امروز:

اداره شرکت با مسئولیت محدود

اداره شرکت با مسئولیت محدود

براساس ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از : ” شرکتی است که میان دو یا چند نفر در جهت فعالیت های تجارتی تاسیس گردیده و سرمایه به سهام تقسیم

بندی شده و هریک از افراد شریک تنها به اندازه سرمایه خود ، در برابر تعهدات شرکت مسئولیت دارند”.بنابر ماده ۹۵ قانون تجارت : ” در نام شرکت میبایست واژه ( با مسئولیت محدود

) درج گردد”. به عنوان نمونه شرکت با مسئولیت محدود، چنانچه این عبارت بیان نشود ،شرکت ذکرشده در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی به شمار می رود و از مقررات آن

پیروی می نماید.البته نام شرکت نمی تواند شامل نام هریک از افراد شریک باشد ،درغیر اینصورت فردی که نام او در اسم شرکت درج گردد،به عنوان شریک ضامن در برابر اشخاص ثالث به

حساب می آید.

 

اداره شرکت بامسئولیت محدود
اداره شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده ۱۰۴ قانون تجارت : ” شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر مدیر مکلف یا غیر مکلف که از میان شریکان یا بیرون از آن در زمان متناهی یا نامتناهی مشخص می

گردند مدیریت می شود ”
شرکت با مسئولیت محدود شامل یک یا چند مدیر می باشد

     مدیران نام برده از میان شریکان یا بیرون از آن انتصاب شوند.
     زمان مسئولیت آن ها هم متناهی یا نامتناهی می باشد.

به این ترتیب مقررات تجارت کشورما استقلال تام جهت مدیریت شرکت لحاظ نموده و اشخاص شریک یک یا چند مدیر از میان شریکان یا بیرون از آن تعیین می نمایند یا از بهر شرکت به

انتصاب هیئت مدیره اقدام نموده و یک یا چند نفر از خودشان یا بیرون از هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل مشخص نمایند.قانون تجارت کشورما درباره برکناری مدیران بیانی نکرده است و

امکان دارد که گمان کنیم مدیران را نمی توان برکنار نمود، به ویژه در آیین نامه شرکت به این نکته اشاره نشده باشد.البته امکان دارد در آیین نامه شرکت برکناری مدیران بیان شود، اگر

بیشتر شریکان خواهان برکناری مدیر شرکت باشند، می توانند ماده مرتبط به مدیریت را در آیین نامه تغییر داده تا قادر به عزل مدیر شرکت شوند.

تنها مسئله ای که میبایست توجه شود ، فردی که در زمان مشخصی به عنوان مدیر شرکت انتخاب شده، مشابه فردی که در سازمانی مشغول به کار می شود، امکان دارد فارغ از دیگر امور

خود شده و بنابراین با این برکناری خسارت به او وارد گردد، به این ترتیب چنانچه شریکان بدون هیچ علتی مدیر شرکت را برکنار نمایند، مدیر نام برده قدر است درخواست غرامت نماید.

تعدادی معتقدند که در قوانین تجارت درباره وظایف مدیر شرکت که همانند وکیل در برابر موکل می باشد ،بیانی نشده و قوانین برکناری او از سوی اشخاص تعیین نگردیده،افراد شریک قادر به

برکناری مدیر نمی باشند ، هرچند که علت قابل قبولی جهت برکناری مدیر شرکت وجود داشته باشد .بنابراین می بایست به دادسرا رجوع کرده و برکناری او را با بیان سبب آن از سوی

دادسرا درخواست نماید،اما این کار مورد پسند نمی باشد.

مدیر شرکت قادر نمی باشد بدون بیان علتی استعفای خود را اعلام نماید به دلیل آن که او در جهت مدیریت فعالیت های شرکت مسئول می باشد و افراد شریک ، شرکت را بر اساس اینکه چه

فردی آن را مدیریت می نماید تاسیس می نمایند، به جزمواردی که استعفای وی در قرارداد مدیریت بیان شده باشد.بنابراین اگر به دلیل استعفای مدیر شرکت زیانی به وجود آید،افراد شریک

درخواست تاوان آن را از مدیر می نمایند .استعفای مدیر شرکت مشابه استعفای فردی که در سازمانی استخدام شده ، واضح است که فوت یا ورشکستگی او سبب پایان مقام او در شرکت می

باشد.

قانون تجارت ایران مشابه دیگر موسسه ها،صلاحیتی جهت مدیر شرکت با مسئولیت محدود مشخص ننموده است ،البته الزامی است که قوانین درباره افرادی که محکومیت کیفری،

ورشکستگی و … را داشته باشند نباید به مدیریت شرکت انتصاب گردند،به صورت کامل بیان نماید.

به هرحال می بایست مدیر شرکت دارای صلاحیت باشد،چراکه با عدم صلاحیت وی، فردی قادر به پذیرش طرف قرارداد باشد یا مقامی را بپذیرد و مقام مدیر شرکت با مسئولیت محدود تا

هنگامی که مدیر نام برده قبولی خود را ابراز ننموده است ، مسلم نمی گردد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره درباره اداره شرکت با مسئولیت محدود با موسسه حقوقی کریم خان تماس حاصل فرمایید.این مجموعه شامل بهترین مشاوران با بهره گیری از خدمات

بهینه در خدمت شما عزیزان می باشند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اتاق تعاون و ارکان آن

اتاق تعاون و ارکان آن

اتاق تعاون

موسسه ثبت کریم خان در خصوص اتاق تعاون و ارکان آن توضیحاتی را ارائه می دهد.مطابق ماده ۵۷ قوانین تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی قادرند در وجه الزامات با بررسی وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعبه های آن در استان ها و شهرستان ها برای فراهم نمودن اهداف ذیل ایجاد نمایند :

    اجرای مسئولیت و توانایی های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مرتبط با بخش تعاون
    اجرای فعالیت هایی که از سوی وزارت تعاون به او مطابق آیین نامه واگذار می شود
    تحلیل تمایز در چارچوب فعالیت های مرتبط به تعاونی ها دروجه منشی میان عضوها و اتحادیه ها و میان تعاونی ها واتحادیه ها

اتاق تعاون و ارکان آن

اتاق تعاون مشابه شرکت های تعاونی و انجمن شرکت های تعاونی منش حقوقی و آزادی را دارند و از نظر مالی و اداری و هزینه منوط به دولت نمی باشد ،یعنی شعبه دولتی به شمار نمی آید و موسسه ای است که توسط اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد ،به این ترتیب سرمایه و ارزش دولتی را دارا نمی باشد .البته دولت که به معنی عمومی و داخلی خود و به معنی ویژه همانند وزارتخانه ها و بنیاد همگانی اموال جامعه است و همراهی در سوی شکل گیری مقاصد قانون اساسی دارد.
ارکان اتاق تعاون

اتاق تعاون نیز مشابه دیگر افراد حقوقی در قوانین تجارت و بخش تعاونی تصویب شده ۱۳۷۰ و مقررات شرکت های تعاونی احتیاج به پایه هایی در جهت امتداد زندگی خود دارد که این پایه ها شامل:
مجمع نمایندگان

انجمن قائم‌ مقام اتاق تعاون شهرستان مشمول وکیلان انجمن ها و هم تعاونی هایی با اموری همانند عاری از انجمن با حیطه حرفه آن شهرستان و انجمن وکیلان آن در استان شامل سرپرستان هیئت مدیره اتاق های تعاونی شهرستان های استان و وکیلان اتحادیه های شهرستان ها عاری از اتاق تعاون و وکیلان اتحادیه با حیطه حرفه استان و انجمن وکیلان اتاق تعاون مرکزی شامل رئیسان اتاق های تعاون استان ها و وکیلان نهادهای استانی عاری از اتاق تعاون استان و وکیلان نهادهای سراسری می باشد که به مدت سه سال تعیین می گردند.

انجمن وکیلان شامل مسئولیت هایی به تفسیر ذیل می باشد :

    وارسی طرح های مرتبط به آیین نامه های اتاق و تصدیق آن برای پذیرش نهایی وزیر تعاون
    مشخص نمودن هیئت مدیره اتاق تعاون
    انتخاب دو نفر بازرس برای عضو شدن در هیئت بازرسی
    پذیرش برنامه و بودجه سالانه به توصیه هیئت مدیره
    بررسی و تصمیم گیری در باره عملکرد و گزارش های هیئت مدیره بعد از ارزیابی هیئت بازرسی
    بررسی عملکرد هیئت بازرسی

نکته : شمار رای های وکیلان عضو در انجمن نمایندگان اتاق تعاون شهرستان ، اتاق تعاون استان و اتاق مرکزی برازنده با شمار عضوهای تعاونی ها و تعاونی های عضو انجمن ها و اتاق های تعاون به وسیله وزارت تعاون مشخص می نماید.
هیئت مدیره

تعداد اعضا در هیئت مدیره اتاق های تعاون شامل ۳ الی ۷ نفر عضو اصلی و دو نفر جانشین از میان عضوهای تعاونی ها می باشند که بهتر است از تعاونی های کشاورزی روستایی و عشایری، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستایی و بخش کردن باشند و طی زمان ۳سال از سوی انجمن وکیلان گزینش می شوند.

مسئولیت های هیئت مدیره شامل :

    اقدات مورد نیاز برای فراهم نمودن اهداف اتاق تعاون مطابق اساسنامه های مرتبط
    اداره تمامی فعالیت های مرتبط به اتاق تعاون و اعمال تمامی نوشته ها و پیوستگی و اقدامات مالی لازم اتاق براساس اساس نامه های داخلی آن
    انجام تصمیمات انجمن وکیلان
    عرضه عملکردها و توصیه های مورد نیاز به انجمن وکیلان
    تعیین رئیس هیئت مدیره از میان خود
    انتصاب کاتب در اتاق های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی برای اجرای فعالیت های اجرایی

هیئت مدیره اتاق تعاون هر استان مکلف به ایجاد پیوستگی و موافقت و همکاری میان اتاق های شهرستان های مرتبط به خود می باشد و آنان هم به همکاری مکلف اند .البته هیئت مدیره مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه به ایجاد ارتباط و پیوستگی میان اتاق های استان ها را دارند و آنان هم برای همکاری وظیفه دارند.

نکته : هیئت مدیره توانایی تسلیم قسمتی از مسئولیت های خود را به دبیر یا دبیر کل دارد.
 هیئت بازرسی

تعداد اعضا در هیئت بازرسی سه نفر می باشد که دو نفر توسط انجمن نمایندگان و یک نفر توسط وزارت تعاون مشخص می گردند و مسئولیت های آنان شامل :

    بررسی مداوم از حیث مراعات اساسنامه اتاق تعاون و قوانین مرتبط
    بررسی صورت حساب ها، دفاتر ، اسناد ، صورت حساب های مالی مانند عملکرد مالی و ارائه به انجمن نمایندگان و وزارت تعاون
    نظارت شکایات و سرپیچی مرتبط به اتاق تعاون و ارائه به مراجع مربوطه
    عرضه به ترتیب عملکردهای سالانه به انجمن نمایندگان و وزارت تعاون از حیث اوضاع اقدامات اتاق تعاون و مراعات نمودن قوانین و تشخیص درباره عملکردهای هیئت مدیره

نکته : هیئت مدیره موظف است گواهی و مدارک تقاضاشده هیئت بازرسی را در اختیار آنان بگذارد.

موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات در عرصه اتاق تعاون به شما عزیزان می باشد .


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام چیست و چگونه تشکیل می شود؟
معرفی شرکت سهامی

سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظیفه دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود میباشد.این نوع شرکت بازرگانی به حساب می آید.اگر موضوع فعالیت این شرکت ها بازرگانی نباشد و حداقل تعداد اشخاص ۳ نفر می باشد.دو نوع شرکت سهامی وجود دارد که عبارت است از :شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.

شرکت سهامی عام چیست؟
شرکت سهامی عام چیست؟

در شرکت سهامی عام بنیان گذاران بخشی از سرمایه ی شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم تهیه می نمایند.به این ترتیب ۲۰%سرمایه را بنیان گذاران عهده دار شده اند و حداقل ۳۵% از سرمایه را در حساب یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس امانت گذاشته و بعد از آن با مراجعه به مراجع ثبت شرکت ها ،پیوست اساسنامه ی شرکت به اظهارنامه و ابلاغیه پذیره نویسی سهام را ارائه می نمایند.بعد از به ثبت رسیدن شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس خرید و فروش می شود.
ویژگی های شرکت سهامی عام

    ایجاد مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی عام الزامی می باشد.
    زمان تاسیس ۲۰% از سرمایه به وسیله موسسین و حداقل ۳۵% از سرمایه به وسیله آنان به حساب شرکت در حال تاسیس به امانت گذاشته شده و بقیه آن توسط فروش سهام عموم تهیه می شود.
    حداقل سرمایه این شرکت در زمان تاسیس ۵ میلیون ریال است.
    در شرکت سهامی عام اظهارنامه ثبت شرکت توسط بنیان گذاران به امضا برسد.
    جهت فروش سهام در شرکت سهامی عام میبایست ابلاغیه پذیره نویسی چاپ شود،اما شرکت سهامی خاص اینطور نمیباشد.
    در شرکت سهامی عام چاپ برگه های قرضه امکان پذیر می باشد.
    در شرکت سهامی عام ،لازمه قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی به امضای برگه های تعهد سهام بستگی دارد.
    حداقل تعداد اعضا ۵ نفر می باشد.

نحوه ی تشکیل شرکت سهامی عام

جامعترین گونه شرکت سهامی، شرکت سهامی عام می باشد و واضح است که این نوع شرکت اکثرا در جهت انجام فعالیت های مهم مانند استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تشکیل کارخانجات و تاسیس سدها و بانک ها به کار می رود که تنها سرمایه ی فردی پاسخگوی آن نمیباشد.

این نوع شرکت که برای سرمایه های مهم تاسیس می گردد و میبایست تعداد زیادی از افراد بایکدیگر همکاری کنند.
مراحل تاسیس شرکت سهامی عام
مبحث اول:تاسیس شرکت
الف)مفهوم تاسیس

شرکت به گروهی از فعالیت های مادی و حقوقی اشخاص شریک در شرکت در جهت تاسیس شخص حقوقی بیان می شود.و همچنین بنیان گذار شرکت به شخصی گفته می شود که در جهت تاسیس شرکت پیشگام شده و طبق قوانین ملزم برای تاسیس شرکت مبادرت می نماید و سرمایه شرکت به وسیله افراد شریک دیگر مهیا می شود .موسس یا بنیان گذار شرکت شخص حقوقی یا حقیقی میباشد.
ب)تشخیص موسس

در مجموعه قوانین کشورما،بعد از تاسیس یک شرکت ،تا هنگامی که ثبت نشده باشد ،مسئولیت موسسان مطابق قبل می باشد ولی بعد از به ثبت رسیدن شرکت،هیچ یک از افراد شریک لقب موسس پیدا نمی کنند.هرچند از شرکای اصلی و آغازین شرکت باشند.
ج)مسئولیت موسسان

از لحاظ اجتماعی بنیان گذاران درباره تاسیس شرکت در برابر رعایت ننمودن قوانین موظفند و چنانچه دستور حتمی بر رد شرکت صدور گردد آن ها مسئول پاسخگویی آسیب متاثر از رد آن به دارندگان سهام و اشخاص ثالث میباشند.

(ماده ۲۷۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)از سوی دیگر،بنیان گذاران شرکت مسئولیت تضامنی در برابر تمامی فعالیت هایی که در جهت تشکیل شرکت و به ثبت آن ارائه می دهند ،دارند(ماده ۲۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).بی گمان،وظیفه موسسان زمانی که در اجرای فعالیت های ذکر شده دخیل بوده مورد التفات قرار می گیرد.

بدین سبب،زمانی که یک یا چند نفر از بین بنیان گذاران یا دیگر افراد،اقدام به فعالیت های ذکر شده بنمایند خود آنان با عنایت به قوانین عام حقوق مدنی وظیفه دارند. قوانین لایحه قانونی ۱۳۴۷ مخصوص اشتباه موسسان است.
د)نظارت اولیه بر تاسیس شرکت

همانگونه که در مقالات قبلی بیان کردیم ،در جهت تشکیل شرکت سهامی(خاص یا عام) دریافت مجوز از طرف دولت لازم نیست.بنا به اصل ۸۱ قانون اساسی کلیه افراد – غیر از خارجیان توانایی تشکیل شرکت سهامی را دارند و به ترویج سهم جهت پذیره نویسی اقدام می نمایند.بنابراین ،تشکیل شرکت سهامی عام به معلوماتی که موسسان در اختیار همه مردم قرار می دهند بستگی دارد،اگرچه به آن ها عرضه اطلاعات دقیق درباره خود وظیفه نشده است.
اطلاعات ذکر شده درکنار اظهارنامه «…در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به انجمن ثبت شرکت ها و همچنین در محلاتی که انجمن ثبت شرکت ها وجود نداشنه باشد به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه می شود…» .(ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷) اظهارنامه ذکر شده میبایست با درج تاریخ به همراه امضای تمامی بنیانگذاران رسیده و دارای موضوعات ذیل باشد:

نام شرکت،ماهیت کامل و محل سکونت بنیانگذاران،موضوع شرکت،مبلغ سرمایه شرکت و مشخص نمودن جداسازی نقد و غیر نقد آن،تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و چنانچه سهام منتخب هم مورد توجه قرار گیرد ،مشخص نمودن تعداد و ویژگی ها و امتیازات این نوع سهام،اندازه ضمانت هر یک از بنیان گذاران و هزینه ای که پرداخت شده با برگزیدن شماره حساب و نام بانکی که هزینه ها به آن واریز می شود.

درباره آورده غیر نقدی، انتخاب چگونگی ها ، ویژگیها و اعتبار آن به گونه ای که بتوان از کیفیت آورده آن اطلاعاتی برداشت کرد؛مرکز اصلی شرکت؛مدت شرکت.(ماده ۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

بعد از مطالعه اظهارنامه و پیوست های آن(طرح اساسنامه و طرح ابلاغیه پذیره نویسی) و مطابقت نوشته های آن با قانون انتشار ،مرجع ثبت شرکت ها ،ابلاغیه پذیره نویسی را صدور مینمایند.(ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

مرجع ثبت شرکت ها وظیفه ای درباره اطلاعات ارائه شده ندارد و بنابراین در برابر عرضه اطلاعات نادرست بنیانگذاران به پذیره نویسان مسئول نمیباشد؛به همین جهت در ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، آیین گذار، نشر آگهی درباره پذیره نویسی را به خود بنیانگذاران موکول کرده است.بنابر ماده گذشته:”میبایست اطلاعیه پذیره نویسی به وسیله بنیان گذاران در دفاتر آگهی صورت گیرد و همچنین تعهد سهامی که در بانک ایجاد میشود در دسترس دید دوست داران قرار گیرد”.

آگهی پذیره نویسی در جهت تاسیس شرکت سهامی همچون با پیشنهاد به موسسان برای همه افراد صورت می گیرد.با دعوت موسسان بعد از اطلاعیه،دوست داران با رجوع به بانک ها ،با امضا برگه های ضمانت سهم ،هزینه های مرتبط به سهام را می پردازتد.
مبحث دوم:پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم به این معنا است :فعالیت حقوقی فردی که متعهد شده با مهیا نمودن بخشی از سرمایه شرکت به اندازه سهم آورده در شرکت سهامی عام،شریک شود. در ذیل شرایط پذیره نویسی را ذکر میکنیم.
الف)تعداد پذیره نویسان

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند.(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷)،تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کم تر نباشد.قانونگذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند،چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی،مع ذلک اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند.از آن جا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند.
ب)شرایط پذیره نویسی
۱-مدل اطلاعیه پذیره نویسی

مسبب تدوین طرحی از سوی موسسان ، پذیره نویسی می باشد که میبایست توسط تمام اعضا به امضا برسد.و در تهران و شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در مناطقی که اداره ثبت شرکت ها نباشد به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ارائه می گردد.(ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

الگو آگهی ذکر شده دارای نکات ذیل می باشد:

اسم شرکت؛موضوع شرکت و قسم فعالیت هایی که شرکت به آن دلیل تاسیس می گردد؛مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن؛چنانچه ایجاد شعبه لحاظ گردد؛مدت شرکت؛ماهیت کامل و محل سکونت و شغل بنیانگذاران.چنانچه کل یا بعضی از بنیانگذاران در فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت یا فعالیت های همسان با آن دارای سابقه یا اطلاعاتی باشند؛نام بردن آن به صورت خلاصه؛میزان سرمایه شرکت و مشخص نمودن جداسازی مقدار نقد و غیر نقد آن و تعداد و نوع سهام.درباره سرمایه غیر نقد شرکت مشخص نمودن اندازه و ویژگیها و چگونگی ها و اعتبار آن به گونه ای که قادر باشیم از کیفیت سرمایه غیرنقدی اطلاعات کامل را به دست آورد.

چنانچه امتیازاتی بنیانگذاران برای خود قائل باشند ،مشخص نمودن نحوه و شرایط آن برتری ها نسبت به تشریح؛مشخص کردن اندازه سرمایه ای که بنیانگذارانضمانت کرده اند و مبلغ پرداختی آنان؛نام بردن مبالغی که بنیانگذاران در زمان تاسیس شرکت پرداخت نموده اند و ارزیابی مبالغ مورد نیاز تا آغاز تلاش های شرکت؛چنانچه اجرای فعالیت های قانونی شرکت مسبب توافق مراجع خاصی میباشد. نام بردن ویژگی های اجازه نامه یا پذیرش اصولی آن مراجع؛نام بردن حداقل تعداد سهامی که زمان پذیره نویسی به صورت نقدی پرداخت می شود؛

نام بردن شماره و ویژگی های حساب بانکی که هزینه سهام ضمانت شده به آن حساب واریز می شود و مشخص نمودن مهلت زمان برای افراد مشتاق برای پذیره نویسی و پرداخت هزینه به بانک ؛رجوع افراد مشتاق به مراجع ،وضوح اظهارنامه بنیانگذاران که به اساسنامه پیوست شده جهت ثبت شرکت ها ارائه شده است؛اسم روزنامه کثیرالانتشاری که هر نوع آگهی تا ایجاد مجمع عمومی موسس تنها در آن چاپ می شود؛اختصاص سهام به پذیره نویسان.(ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

آیین گذار رسیدگی به درستی اطلاعات ذکر شده را بر دوش هیچ مرجع رسمی نمی گذارد.مطابق با ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مسئولیت مرجع ثبت شرکت ها درباره اطلاعیه پذیره نویسی عبارت است از اینکه به مطالعه آن بپردازد و آن را با قوانین مطابقت دهد؛به بیان دیگر اطمینان از درج موارد پانزده گانه در ماده ۹ این لایحه و نام بردن آن در اطلاعیه وظیفه مرجع ثبت شرکت ها می باشد و وظیفه ای در برابر تایید این اطلاعات را با واقعیت ندارد.

«اعلامیه پذیره نویسی میبایست به وسیله موسسین در دفاتر، اطلاع داده شود و همچنین تعهد سهام در بانکی که در آن ایجاد می شود میبایست در دسترس مشتاقان قرار بگیرد.»(ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).انتشار اطلاعیه پذیره نویسی به اجازه مرجع ثبت شرکت ها واگذار می شود.(ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
۲-برگه تعهد سهم

” ورقه تعهد سهم ” در قانون کشورما تعهد پذیره نویسی به همراه امضای نوشته ای محقق می شود.ورقه تعهد سهام میبایست نکات زیر را دارا باشد:

نام ،مدت ،موضوع و مرکز اصلی شرکت،سرمایه شرکت،شماره و تاریخ پروانه انتشار اطلاعیه پذیره نویسی و مراجع صدور آن،تعداد سهامی که ضمانت می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود،نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود،هویت و نشانی کامل پذیره نویس،قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷:”تهیه دو نسخه برگه تعهد سهم و با درج تاریخ به همراه امضای پذیره نویس یا نماینده قانونی او،
که نسخه اول در بانک به امانت می ماند و نسخه دوم با درج رسید هزینه پرداخت شده و مهر و امضای بانک به پذیره نویس ارائه گردد”.در تبصره این ماده تعیین شده است که :” چنانچه ورقه تعهد سهم را ،فردی برای شخص دیگر امضا نماید،ماهیت و آدرس دقیق و عنوان امضا کننده درج و مدرک عنوان او را دریافت و پیوست میشود”.
۳-قطعیت پذیره نویسی

امضای برگه های تعهد سهم و ارائه آن از پذیره نویس به بانک به معنی کامل نمودن کار پذیره نویسی است.بنابراین بعد از آن پذیره نویس میبایست نسبت به تعهدات خود درباره ورقه عمل ننماید.

پذیرش پذیره نویسی از طرف بنیان گذاران ضروری نمیباشد و بنابراین پذیره نویسی به منظور پذیرش تاسیس بنیانگذاران به پذیره نویسی میباشد،منوط به اینکه پذیره نویسی در زمان مشخص شده در اطلاعیه پذیره نویسی ایجاد شده باشد.ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تعیین نموده است:”امضای برگه های تعهد سهم به تنهایی متضمن پذیرش اساسنامه شرکت و مقصودات مجامع عمومی دارندگان سهام می باشد”.هدف آیین گذار این است که امضا و ارائه ورقه تعهد سهم به معنی ملحق شدن به شرکت می باشد.
۴-میزان پذیره نویسی

تاسیس شرکت سهامی عام مطابق ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به این منظور است که «…کلیه سرمایه شرکت به صورت کاملا صحیح تعهد گشته و حداقل ۳۵ درصد آن پرداخت شود…»
شایان ذکر است که پذیره نویسی میبایست به صورت طور حقیقی اجرا شود،چنانچه به صورت صوری ارائه شود دارای اعتبار نمیباشد.بنیانگذاران میبایست تعهدات درست و تکمیل شده سرمایه را از سوی پذیره نویسان و موسسان را به دست آورند.آیین گذار مطابق با ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این نکته را بیان نموده و تعیین کرده است که این تصرف و دستیابی میبایست ماقبل تاسیس مجمع عمومی موسس امکان پذیر شود.
مبحث سوم:تشکیل سرمایه و تخصیص سهام

تاسیس شرکت سهامی عام متضمن مجموع سرمایه مشخص شده در اساسنامه میباشد.پس از پذیرش سرمایه شرکت ۳۵ % آن نقدی پرداخت میشود و سهام هر یک از آنان مشخص و ابلاغ می گردد.نظام حقوقی تهیه سرمایه و اختصاص سهام به افراد شریک از جمله مباحثی است که در این مقاله به آن میپردازیم.
الف)میزان سرمایه

در جهت تاسیس شرکت سهامی،میبایست افراد شریک (بنیانگذاران و پذیره نویسان) کلیه سرمایه شرکت را عهده دار شده و حداقل ۳۵ درصد از آن سرمایه را نقدی پرداخت نمایند ، که حداقل سرمایه درجهت تاسیس شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال میباشد(ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

سرمایه شرکت به صورت آورده های نقدی و غیر نقدی میباشد که نظام حقوقی این دوع با یکدیگر متفاوت است.

۱-آورده نقدی:مطابق ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ حداقل ۳۵% از مبلغی که افراد شریک(موسسان و پذیره نویسان) عهده دار شده اند میبایست به صورت نقدی باشد.این مبلغ به نام حساب شرکت در حال تاسیس در یکی از بانک ها به امانت گذاشته می شود.
۲-اورده غیر نقدی:سرمایه شرکت از هر چیزی،مادی یا غیر مادی به دست آید.این آورده میبایست تقویم و ارائه گردد.
ب)تخصیص سهام

همانگونه که بارها اشاره کردیم ،سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی می شود (ماده یک لایحه قانونی ۱۳۴۷).

هریک از بنیانگذاران در برابر آورده خود به همان اندازه آوردشان به آنان سهم تخصیص شده و مشخص نمودن تعداد سهام بر دوش موسسان است که میبایست قبل از ایجاد مجمع عمومی موسس صورت پذیرد.

اعتبار اسمی هر سهم،میتواند به اندازه هر مبلغی که در اساسنامه درج می شود، باشد،اما بنابر ماده ۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷:” …مبلغ اسمی هر سهم حداکثر ۱۰ هزار ریال میباشد”.مشخص نمودن تعداد سهام در صورت مجلسی که توسط بنیانگذاران به امضا می رسد درج شده و به مجمع عمومی بنیان گذار اعلام می شود.”میبایست بیانیه بنیان گذاران حداقل پنج روز پیش از وضع مجمع عمومی موسس در جایی که در اطلاعیه مجمع مشخص گردیده جهت رجوع پذیره نویسان سهام فراهم گردد”(تبصره ماده ۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
مبحث چهارم:تجملات پایانی تاسیس شرکت

از زمانی که شرکت شخصیت حقوقی داشته باشد، شرکت سهامی ایجاد می شود ،و کسب شخصیت حقوقی زمانی امکان پذیر است که مجمع عمومی موسس طبق قوانین به صورت درست ایجاد شده باشد و براساس قابلیت هایی که به آن واگذارشده شده عمل کند.چگونگی تاسیس مجمع عمومی موسس و قابلیت های آن موضوع این نوشتار است که در دو قسمت آن را مورد وارسی قرار گرفته است.
الف)تاسیس مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس، مثابه هر مجمع عمومی،از مجموع دارندگان سهام ایجاد می گردد.بنا به تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷:” در مجمع عمومی موسس تمامی بنیان گذاران و پذیره نویسان میبایست وجود داشته باشند…”در این مقاله به ترتیب،زمان و چگونگی دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و همت عضوهای شرکت کننده در مجمع را مورد وارسی قرار می دهیم.
۱-زمان و شکل دعوت از مجمع

بنیان گذاران،بعد از اجرای تجملات قید شده در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷،مجمع عمومی موسس را احضار خواهند کرد.مطابق ماده ذکرشده”«بعد از گذشت زمانی که به خاطر پذیره نویسی مشخص گشته است و یا چنانچه این زمان تداوم داشته باشد پس از اتمام زمان مهلت داده شده،بنیان گذاران حداکثر تا یک ماه تعهدات پذیره نویسان را بررسی کرده و بعد از کسب کلیه سرمایه شرکت، عهده دار شده اند که حداکثر ۳۵% آن را ارائه دهند،تعداد سهام هر یک از به عهده گیران را مشخص نموده و مجمع عمومی موسس را احضار خواهند نمود».

بنابراین،فراخوانی از مجمع عمومی موسس بعد از اجرای فعالیت هایی که این مطابق ماده بر دوش بنیانگذاران گذاشته است امکان پذیر می باشد.بنیان گذاران میبایست دقت نظر داشته باشند که کلیه سرمایه شرکت و هزینه های مورد نیاز پیش از ایجاد مجمع عمومی موسس در مکانی که در آگهی دعوت مجمع مشخص گشته است در جهت رجوع پذیره نویسان سهام آماده گشته است.(تبصره ماده ۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

میبایست دعوت از مجمع به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار امکان پذیر باشد.این روزنامه مثابه روزنامه ای است که اسم آن در الگوی اطلاعیه پذیره نویسی نام برده شده است.(بند ۱۴ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۲-ترکیب مجمع

در مجمع عمومی موسس تمامی بنیان گذاران و پذیره نویسان میبایست وجود داشته باشند،که مبحث جلسه مجمع تاسیس شرکت میباشد.آیین گذار طبق تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این مسئله را با کارآیی مبرهن بودن آن به روشنی توضیح داده است تا بر لحاظ امری بودن اساس آن پافشاری می کند.البته نکته ای که در این تبصره ذکر شده این است که که هر سهم شامل یک رای میباشد.
۳-روش تصمیم گیری

به کمک رای میتوان به تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس پرداخت .ماده ۷۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است که”…قوانین مرتبط در جهت تاسیس مجمع عمومی (در همه مجامع) و رای های مورد نیاز برای گرفتن تصمیمات در اساسنامه تعیین می گردد،به جز حالاتی که بنا به قانون تعیین شده است”.

مجمع عمومی موسس به وسیله هیات رئیسه ای شامل یک رئیس و یک منشی و دو شاهد دایر می گردد.رئیس مجمع از افراد مابین سهامداران آماده در جلسه و شاهدان هم از میان دارندگان سهام منصوب می شوند،اما منشی جلسه امکان دارد از دارندگان سهام نباشد.(ماده ۱۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
هر گاه در مجمع کنونی درباره کلیه نوشته های قید شده در قانون مجمع تصمیم گیری نشود،هیات رییسه با پذیرش مجمع ،تحت ضوابط درج شده در ماده ۱۰۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اظهار نفس کشیدن می دهد.

” از مباحثه و اراده های مجمع عمومی صورتجلسه ای به وسیله منشی تهیه می گردد که توسط هیات رئیسه امضای شده و یک رونوشت از آن در مرکز شرکت به امانت گذاشته می شود.”(ماده ۱۰۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
ب)قابلیت های مجمع عمومی موسس
۱-پذیرش بیانیه موسسان

بنیان گذاران میبایست شرح بیانیه خود را به مجمع عمومی موسس ارائه دهند.یکی از مسئولیت های مجمع عمومی بازبینی اعلامیه بنیان گذاران و پذیرش آن میباشد.پذیرش این تفسیر همچون تاسیس شرکت میباشد.
۲-پذیرش ارزیابی آورده های غیر نقدی

مطابق اواخر ماده ۷۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، قوانین مخصوص پذیرش برآوردهای غیرنقدی بنیان گذاران در زمان رای گیری درباره این آورده ها انجام می گردد،البته صاحبان غیرنقدی درزمانی که تقویم غیرنقدی ، ضمانت کرده اند موضوع رای باشد،قابلیت رای ندارند و بخشی از سرمایه غیرنقدی که مبحث گفت وگو و آرا است از جانب حد نصاب شامل سرمایه شرکت به شمار نمی آید.
۳-تصویب مزایای خاص

زمانی که به سبب پاره ای از بنیان گذاران مزیت های ویژه ای تهیه گردد ،این مزیت ها میبایست در مجمع عمومی موسس پذیرش شود.چگونگی بررسی این مزیت ها و آرا درباره آن ها همانند قوانینی است که درباره برآوردهای غیر نقدی تفسیر می شود.مزیت های ویژه با نظر به اوضاع شخصی که به او واگذار می گردد ،مورد بررسی قرار میگیرد.توضیح این مزیت ها میبایست به گزارش موسسان پیوست شده و به مجمع عمومی موسس ارائه گردد.
۴-تصویب اساسنامه

شرکت سهامی به سبب اساسنامه تاسیس می شود.بدین صورت که،مجمع موسس اختیار و وظیفه تایید آن را دارد.قانونگذار مشخص نکرده است که اساسنامه باید به شکل رسمی مقرر شود،از این رو احتمال دارد رسمی یا غیررسمی باشد،اما در اجرا همیشه به شکل غیر رسمی است.

بر اساس ماده ۸ لایحه قانونی،طرح اساسنامه باید با ذکر زمان به امضاء تاسیس کنندگان رسیده و با مدنظر داشتن سهامی عام شامل بر متن های فوق شرح داده شود:

    اسم شرکت
    عنوان شرکت به طور واقعی و آسان
    زمان شرکت
    مرکز اصلی شرکت و مکان شعب آن،اگر تشکیل شعبه مد نظر باشد
    وجه سرمایه شرکت و مشخص کردن مقدار نقد و غیر نقد آن به بصورت جداگانه
    تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در حالی که ایجاد سهام ممتاز مد نظر باشد،مشخص کردن تعداد و ویژگی و مزایایی این مدل سهام
    مشخص کردن وجه پرداخت شده هر سهم و روش طلب مابقی وجه اسمی هر سهم و زمانی که ظرف آن باید طلب شود،که به هر حال از پنج سال بیشتر نخواهد بود
    روش واگذاری سهام با نام
    روش انتقال سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
    موارد و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه؛زمان و نوع فراخوان مجامع عمومی
    قوانین باتوجه به مورد نیاز برای تاسیس مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
    سیره ی دریافت و رایزنی رای و اقلیت مورد نیاز اعتبار داشتن تصمیمات مجامع عمومی
    تعداد مدیران وشیوه ی انتخاب و زمان ماموریت آن ها و روش مشخص کردن جایگزین جهت مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا ورشکسته یا خلع و یا به لحاظ قانونی ممنوع می گردند؛مشخص کردن تکالیف و حدود اختیارات مدیران
    تعداد سهام ضمانت که مدیران می بایست به صندوق شرکت سپرده شود
    تعداد بازرسان و مدل انتخاب و زمان ماموریت آن ها
    مشخص کردن شروع و اتمام سال مالی شرکت و زمان مقرر ترازنامه و حساب سود و ضرر و ارائه آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه

۵-تعیین مدیران و بازرسان

نخستین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند.(ماده ۱۷ و بند ۳ ماده ۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

مدیران و بازرسان منتخب شده میبایست به طور مکتوب قبول سمت نمایند.(قسمت اخیر ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).زمانی که مدیران و بازرسان در جلسه حضور داشته باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و زمانی که حضور نداشته باشند،قبول سمت به صورت کتبی از سمت آنان توسط سایرین انجام میشود.
۶-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

مطابق تبصره ماده ۱۷ (الحاقی ۲۲/۱۱/۱۳۵۳) لایحه قانونی ۱۳۴۷:”میبایست در دو روزنامه کثیرالانتشار هر نوع دعوت و آگهی در جهت دارندگان سهام تا تاسیس مجمع عمومی سالانه چاپ شود.یکی از این روزنامه ها توسط مجمع عمومی موسس و دومی از سوی وزارت ارشاد اسلامی مشخصص می گردد”. ازضوابط مورد نیاز دربرابر تاسیس شرکت انتصاب روزنامه به کمک مجمع عمومی عادی به شمار نمی آید و شرکت هنگامی تاسیس می گردد که ضوابط قید شده در ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به واقعیت برسد.
روش انحلال اختیاری شرکت و سامان دادن فیلته امور آن

سیره ی تغییر اساسنامه مقرر کردن طرح های اساسنامه در اجرا به شکلی است که کلیه مواد درج شده در قانون را در برگیرد و بدین سبب بسیار طویل است،در حالی که به جز ذکر موارد درج شده در ماده ۸ این لایحه،قید سایر موارد قید شده درتمام لایحه مورد نیاز نیست،چه ذکر جزییات سبب شود نکات با ارزش اساسنامه به وضوح دیده نشود.

موسسه حقوقی کریم خان دارای کادر فنی و حقوقی ، با بیش از چند سال تجربه با ارائه ی خدمات سهامی عام در تهران و شهرستان ها در خدمت شما عزیزان می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار توضیح می دهد.دعوت از مجامع عمومی شامل امور متعددی از جمله تعیین مراجع مکلف به فراخوان از مجامع عمومی ، راه روش و مقدمات فراخوان است. عنوان مقدمات دعوت از مجامع عمومی مشمول کارهای چندی و از قبیل انتشار آگهی دعوت در روزنامه، رعایت فرصت های تنظیم شده در قانون ، ذکر نکات خاص در روزنامه می گردد . در زیر به رسیدگی انتشار آگهی دعوت در روزنامه می پردازیم.

انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار
انتشار آگهی دعوت در روزنامه

با هدف جلوگیری از اتلاف حقوق تمامی افراد ذی نفع در شرکت و از قبیل سهامداران، قانون گذار احتیاط کرده روزنامه ای کثیرالانتشار برای چاپ آگهی ها و دعوتنامه های مرتبط به شرکت را ملزم دانسته است . جهت اولین گام بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام ( بند ۱۴ ماده ۹ ) و در صورتجلسه تشکیل شرکت سهامی خاص ( بند ۵ ماده ۲۰ ) مشخص می شود، تا آگهی های مرتبط به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن انتشار یابد . این نکته در ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به توصیف زیر است شرح ذیل افتاد:” در تمامی موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید … “

بعد از تاسیس شرکت ، مجمع عمومی عادی ( سالیانه یا عادی به طور فوق العاده ) درزمانی که تغییر روزنامه و یا مشخص کردن روزنامه غیر( مانند به علت تعطیلی روزنامه قبل ) جزء دستور جلسه باشد، مبادرت به تغییر روزنامه خواهند نمود. به بیان دیگر ، چنانچه که مجمع عمومی اقدام به تغییر روزنامه شرکت ننموده باشد، آخرین روزنامه مشخص شده از طرف مجمع عمومی پیشین به عنوان کارگذار شرکت محسوب خواهد شد . قسمت اخیر ماده ۹۷ دربردارنده این حکم است که بر اساس آن :

“… هر یک از مجامع عمومی سالیانه میبایست روزنامه کثیرالانتشاری را که هر نوع دعوت و اطلاعیه بعدی جهت سهامداران تا تاسیس مجمع عمومی سالانه پس در آن انتشار خواهد داشت مشخص نماید. این تصمیم میبایست در روزنامه کثیرالانتشاری که تا زمان چنین تصمیمی برای نشر دعوتنامه ها و اطلاعیه های مرتبط به شرکت قبلاَ مشخص شده منتشر گردد.”

عنوان ” هر یک از مجامع عمومی سالیانه “میبایست نام برده در تنظیم بالا به نوعی ای تالیف یافته که این فکر را ایجاد می نماید که ذکر نام روزنامه در صورتجلسه هر نشست سالیانه مجمع عمومی عادی و تصمیم گیری نسبت به آن لازم دارد. درصورتی که چنین طرز فکری هر چند که با منطق تنظیم شده مورد بحث موافقت دارد، عاری از منطق حقوقی به نظر می رسد و به علاوه هیچ نوع تضمین اجرا و یا تعهدی جهت رعایت نکردن به چشم نمیخورد . به معنی دیگر، سکوت مجمع عمومی سالیانه درباره روزنامه مورد بحث، به معنای ماندگاری روزنامه موجود خواهد بود.

قانون گذار درتمامی موارد، نشر آگهی در روزنامه را لازم نیست . درحالی که، به سبب تبصره ماده ۹۷ به شکل مکتوب :”در زمانی که تمامی مالکان سهام در مجمع حضور داشته باشند نشر آگهی و اقدامات دعوت اجباری نمیباشد .”

از مشخصات فوق دو معنی حاصل میشود : اولی آنکه ، تمامی سهامداران به موجب اتحاد یا با هماهنگی پیشین در محلی حضور داشته باشند و همان نشست را به جلسه مجمع عمومی شرکت تبدیل نمایند. پذیرش این استنباط در زمانی امکان پذیر می نماید که تمامی سهامداران به تاسیس جلسه مجمع و هم تک تک موارد دستور جلسه رضایت داده اند.استنباط دوم آن است که در جلسه مجمع عمومی شرکت تمامی سهامداران حاضر باشند و زمان و دستور جلسه بعدی مشخص و ذکر شود . در وضعیت پیشین صرف اعلام مراتب زمان و موارد دستور جلسه آینده کافی است و احراز رضایت سهامداران لازم نمی باشد.به نظر می رسد به ویژه با توجه به رویه شرکت های سهامی و موضع ادارات ثبت شرکت ها، برداشت دوم با منظور قانون گذار نزدیک تر باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتقال حق بهره برداری ثبت طرح صنعتی

انتقال حق بهره برداری ثبت طرح صنعتی

نکاتی در خصوص انتقال حق بهره برداری ثبت طرح صنعتی

قرارداد حق بهره برداری از طرح صنعتی جز طرح های قانونی است که در تحت نظارت آن مالک طرح صنعتی حق بهره برداری از طرح صنعتی خود را به دیگری میبخشند.بنابراین که طراح در عین حفظ مالکیت خود بر طرح صنعتی ،حق بهره برداری از آن را به شخص ثالث می بخشد.این قرارداد میبایست در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسید باشد و زمانی که قرارداد حق بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسیده باشد ، تنها با دو جانب قرارداد تاثیر دارد و هرنوع اثر آن نسبت به اشخاص ثالث به شرط ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است . تاثیر این گونه مسئولیت ها ایضاً به شرح زیر میتواند باشد:

    قرارداد حق بهره برداری با مد نظر گرفتن اینکه طراح، طرح صنعتی خود را به غیر انتقال داده باشد، دارای اعتبار است. در صورتی که در قرارداد حق بهره برداری مالکیت بر طرح صنعتی برای واگذار کننده مصون خواهد بود ؛ بنابراین در زمانی که او طرح صنعتی را بعد از بستن قرارداد حق بهره برداری به شخص ثالث انتقال دهد هیچ آسیبی به حقوق قراردادی جواز دریافت کننده وارد نخواهد شد.
    دهنده جواز بدون دریافت موافقت از جواز دریافت کننده حق انصراف از طرح صنعتی را ندارد. بعد از ثبت طرح صنعتی صاحب می تواند در پی تقاضایی کتبی به اداره مالکیت صنعتی از طرح صنعتی ثبت شده انصراف دهد.طبق مطالب بالا مادامی که مالک طرح صنعتی اقدام به بستن قرارداد حق بهره برداری با شخص ثالث نماید، بدون اجازه شخص امکان انصراف از طرح ثبت شده را ندارد و بی شک میبایست موافقت او را جهت انصراف احراز کند.
    مجوز دریافت کننده تحت مواردی بعد از بستن قرارداد حق بهره برداری می تواند نسبت به پیگیری ناقض حقوق حاصل از ثبت طرح صنعتی مبادرت کند . به بیان دیگر اگرچه بعد از بستن قرارداد حق بهره برداری مالکیت بر طرح همچنان منسوب به مجوز دهنده است ولی تحت مواردی مجوز دریافت کننده می تواند نسبت به پیرو اداری و قضایی ناقضین حقوق منحصراً حاصل از ثبت طرح صنعتی مبادرت کند و به نام خود اقدام به طرح فراخوان دهد.شایان ذکر است قرارداد حق بهره برداری پیش از ثبت در اداره مالکیت صنعتی و حتی اگر در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، در رابطه با دو طرف قرارداد معتبر است.

افزون بر ملزم بودن ثبت قرارداد حق بهره برداری طرح صنعتی در اداره مرتبط ، در قانون ملی کشورها به تایید رسیده است که قرارداد مذکور به شکل کتبی باشد که یکی از امتیازات این کار می تواند فرصتی اثبات قرارداد در صورت امتناع آن باشد.

انتقال حق بهره برداری ثبت طرح صنعتی

مطلبی دیگر که در قرارداد های حق بهره برداری از ارزش بالایی بهره برده مرتبط با شرط یا شروطی است که جواز دهنده می تواند در قرارداد افزایش دهد . جواز دهنده قادرنمیباشد در رابطه با طرح صنعتی عنوان قرارداد یا حوزه های تجاری آن محدودیت هایی را در طرح شرط یا شروط مشخص کند که بیرون از حقوق منحصری خود باشد یا جهت نگه داری حقوق ذکر شده ملزم نمیباشد؛

به بیان دیگر جواز دهنده فقط در حیطه حقوق منحصری خود که به سبب ثبت طرح صنعتی احراز می کند و یا جهت نگه داری و تهیه حقوق مذکور می تواند محدودیت هایی را به مجوز دریافت کننده تکلیف نماید. بدین معنی که مادامی که شرط یا شروط تکلیف شده بیرون از حیطه های مذکور باشد مجوز دریافت می تواند به مرجع قضایی جهت فسخ آن ها مبادرت کند .با دقت با مطالب فوق که جواز دهنده می تواند در رابطه با زمان قرارداد ،زمینه جغرافیایی آن، چگونگی یا مقدار محصولی که طرح صنعتی در آن واضح شده است، شرایطی را در قرارداد اضافه کنند.

این درحالی است مذکور شده می تواند به سبب قرارداد مجوز دریافت را موظف کند که از مبادرت به هرنوع کاری که به ثبت طرح صنعتی خسارت و صدمه برساند جلوگیری کند.
مورد قابل اشاره این است که آیا جواز دهنده از دید اعطای مجوز قادر است مجوز بهره بردن از طرح صنعتی را به فرد دیگری هم اعطا کند ؟
مشخص است که اگر در قرارداد حق بهره برداری اعطای مجوز به غیر ممانعت نشده باشد ، جواز دهنده توانایی اینکه بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده را به غیر هم اعطاء کند و با اینکه اعطای مجوز به غیر خود هم از آن بهره ببرد کند.

اگر اعطای مجوز به شکل منحصری باشد در این حالت جواز دهنده اجازه اعطای مجوز به شخص ثالث را ندارد و خود هم قادر نمیباشد از طرح صنعتی عنوان قرارداد بهره برداری کند،تنها در حالی که عکس آن در قرارداد قید شده باشد. این در حالی است احتمال دارد که قرارداد حق بهره برداری فقط جهت زمان مشخص شده ی یا جهت کالاهای مشخص شده و یا زمینه ی جغرافیایی مشخص باشد که در این صورت تنها در زمینه های ذکر شده دارای محدودیت است و دربیرون از آن ها منحصری تفسیر نخواهد شد.

واگذاری گیرنده نیز در قراردادهای حق بهره برداری دارای حقوقی است که اعم از این حقوق را می تواند اجرای تمامی عملکرد دانست که در حیطه حقوق منحصری اجازه دهنده است مگر اینکه در قرارداد برعکس آن شرط شده باشد،مانند اینکه شرط شود که اجازه دریافت کننده تنها می تواند در زمینه ی جغرافیایی خاصی فعالیت کند یا از میان نمونه ها حقوق منحصری به طور مثال تنها حق ساخت محصول را دارا باشد .درحالی است که او می تواند نسبت به تمدید طرح صنعتی تحت موارد مبادرت کند. جواز دریافت کننده نمی تواند اقدام به بخشیدن حق بهره برداری به غیری نماید فقط درحالی که در قراردا از چنین اجازه ای بهره مند باشند.

مادامی که گواهینامه طرح صنعتی به سبب دستور مرجع صلاحیت دار فسخ گردد، این فسخ اثری در قرارداد حق بهره برداری خواهد بود و سبب آن نخواهد شد که حق امتیاز استرداد شود مگر اینکه جواز دریافت کننده از قرارداد بهره ی موثری نکرده باشد که در این زمان می توان حق امتیاز را پس داد.در قوانین مصوب ۱۳۸۶ ایران و آیین نامه مرتبط ، قوانین و احکامی در رابطه با قرارداد حق بهره برداری آمده است.

به سبب ماده ۵۰ قانون مصوب ۱۳۸۶، قرارداد حق بهره برداری از طرح های صنعتی ثبت شده میبایست به اداره مالکیت صنعتی ارائه شود . اداره مالکیت صنعتی،محتوایی قرارداد را به شکل محرمانه نگه داری ولی حق بهره برداری را درج و آگهی می کند. تاثیر این نوع قراردادها نسبت به اشخاص ثالث مشروط به رعایت فوق است.در آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، جزییات بیشتری در رابطه با قراردادهای اجازه بهره برداری آمده است.به موجب ماده ۹۴ آیین نامه، در شرایط که صاحب طرح حق بهره برداری از طرح را به غیر واگذار کند، مدارک و اسناد رسمی مثبت این حق میبایست برای ثبت در دفتر مرتبط، به مرجع ثبت تسلیم شود.

در این دید مرجع ثبت، محتوای مجوز را به شکل محرمانه نگه داری ،درحالی که حق بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.به سبب تبصره زیر ماده مذکور ،مراحل لغو یا اتمام قبل از مهلت مجوز بهره برداری درزمانی که در حیطه متن قرارداد و طبق با قانون و مقررات باشد، هم به سبب قوانین این ماده با اجرای تغییرات مورد نیاز، قابل ثبت خواهد بود.با دقت به تبصره زیر ماده ۹۷، انصراف مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده منوط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی، در صورتی که ثبت آن با اعتبار است، به غیر انتقال داده نشده باشد.

با اشاره به تبصره بالا ، واضح است که اگر چه انصراف از طرح صنعتی ثبت شده اعم از حقوق صاحب و صاحبین طرح ثبت شده می باشد در حالی که مادامی که قرارداد حق بهره برداری از طرح صنعتی به وسیله صاحب یا صاحبین طرح با شخص سوم بسته شده باشد و این قرارداد در صورتی که ثبت طرح اعتبارداشته باشد ، بسته شده باشد، صاحب یا صاحبین قادر نمی باشند از حق خود در رابطه با انصراف از طرح صنعتی بهره ببرد و میبایست درباب مورد از مجوز دریافت کننده اجازه بگیرد و موافقت او را بدست آورد.

همان طور که با توجه به ماده ۹۸ آیین نامه، در زمانی که اعطاء حق بهره برداری،لغو و اتمام قبل از مهلت مجوز بهره برداری در بیرون از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت گواهی سند مرتبط که در آن شماره و زمان ثبت طرح صنعتی در کشورما ذکر و به تصویب نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد ، علت اعطاء حق بهره برداری ، لغو و اتمام قبل از مهلت مجوز بهره برداری جهت ثبت آن در کشور خواهد بود.

همچنین که در ماده ۹۹ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه آمده است ،تمام تغییرات و واگذاری ها یا لغو یا اتمام و یا انصراف از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مرتبط به ثبت طرح صنعتی ، ثبت و در پشت گواهی نامه طرح صنعتی مندرج شود و جز در مورد تغییر آدرس ، به هزینه ذی نفع طی ۳۰ روز از زمان ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود ، موارد نام برده تا هنگامی که به ثبت نرسیده اند، در برابر اشخاص سوم قابل اتکا نمی باشند . ثبت آن ها مشروط به پرداخت هزینه های تنظیم در جدول هزینه ها و در زمان لازم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

با نگاه کردن به ماده ۱۷۸ آیین نامه، اعطاء حق بهره برداری به سبب سند رسمی اجرا میشود . دفتر خانه اسناد رسمی پیش از ارائه سند مربوط ، نسبت به آخرین شرایط اظهارنامه مورد نظر یا طرح صنعتی ثبت شده، از حیث تمدید ، تغییر ، واگذاری ، صدور حق بهره برداری و دیگر موارد نیاز از مرجع ثبت پرس و جو می نماید.

با توجه مطالب اشاره شده در موارد فوق ذکر نکاتی ضروری میباشد:

    از قبیل حقوق منحصری مرتبط ثبت طرح صنعتی ، حق بستن قرارداد حق بهره برداری با اشخاص سوم از طرف صاحب و صاحبین طرح صنعتی است.
    قرارداد حق بهره برداری در رابطه با طرح صنعتی ثبت شده و در حالی که نسبت به اظهارنامه مربوط قابل بستن است . به بیان دیگر پس از ثبت اظهارنامه مرتبط به ثبت طرح صنعتی می توان نسبت به آن اقدام به بستن قرارداد حق بهره برداری با اشخاص سوم نمود و بستن قرارداد مذکور فقط پس از ثبت طرح در اداره ثبت طرح صنعتی نمی باشد.
    قرارداد حق بهره برداری میبایست در مرجع ثبت به ثبت برسد و در این هدف ذینفع میبایست مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه را به اداره ثبت فرستاده شود و اداره مذکور پس از ثبت آن را آگهی می کند.
    مرجع ثبت وظیفه دارد محتوایی قرارداد را محرمانه بداند.
    اگرچه قرارداد حق بهره برداری برای دو طرف قرارداد پیش از ثبت قرارداد در دفتر ثبت و حتی در صورت نبود ثبت آن در اداره، اعتبار دار و ملزم به اجراس زیرا تا درصورتی که قرارداد مذکور در اداره ثبت به ثبت نرسد نسبت به اشخاص سوم فاقد اعتبار خواهد بود.
    احتمال دارد قرارداد حق بهره برداری پیش از خاتمه قرارداد لغو گردد در این زمان لغو قرارداد هم میبایست در مرجع ثبت به ثبت برسد؛ به بیان دیگر لغو یا اتمام قرارداد حق بهره برداری پیش از انقضا و اتمام قرارداد میبایست در مرجع ثبت به ثبت برسد و در صورت ثبت نشدن نسبت به اشخاص سوم اعتبار نخواهد داشت.
    مسلماً همان طور که در تبصره زیر ماده ۹۴ آیین نامه آمده است ،لغو یا اتمام قرارداد باید در حیطه متن قرارداد و طبق با قانون و مقررات مرتبط باشد تا قابل ثبت در مرجع ثبت باشد و در غیر این زمان با توجه به آثار آن برای طرفین قرارداد به ویژه برای اشخاص ثالث مرجع ثبت تکلیفی در رابطه با فسخ آن ندارد ؛ به عبارت دیگر مرجع ثبت در صورتی فسخ یا خاتمه پیش از موعد قرارداد حق بهره برداری را ثبت می کند که مطابق با قانون و مقررات و در حیطه قرارداد بسته باشد.
    صاحب یا دارنده طرح صنعتی ثبت شده پیش از انقضای قرارداد حق بهره برداری نمی تواند نسبت به آن انصراف دهد و باید در مورد موافقت مجوز دریافت را دریافت کند.
    اعطاء حق بهره برداری یا لغو و اتمام قبل از مهلت آن مادامی که در بیرون از کشور صورت گرفته باشد، اصل یا رونوشت گواهی سند میبایست به تصویب نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برسد و این علت اعطاء مجوز بهره برداری یا لغو و اتمام قبل از مهلت آن در کشور ما خواهد بود.
    تمامی تغییرات و واگذاری یا لغو و اتمام ، به هزینه ذینفع طی ۳۰ روز از زمان ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی می شود.
    بستن قرارداد حق بهره برداری میبایست در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. دفتر خانه اسناد رسمی پیش از ثبت وظیفه دارد وضعیت طرح را از مرجع ثبت سوال کند.
    در آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه و در رابطه با اینکه قرارداد حق بهره برداری بسته میان مالک طرح صنعتی و مجوز دریافت کننده به شکل منحصری است یا غیرانحصاری برعکس علامت تنظیم شده ای نیامده است. شاید بتوان از شرط های تنطیم شده در ماده ۱۴۱ آیین نامه در باب مورد هم بهره برده.

به موجب ماده ۱۴۱ آیین نامه، صاحب علامت می تواند حق بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هرصورتی قانونی به غیر اعطاء نماید، در مجوز بهره برداری همچنین میبایست به صورت واضح به این مورد اشاره شود که آیا اجازه به صورت منحصری صادر می شود یا خیر و هم این که آیا اجازه دریافت کننده اخیر حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیرانحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز نام برده نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیرانحصاری تفسیر میشود.

بااشاره به محتوای ماده بالا و مادامی که دستور تنظیم شده در آن را قابل انتقال به قراردادهای حق بهره برداری مرتبط به طرح صنعتی بدانیم باید اشاره کرد که اصل این است که قرارداد غیرانحصاری است مگر اینکه در قرارداد خلاف آن آورده شده باشد.

در آخر یادآور میشویم تمامی خدمات انتقال حق بهره برداری ثبت طرح صنعتی به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن به وسیله مشاوران مجرب موسسه حقوقی ثبت کریم خان عرضه می گردد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .