و نمایندگان آنها در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه اقتصادی و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دو یا چند مدیر باشد، در رابطه بین مدیران، دادگاه تجارتی سهم هر یک را در جبران خسارت نعیین می کند.
هر گونه اقدام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه اقتصادی باشد گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد و محدود کردن اختیارات مدیران فقط برای اعضاء گروه و بین خود آنها معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
• ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی :
با جمیع موارد فوق، ثبت انواع تشکل ها و گروه های اقتصادی و مشارکت انتفاعی، از جمله کنسرسیوم و یا جوینت ونچر در مرجع ثبت شرکت ها با ابهامات شکلی و ماهیتی به شرح ذیل مواجه می باشد.
۱. حداقل تعداد شرکاء و میزان مسئولیت شرکاء نامشخص می باشد. بر طبق قانون مدنی، میزان مسئولیت شرکت های مدنی به صورت نسبی می باشد. در حالی که بر طبق قانون برنامه پنجم، مسئولیت شرکاء تضامنی است. در عرف بین الملل و حقوق کشورهای خارجی از جمله انگلیس به ساختار و توزیع منافع و میزان مسئولیت و تعهد تحمیلی توجه خاصی شده است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که به خاطر اشتباه و یا کوتاهی یکی از اعضاء کنسرسیوم، مشکلاتی ایحاد می گردد. لذا در این حالت مسئولیت چگونه باید بین اعضاء کنسرسیوم تقسیم شود. برای مثال جهت اجرای یک نیروگاه حرارتی به علت طراحی و نواقص فنی معیوب، سرمایه گذاری و یا سایر اقدامات از جمله خرید ماشین آلات با هزینه بیشتری صورت می پذیرد. لذا هزینه اضافی به بار می آید. در حقوق ایران و بر طبق قانون مذکور مسئولیت و میزان تعهد به صورت تضامنی پیش بینی شده است در حالی که در قراردادهای کنسرسیوم بین المللی می بایستی حقوق و وظایف متقابل اعضاء در قرارداد به صورت مصرح بیان شود.
۲. در تعریف کنسرسیوم بین المللی، معمولا سازمانی توسط دو یا چند شرکت (شخصیت حقوقی) ایجاد می گردد در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل گروه اقتصادی با اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی ایجاد می گردد که از لحاظ مسئولیت و تعهدات با ماهیت کنسرسیوم مخالف می باشد.
۳. یکی دیگر از موضوعات موضوع فعالیت یکسان اعضاء ایحاد کننده کنسرسیوم می باشد، لذا به نظر می رسد در قرارداد کنسرسیوم می بایستی اهلیت و موضوع و نوع فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری و وظایف متقابل اعضاء مورد توافق قرار گیرد و ممکن است هر یک از اعضاء دارای موضوع فعالیت متفاوت باشند.
۴. مدت قرارداد کنسرسیوم علی الاصول می بایستی محدود به اجرای پروژه و هدف مورد نظر قرار گیرد.
۵. چگونگی درج عنوان کنسرسیوم در نام شخصیت حقوقی ایجاد شده می بایستی مشخص گردد. از آنجایی که واژه کنسرسیوم عنوان غیر فارسی و بیگانه تلقی می گردد و در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی کنسرسیوم تعیین نگردیده است، لذا به نظر می رسد استفاده از نام کنسرسیوم در نام شرکت بلامانع باشد.
۶. در قوانین و مقررات داخلی کشور ارکان و مقام تشکیل دهنده و تصمیم گیرنده کنسرسیوم بیان نشده است. انتخاب یک رئیس مستقل با توانایی و شایستگی مناسب می تواند به میزان زیادی حل و فصل اختلافات مربوط به اعضاء در کنسرسیوم را تسهیل نماید. همچنین همانطور که بیان گردید، تغییر در حیطه اختیارات مدیران مشارکت های انتفاعی از جمله کنسرسیوم در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
۷. در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انحام می شود.
۸. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
۹. در خصوص مدارک و مستندات لازم جهت ثبت کنسرسیوم نزد مرجع ثبت شرکت ها، تشریفات نامعین می باشد و مشخص نمی باشد چه مدارکی ( اظهارنامه، اساسنامه، شرکتنامه یا قرارداد کتبی و یا سند رسمی ) می بایستی اخذ گردد؟
متأسفانه به علت عدم تبیین ماهیت حقوقی مذکور و آمار مشارکت های حقوقی و عدم اطلاعات کافی از تفاوت های اصلی و ذاتی، اصطلاحات و فرآیندها از جمله ادغام شرکت و یا تحصیل و یا کنسرسیوم و یا مشارکت های انتفاعی و جوینت ونچر وجود ندارد. لذا با به کار گیری از نظریات اشتباه و سلیقه ای، موجبات تعارض های حقوقی در حقوق داخلی کشور فراهم می‌شود. به طور مثال در برخی از مواقع، فرآیند ادغام شرکت ها با قرارداد کنسرسیوم اشتباه گرفته می شود، به طوری که این دو، هیچگونه سنخیتی از لحاظ ماهیتی ندارد. قانونگذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۰۷ قانون مذکور به تشریح مشارکت های از جمله کنسرسیوم پرداخته است. مشارکت انتفاعی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها درقالب شرکت مدنی مجازمی باشد. این نوع از مشارکت درحقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می شود.
هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید، به نظر می رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد. اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی بین مشارکت مدنی با ادغام شرکت های تجارتی وجود دارد. در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده) منتقل می شود که در کنسرسیوم این چنین نمی باشد.
یکی دیگر از ابهامات حقوقی در جهت تشخیص قرارداد کنسرسیوم و ارجاع آن به داوری، در خصوص تلقی ایرانی و خارجی بودن قرارداد کنسرسیومی در حالتی که یکی از اعضاء آن خارجی و یا به نحوی عنصر بین المللی در قرارداد باشد.
بر طبق ماده یک قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران است شرکت ایرانی تلقی می گردد و از طرف دیگر در تعاریف غیر عرفی در خصوص شرکت های ایرانی و خارجی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویب آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 بیان شده است. در این قانون، شرکت ایرانی،عبارت است ازشرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد سهم آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است و شرکت خارجی، عبارت از شرکت های خارجی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. برطبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
لذا همانطور که بیان شد، هر چند کنسرسیوم و مشارکت ها، شرکت تجارتی تلقی نمی گردد لکن در قانون، تکلیف به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها شده است.
• پیشنهاد چگونگی ثبت گروه اقتصادی :
از آنجا که در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه ثبت شرکت های مدنی، دستورالعملی که مدنظر فعالان اقتصادی می باشد تا کنون از سوی مبادی ذی صلاح از جمله اتاق بازرگانی و یا وزارت اموراقتصاد و دارایی ارائه نشده است. بدیهی است با توجه به وجود وظایف متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی دستورالعمل های مناسب برای ثبت و نظارت بر چنین تشکل های در دستور کار قرار گرفته است.
با جمیع موارد فوق در سال گذشته دستورالعمل پیشنهادی نحوه ثبت شرکت های مدنی در مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای تکالیف مقرر، مبنی بر چگونگی ثبت گروه های اقتصادی (از جمله مشارکت های مدنی، مشارکت های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر) در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است که هنوزمنجربه نتیجه نگردیده است.
• دستورالعمل پیشنهادی ثبت گروه های اقتصادی :
1- با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی، مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکیل گروه اقتصادی در نام شرکت مدنی بلامانع می باشد.
2- در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت (شرکت مدنی) قید گردد. تأیید نام گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
3- در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می باشد.
4- موضوع فعالیت گروه اقتصادی می بایستی به صورت منجز و با صراحت در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری باشد.
5- مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می باشد.
6- تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها تعیین می گردد.
7- با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
8- میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می بایستی مشخص گردد.
9- مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی به شرح ذیل می باشد :
9-1 دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
9-2 دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
9-3 ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی به شرح ذیل:
الف) در خصوص اشخاص حقیقی گروه اقتصادی : ارائه مدارک هویتی
ب) در خصوص اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران، معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
ج) در خصوص عضو خارجی : مدارک و مستندات لازم به همراه کد فراگیر اتباع خارجی
10- پرداخت تعرفه ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می گردد.
11- در مراجع ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های مدنی در نظر گرفته می شود و شرکت های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می نمایند.
12- پس از ثبت شرکت های مدنی در ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
13- در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.
14- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

آشنایی با کاربرد کد اقتصادی و مدارک مورد نیاز جهت اخذ آن

 

• کداقتصادی چیست؟
کد اقتصادی، یک شماره دوازده رقمی منحصربه فرد است که توسط سازمان امورمالیاتی و درحوزه مالیاتی مورد فعالیت تجاری اشخاص، پس ازطی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی اعطا می گردد و دراصل شماره شناسایی این افراد درسازمان امورمالیاتی می باشد.

• اشخاص واجد شرایط دریافت کد اقتصادی:
کلیه افراد حقوقی که به امرمونتاژ، تولید، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و فعالیت های خدماتی اشتغال دارند وهمچنین تمامی اشخاصی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کارازمراجع ذی ربط بوده و دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط دریافت کد اقتصادی محسوب می شوند.
• کاربردهای کد اقتصادی :

شرکت کردن درمزایده ها.
افتتاح حساب بانکی برای شرکت ها.
برخورداری ازمعافیت های بانکی.
اخذ کارت بازرگانی.
شرکت کردن درمناقصات دولتی وغیر دولتی.
انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:
_ فتوکپی ازتمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ درخواست کتبی شخص.
_ سه قطعه عکس سه در چهار.
_ تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشید.
_ فتوکپی پروانه کسب.
_ فیش پرداختی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:
_ تصویرمدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره.
_ تصویرتقاضانامه یا اظهارنامه.
_ فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه.
_ تصویرروزنامه رسمی آگهی تأسیس.
_ قبوض تلفن یا برق شرکت.
_ گواهی امضای صاحبان امضا دردفترخانه اسناد رسمی.
_ اصل وکالتنامه به نام نماینده شرکت.
_ تصویرآگهی تغییرات .
_ تصویراساسنامه شرکت.
• اخذ کد اقتصادی چه مراحلی دارد؟
1- به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه نمایید.
2- پس ازانتخاب گزینه ورود به سامانه، اطلاعات اولیه درخواستی درسایت را وارد و ذخیره نمایید.
3- پس ازمدتی درصورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه، کد کاربری برای شما ازسوی امور مالیاتی ارسال می شود.
4- پس ازدریافت رمزو کد کاربری، دوباره به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه و گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید.
5- سپس برروی متن سامانه ثبت نام کد اقتصادی کلیک و مطابق اطلاعات خواسته شده آن را تکمیل و ذخیره کنید.
6- در صورتی که نقصی در ورود اطلاعات نباشد، کد اقتصادی جدید برای شما صادر می شود.
نکته : شما می توانید برای کسب اطلاع از وضعیت ثبت نامی کد اقتصادی خود، هرچند وقت یکبار مراحل اول و دوم را انجام دهید و از آخرین وضعیت کد اقتصادی خود آگاه شوید و درصورت وجود اعلام خطا توسط سامانه برای رفع آن اقدام فرمایید.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ضمانت اجرای صدور اجرای صدور سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت سهامی

 

ورقه سهم، سندی است که پس از ثبت شرکت و حداکثر ظرف یک سال پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم به دارندگان اعطا می شود. ورقه تعهد سهم، مختص مقطع زمانی پیش از تاسیس و ثبت شرکت است. ورقه سهم متعلق به تمامی سهامداران است، اما ورقه تعهد سهم مختص پذیره نویسان است و پذیره نویسان ورقه تعهد سهم را هنگام مراجعه باتک امضا می کنند.

زمانی که شرکت به ثبت برسد و تا زمانی که ورقه سهم صادر نشده، گواهی نامه موقت سهم صادر می شود و این گواهی نامه در حکم ورقه سهم است ، یعنی از حیث نقل و انتقال و تشریفات تابع شرایط ورقه سهم است. مثلاَ نقل و انتقال گواهی نامه موقت سهام بی نام با قبض و اقباض به عمل می آید. مانند ورقه سهم بی نام .

ضمانت اجرای صدور سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت
به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت، در صورت صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، امضا کنندگان مسئول جبران خسارت در برابر ثالث می باشند. مسئولیت امضا کنندگان در این ماده در مقابل ثالث است. در این ماده اشاره به مسئولیت تضامنی نشده است.
در بند 4 ماده 243 لایحه، برای هر کسی که قبل از ثبت شرکت یا در صورت ثبت مزورانه شرکت ورقه سهم صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. اما در صورت صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نشده است.

شرایط شکلی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم
به موجب ماده 25 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :
" 1. چاپی باشد
2. متحد الشکل باشد.
3. دارای شماره ترتیبی بوده
4. به امضای حداقل دو نفر که در اساسنامه مشخص شده است برسد ".

مندرجات الزامی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم
گواهی نامه موقت سهم بر دو قسم است : ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )
1- گواهی نامه موقت بی نام : در حکم سهام بی نام است.
2- گواهی نامه موقت بانام : در حکم سهام بانام است.
به موجب ماده 26 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :
" 1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ".
نکته : در صورت عدم رعایت شرایط شکلی ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه یا گواهی نامه باطل است اما موجب بطلان شرکت نمی باشد.
مقنن در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی توان برای سهام متعدد، قیمت های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام باید سرراست تعیین شده و به صورت اعشاری نباشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام ، در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد، وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد.
سوالات خود را از ما بپرسید.
 


نوشته شده در : سه شنبه 16 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

مراحل و مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت


 

اشخاص حقوقی پس از ثبت، از جهات بسیار زیادی می توانند دچار تغییرات شوند. تمامی این تغییرات اعم از تغییرات اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه،  ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و … باید به ثبت برسد.

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.
در این مقاله، به بررسی کامل راجع به ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

انواع تغییرات شرکت
انواع تغییرات شرکت شامل تغییر نام ، تغییر موضوع ، الحاق به موضوع، تغییر آدرس ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، ورود شریک ، خروج شریک ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها ، انحلال شرکت و … می باشد.
بنا به ماده 200 ق. ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 ق. ت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت :
مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1- تغییر نام شرکت
2- تغییر موضوع شرکت
3- تغییر مرکز اصلی شرکت
4- تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5- تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6- تاسیس سهام ممتاز
7- افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش با کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه برخلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8- تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی .
9- انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت اعلام محدودیت مدت
10- اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.
به طور کلی تغییر مفاد اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. نحوه تغییر اساسنامه را خود اساسنامه تشریح می کند.
مجمع عمومی فوق العاده از اتخاذ تصمیم در موارد ذیل ممنوع است :
1- تصمیم گیری گیری در مسائلی که در صلاحیت سایر مجامع عمومی شرکت است.
2- اتخاذ تصمیم برخلاق مقررات قانونی ( به طور کلی ) و برخلاف مقررات تجاری ( به طور خاص ) زیرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانونی اعتبار ندارد.
3- مجمع عمومی فوق العاده مثل سایر مجامع عمومی شرکت ، حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.
4- حق افزایش تعهدات سهام را با هیچ اکثریتی ندارد زیرا از نظر حقوقی اگر چه تعهد به نفع شخص ثالث جائز است ولی توافق و تراضی به ضرر دیگران ( افزودن تعهدات آنان بدون رضایتشان ) جائز نیست. ولی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اتفاق آرای کلیه شرکای شرکت به تعهدات آنان بیفزاید. ( مثلاَ سرمایه شرکت را افزایش دهد ).
ضمناَ مجمع عمومی عادی و فوق العاده ممکن است حسب نیاز تواماَ تشکیل شوند . مثلاَ همزمان با تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی به ترازنامه و سایر امور جاری شرکت ، تصمیم به افزایش سرمایه هم گرفته شود، در این صورت ضمن اینکه ، دستور جلسه در آگهی مربوط به دعوت باید قید شود هر یک از دو موضوع مختلف از نظر حد نصاب و رای گیری تابع مقررات مربوط به مجمع مربوطه خواهد بود.

صلاحیت مجمع عمومی عادی در اعمال تغییرات شرکت  :
1- انتخاب روزنامه
2- تصویب تراز سود و زیان
3- تعیین و تصویب بیلان مالی
4- انتخاب یا تمدید بازرسین
5- انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت آن ها
6- تغییر حق امضا
در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی از تغییرات مانند : تغییر آدرس شرکت یا تغییر حق امضاء در هیات مدیره هم می تواند انجام شود.

تغییرات در اساسنامه شرکت
به موجب ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد.یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.
شایان ذکر است، هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز – مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.- نحوه انتقال سهام بانام- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن- نحوه تغییر اساسنامه
در ادامه به تشریح بیشتر راجع به برخی از مهم ترین تغییرات شرکت می پردازیم.

تغییر نام شرکت
نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود. بنابراین تغییر نام شرکت آثاری را به همراه دارد. اعضاء و شرکاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در نام شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما ثبت این تغییر در اداره ثبت شرکت ها الزامی است.
شرایط نام انتخابی :
– نام انتخابی، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
– واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
– دارای سابقه ثبت نباشد.
– لاتین نباشد.
– جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
– در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
مراحل تغییر نام شرکت :

مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب ذیل میباشد :
الف) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب) تنظیم صورتجلسه وامضای شرکاء با قید کردن میزان سهم الشرکه.
پ) ارائه کردن مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت (اگر اکثریت شرکاء در مجمع حاضر باشند).
ج) انتخاب هیات نظار و درج نام آنان در صورتجلسه ( اگر تعداد اعضای شرکاء به بیش از دوازده نفر برسد).
چ) امضای اعضای هیات نظار زیر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
ن ) مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست ثبت تغییر نام شرکت
و ) ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها و درج بارکد پستی در سامانه
ه) امضاء ذیل دفاتر ثبت
ی) ثبت آگهی
 
در صورتی که نام انتخاب شده قابل ثبت باشد و قبلاَ نیز توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد پس از تایید اداره ثبت شرکت ها ، صدور آگهی انجام می شود.

تغییر موضوع در شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. چرا که تشکیل شرکت های تجاری نیز در زمره عقود می باشد و لازم است که بنابر ماده 216 قانون مدنی، موضوع آن معلوم باشد.
البته موضوع شرکت علاوه بر اینکه باید معلوم و معین باشد، باید مشروع بوده و برخلاف قانون نباشد . همچنین باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد، ولی در قوانین ایران تغییر موضوع شرکت مانعی ندارد. مجمع عمومی فوق العاده حق دارد آن را تغییر دهد. ( چون جزء موارد اساسنامه است ) و مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد، تا برای اطلاع عموم آگهی شود.
در رابطه با تغییر موضوع شرکت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
1- تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
2- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 الزامی است.
3- چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع،مجوزهای لازم اخذ گردد. (شایان ذکر است،در مقالات پیشین، به موضوعاتی که جهت ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند پرداخته ایم. متقاضیان گرامی، برای یادآوری و مطالعه ی بیشتر می توانند به سایر مقالات ما در سایت مراجعه فرمایند.)
4- چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است،باید شماره مجوز در موضوع درج شود.
5- موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد.

تغییر در مدت فعالیت شرکت
مدت شرکت در صورتی که محدود باشد باید قید گردد. مثلاَ برای ده سال یا امکان دارد برای مدت نامحدودی باشد. در صورتی که برای مدت معینی باشد پس از انقضاء مدت ، شرکت منحل می گردد. چون مدت شرکت یکی از مواد اساسنامه است ، از این جهت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و می تواند آن را تمدید یا تقلیل دهد.

تغییر اقامتگاه شرکت تجاری
1- تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2- در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد که در ادامه مورد مطالعه واقع خواهد شد.

تغییر تابعیت شرکت تجاری
همانطور که شخص حقیقی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید.
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11/ 3/ 1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود.
در این زمینه ما با این سوال مواجهیم که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر تابعیت شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1- ماده 110 قانون تجارت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : " شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء " بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2- ماده 94 ل.ا.ق.ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : " هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ". بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3- با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نماید و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانونگذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.

تغییر در سرمایه
تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. اعمال هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولیت و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت :
1- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
2- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد).
3- وفق ماده 187 قانون تجارت،لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
5- صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
6- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
7- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
8- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران-تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد-
9- لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
تذکر: " نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود".

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اجباری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه امضا شده است.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای انان رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اختیاری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
3- اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
4- اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط ذیل به شرکت سهامی عام تبدیل شود :
1- موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.
2- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.
3- دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
4- اساسنامه شرکت، با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام، تنظیم و اصلاح شده باشد.
5- سرمایه شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است ( یعنی پنج میلیون ریال ) ، یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
6- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها، که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
7- اعلامیه تبدیل که باید به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :
" هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ".

تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی
ماده 189 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :
" مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است ".
بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.

نقل و انتقال سهام
قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.
به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.
اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.
بنابراین :
در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و در
سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام : (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)
1- تشکیل جلسه هیات مدیره
2- تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3- فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4- برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

انحلال شرکت
ممکن است در شرایط فعالیت شرکت دلایلی پیش بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود پایان دهد. این دلایل ممکن است اجبارا و یا اختیارا به وجود بیاید و در هر صورت باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.
در ادامه به بررسی انحلال شرکت سهامی و بامسئولیت محدود می پردازیم.
الف) موارد انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی ( اعم از خاص یا عام ) در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ( ماده 199 )
مدارک مورد نیاز :
الف ) اصل صورتجلسه انحلال شرکت
ب) آخرین روزنامه رسمی شرکت
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( اگر خارج از سهامداران باشد )
د) اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت ( اگر مجمع با اکثریت تشکیل شود )
تذکر : صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
ب) موارد انحلال شرکت بامسئولیت محدود
ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح ذیل پیش بینی نموده است :
الف ) در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347
این موارد عبارت اند از :
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3) در صورت ورشکستگی
ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت بامسئولیت محدود :
الف) اصل صورتجلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیرتصفیه رسیده باشد.
ب) آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
د) ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکا چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با ااکثریت شرکا تشکیل شده باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت به شرح  ذیل است :
1-  اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )
2- کپی آخربن آگهی تغییرات
3- اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )
4- کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد ( برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی )
5- اصل مهر شرکت
6- در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران الزامی می باشد.
7- در مورد تغییرات ورود اعضای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی می باشد.
8- در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
9- در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید الزامی می باشد.
10- در مورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
لازم به ذکر است ، شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده و اصل مدارک به همراه مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
• مراحل ثبت تغییرات شرکت :
–  تشکیل مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات
–  تصویب تغییرات به وسیله هیات مدیره شرکت ( با توجه به نوع تغییرات )
–  تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 
–   تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق
–  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
–  پیگیری تغییراتی که ثبت شده
–  پرداخت فیش های ثبتی
–  دریافت آگهی ثبتی توسط وکیل از اداره ثبت شرکت ها
–  پرداخت هزینه روزنامه رسمی
–  درخواست دریافت روزنامه رسمی از طریق سایت
–  ارائه آگهی روزنامه رسمی به مشتری
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی ثبت  ، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت  تغییرات شرکت، ثبت شرکت ، ثبت برند و علامت تجاری ،ثبت طرح صنعتی و … به عمل آورد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.


نوشته شده در : دوشنبه 15 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

توضیحات کامل راجع به ثبت برند ، مارک ، آرم و لوگو

  

بحث برند و عوامل انتخاب برند امروزه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار حتی در سطح بین المللی است و لازم است که نگاه دقیق تری نسبت به انتخاب و شرایط ثبت آن نمود. با بررسی این عوامل می توان فرصت های بزرگی برای موفقیت در بین سایر برندها و در سطح بین المللی کسب نمود.
در این مقاله، به منظور پاسخ به مهم ترین سوالات مطرح در رابطه با ثبت برند، توضیحات کاملی را در این رابطه آورده ایم. .شایان ذکر است شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره تخصصی رایگان در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت  تماس حاصل نمایید. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.

منظور از برند یا مارک چیست ؟
طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا : برند یا مارک ویا آرم یک نام ، عبارت ، طرح ، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می گردد. عنوان قانونی برای برند، علامت و نشان تجاری است.
به طور کلی برند برای شناساندن جنس از لحاظ کیفیت آنست و به عبارت دیگر وسیله ایست که در مقابل رقابت تجاری، تجار با توسل به آن، نوع جنس و متاع خود را به خریدار عرضه داشته و در حقیقت ضمانت مرغوبیت جنس را می نمایند و بالاخره برند نشانه ایست که به کمک آن خریدار، سازنده جنس و کمیت و کیفیت کالا را درک می کند و به این وسیله همان کالایی را می خرد که علامت مورد نظر را دارد.
به این ترتیب ملاحظه می شود که فقط برند مشخص جنس است و در دنیای امروز که اغلب اجناس به طور یکنواخت تهیه شده و مردم فرصت کنترل مرغوبیت آن ها را ندارند اهمیت این موضوع خیلی بیشتر می شود .

لوگو چیست ؟
لوگو به نمادی تصویری گفته می شود که برای بیان کردن یک عبارت، موضوع یا القا نمودن یک موضوع می باشد که معرف یک شرکت، محصول ، سایت یا وبلاگ و … است.
لوگوها معمولاَ به گونه ای طراحی می شوند که در عین سادگی حاوی بیشترین اطلاعات و نشانه های تصویری ( معمولاَ با هدف تبلیغاتی ) هستند.

انواع برند
الف ) برند جمعی
برندهای جمعی برندهایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند . مانند اتحادیه ها یا انجمن ها
ب ) برند های تضمینی
علائم تجاری تضمینی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشا و اصالت کالا یا خدمات به کار می روند. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
 .
ج) برند مشهور
به برندهایی که در یک کشور مشهور شده است اعم از این که ثبت شده باشند و یا ثبت نشده باشند برند مشهور گفته می شود.

برندها چه خصوصیاتی باید داشته باشند ؟
برند ، نه تنها باید با سایر برندها تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در برند استفاده نشود.
برند باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. به این معنی که برند نباید نشانه های ساده ای باشد که هرکس بتواند آن را استعمال کند یا آنکه به صورتی باشد که با خود جنس اشتباه شود و از این نظر نشانه های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استعمال نمود :
الف- اسامی عام :  مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس : مانند باقلوای شیرین
ج- نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی

چه علائمی الزاماَ می بایست به ثبت برسند ؟
براساس مصوبه 3 / 2 / 1328 هیات وزیران، در موارد ذیل ثبت علامت تجاری الزامی است ( در دیگر موارد، ثبت علامت اختیاری است و فردی که علامت ثبت نشده ای را به کار ببرد، مورد پیگیری قانونی قرار نمی گیرد؛ هر چند که ممکن است به دلیل استفاده دیگران از این علامت و عدم امکان پیگیری قانونی متضرر شود ) :
1- داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی
2- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند.
3- آب های گازدار .
4- لوازم آرایشی که استعمال مستقیم پوستی دارند.

علائم تجاری غیرقابل ثبت کدامند ؟
به موجب ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 علائم تجاری غیرقابل ثبت عبارتند از :
1- علائم دولتی، مملکتی و رسمی ؛ مثل آرم جمهوری اسلامی ایران ، آرم هلال احمر و …
2- علائم منافی نظم یا عفت عمومی
3- علائمی که عنوان یا اسم عمومی و مورد استفاده همگانی باشند ؛ مانند پارچه ، ماشین و …
4- علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده اند.
5- عبارات یا کلماتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القاء نمایند ؛ از قبیل به کار بردن کلماتی مانند انقلابی یا دولتی.

انتقال و اجازه استفاده برند
صاحب علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات در این مورد می گوید : " علامت تجاری قابل نقل و انتقال است. ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث، وقتی معتبر است که موافق مقررات این قانون، به ثبت رسیده باشد ".
علامت تجاری پس از فوت صاحب آن قهراَ، به ورثه او منتقل می شود. در هر حال، لازم است که به موجب اظهارنامه، نام صاحب جدید آن، جهت ثبت، به اداره کل مالکیت صنعتی اعلام گردد . در اظهارنامه مزبور، باید نکات ذیل صریحاَ قید شود :
– شماره ثبت علامت تجاری در ایران – نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید – نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران – لازم است که به اظهارنامه مزبور، مدارک قانونی انتقال، وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران، ضمیمه شود. تصدیق ثبت علامت، بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق، به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.
در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او، استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد. در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجاری، به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد، ثبت اجازه نامه مزبور، با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده، صورت خواهد گرفت.

ثبت برند در ایران
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
اقدامات لازم جهت ثبت برند، به قرار ذیل است:
1- تکمیل وتسلیم فرم اظهارنامه ثبت برند به اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی در تهران وبه اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان ها مشتمل بر مشخصات متقاضی ونوع علامت و کالا یا خدمت مورد نظر که در سه نسخه تنظیم می شود.
2- استعلام از برند جهت احراز عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر
3- عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی
ثبت برند با قید نکات ذیل در دفتر مخصوصی انجام می شود.
1- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3- الصاق یک نمونه از علامت به محلی که به  این امر اختصاص داده شده است.
4- اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5- امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.
مدارک لازم جهت ثبت برند :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

عوامل اصلی رد تقاضای ثبت برند
از جمله عوامل اصلی رد تقاضای ثبت علائم تجاری عبارت است از :
الف- برند قبلاَ به ثبت رسیده باشد. ( برند می بایست جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد).  
بنابراین، با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
ب- علامت تجاری وجه تمایز نداشته باشد.
ج- علامت گمراه کننده باشد.
د- – علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

ثبت برند لاتین
نحوه ی ثبت برند لاتین، همانند ثبت برند فارسی است. اما برای ثبت برند لاتین نیاز به کارت بازرگانی می باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقیقی :
1- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی شخص
2- کارت بازرگانی
3- نمونه برند در ابعاد ( دوازده در دوازده cm )
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقوقی :
1- کپی مدارک ثبتی شرکت
2- کپی شناسنامه و کارت ملی کسانیکه در شرکت حق امضاء دارند.
3- کارت بازرگانی
4- نمونه برند در ابعاد (دوازده در دوازده cm)             

مدت اعتبار حمایت از برند
مدت اعتبار حمایت از برند ، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت برند خود دوباره اقدام نماید.

نحوه حمایت قانون از برندهای ثبت شده
حمایت قانون از برند ثبت شده به شکل ذیل است :
قانون، علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده،مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه در رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعددی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه ی خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف از آن محروم شده است (ماده 49) در واقع قانون،عدم النفع را در این مورد جزء خسارت قرار داده است.علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزائی وضع گردیده است.قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماده 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است:
ماده 122- هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش به رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 123- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارده کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
ماده 124- اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:
– کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
– کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

ثبت برندهای بین المللی
به منظور حمایت از حقوق ناشی از علائم تجاری ، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
این سیستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه مشترک می باشد.
لازم به ذکر است که درخواست ثبت بین المللی صرفاَ از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدا می باشد.
مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری :
1- ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
2- ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
4- ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری
5- تکمیل فرم مخصوص لاتین
6- ارائه برگ محاسبه هزینه ها
7- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه بین المللی
 


نوشته شده در : دوشنبه 15 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

کلیات اخذ کد اقتصادی



مقدمه
فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

كلیات مربوط به كد اقتصادی:
۱-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

 

۲-مجوز فعالیت :
مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

۳-محل فعالیت تجاری:
محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا  اجاره در اختیار مودی می باشد .

۴-رسید بانکی
مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی  از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

۵-پرینت مربوط به شماره اقتصادی
پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .

۶-کارت اقتصادی اشخاص حقیقی
رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس ۲*۳ مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .

۷-کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:
تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

وظایف مؤدی
۱-مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

۲-مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

۳-مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه  کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه  مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .

وظایف حوزه های مالیاتی
حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده وآخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)
پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید .

طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

وظایف ادارات کل دارایی:
۱-ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

۲-ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره ۲۱۵۶۷ ، ۲۸/۶/۷۵ را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذیل می باشد .

دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی

(مقررات شماره اقتصادی)

بنا به اختیار حاصل از ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی
۱-کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .

۲-کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
۳-کلیه اشخاص موضوع بندها ی ۱و ۲و ۴ ماده ۲ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶٫

تبصره ۱-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -۳ ) و (الف -۱) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند .

تبصره ۲- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
۱-مساجد و تکایا .

۲-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط، طراحی، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.

۳-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .

۴-اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفی، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند ).

۵-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-۲)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

ج-تکالیف اشخاص ذیربط :
کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی  ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.
کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.
تبصره ۱- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید.
کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -۱) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -۲)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال ۱۳۷۱ و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید .
هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-۳)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد .
آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۸۶ را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .

در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.
در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-۲) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -۱)و (الف -۳) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-۵) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-۵) این دستور العمل .
فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد .
در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .
فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .
کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .
د-تکالیف اشخاص ثالث
۱-گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۳۳ مورخ ۲۴/۸/۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵/۲/۷۲ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

۲-بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .

۳-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره ۱:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-۹)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-۳)این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره ۲-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-۳)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره ۳:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .

۴-دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری  را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

۵-پیمانکاران مذکور در بند (ب-۵)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .

۶-چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰/۱۳۴-۱۲/۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ).

ه-تخلفات شماره اقتصادی :
۱-استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .

۲-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.

۳-دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .

۴-عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید .

تبصره ۱-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و  امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی :
در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

۱-برای  بار اول جریمه ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله .

۲-برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه.

۳-برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

مرتضی محمد خان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

الف) اشخاص حقوقی برای گرفتن كد اقتصادی چه مداركی را باید ارائه دهند؟
۱-درخواست کتبی شرکت .

۲-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است .

۳-فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی .

۴-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات.

۵-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (بشرح نمونه ).

۶-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید .

چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود .

ب) اشخاص حقیقی برای گرفتن كد اقتصادی چه مداركی را باید ارائه دهند؟
۱-در خواست کتبی شخص .

۲-فتوکپی پروانه کسب .

۳-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .

۴-فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.

۵-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)

۶-عکس ۲*۳ متقاضی (سه قطعه)

۷-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد ).

پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید.

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آی


نوشته شده در : یکشنبه 14 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت برند


اخذ گواهینامه ثبت برند یا همان «برند» یک سند معتبر با مزایای مختلف برای کسی است که آن را از اداره کل مالکیت صنعتی دریافت می کند.

هر تولید کننده و صاحب شغلی برای محصولات خود باید نامی انتخاب کند که مشتریان برای خرید و شناخت محصول بدنبال نام تجاری محصول باشند.

اصل و اساس شروع هر فعالیت یا تولید انتخاب نام تجاری و ثبت برند تجاری آن برای جلوگیری از کپی برداری سایرین می باشد.

امروزه صاحبان همه ی مشاغل برند خود را به ثبت رسانده اند و شاید به فکر ثبت برند دوم یا سوم و…. برای محصولات خود باشند.

ثبت برند در تمامی رشته های مشاغل مختلف با کالاهای متفاوت در زمینه های بازرگانی، تولیدی، فروشگاهی و خدمات قابل اخذ می باشد که می تواند به طور مستقیم بر روی کالای قابل عرضه اعتبار بخشی کند و انحصار و حمایت دولت را در پشتیبانی از صاحب برند را به همراه دارد.

در صورت ثبت نام تجاری در صنف خود می توانید انحصار را در اختیار خود گرفته و اجازه استفاده و کپی برداری را از رقبای خود بگیرید.

وقتی برندها دارای ارزش مالی می شوند که نکات مختلفی روی آنها انجام شود. مثلا نوع انتخاب اسم برای هر صنف متفاوت می باشد و یا فارسی و یا لاتین بودن آن، و یا نوع کالاهایی که برای آن انتخاب می شود و رعایت اصول قانونی جاری کشور در امور ثبت آن (که بهتر است با کارشناسی مربوطه مذاکره شود) و یا نوع تبلیغات و به بازار عرضه کردن آن

نکته ۱ : نشان تجاری یا همان لوگو باید در بردارنده و نشان دهنده ویژگی های محصول باشد و از طرح و رنگ و نقش های ساده ، قابل فهم و زیرکانه در آن استفاده شده باشد.

نکته ۲ : نام اسامی مشهور قابل ثبت نمی باشد.

نکته ۳ : ثبت آرم و برند تجاری انتخابی که %۵۰ مشابه یک برند دیگر باشد ممکن نیست .

نکته ۴ : نام مناطق جغرافیایی قابل ثبت نمی باشد.


نوشته شده در : یکشنبه 14 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

عدم فعالیت

 
 
اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است، باید مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برسانید.

متاسفانه بدلیل عدم اطلاع اکثر مدیران شرکت ها و یا صاحبان مشاغل (و حتی حسابداران عزیز) بابت این موضوع ضرر و زیانهای زیادی برای ایشان بوجود آمده است.

باتوجه به بخشنامه جدید و ماده 184 قانون مالیات های مستقیم، به محض اینکه شرکت ثبت میشود، اداره ثبت شرکت ها اطلاعات لازم را به اداره دارایی منطقه ارسال می نماید.

۱) ماده ۱۸۴ ق.م.م: ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امورمالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

یعنی سازمان امور مالیاتی بصورت ماهانه آمار شرکتهای ثبت شده را دارد.

 


 

حال باید توجه داشت از زمان ثبت، تا هر زمانیکه شرکت فاقد فعالیت بود، مراتب باید طی نامه ای کتبی (در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء) به واحد مالیاتی مربوطه اطلاع داده شود. ضمنا صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  ایشان  نیز می بایست عدم فعالیت خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

پلمپ دفاتر قانونی از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت میباشد؛ یعنی بابت هر سال مالی (حتی در صورت نداشتن فعالیت)، می بایست دفاتر قانونی پلمپ گردد.

حساب بانکی شرکت در دوره ” عدم فعالیت ” نباید هیچگونه تراکنشی داشته باشد.

در صورت خرید هرگونه اموال، اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر، جزء خرید شرکت محسوب شده و قابل رهگیری است.

اعلام عدم فعالیت نسبت به گذشته اثر دارد و قابل قبول است و نمیتوان برای آینده این کار را انجام داد.

کارشناسان آگاه ثبت، برای سهولت در تسلیم اظهارنامه صفر (عدم فعالیت) این کار را بصورت غیر حضوری و آنلاین برای شما عزیزان انجام خواهند داد.
 


نوشته شده در : شنبه 13 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

گواهینامه ایزو:


معمولا افرادی که جهت اخذ گواهینامه ایزو اقدام میکنند، برای صادرات کالای خود به خارج از ایران و یا شرکت در مناقصات و مزایدات و یا موارد دیگر نیازمند داشتن گواهینامه موردنظر هستند.

آگاه ثبت با داشتن زیرمجموعه ای مشتمل بر 15 نفر مشاور و کارشناس در زمینه ایزو، توانایی دریافت انواع گواهینامه های ایزو در کلیه زمینه ها از شرکت های معتبر در کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش، کانادا و انگلیس را دارد. ضمنا برای پیاده سازی و مشاوره حضوری در شرکت و کارخانه شما این امکان با رزرو و هماهنگی با موسسه امکان پذیر می باشد.

 


نوشته شده در : شنبه 13 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .