امروز:

تقلید از علائم تجاری و اختراعات و رقابت مکارانه


 
انواع رقابت مکارانه
رقابت که مبنای تجارت است ممکن است به دو صورت انجام شود: یکی رقابت مشروع و دیگری رقابت غیر مشروع
نوع اول رقابت بسیار مفید بوده و اصولاَ از لوازم ضروری تجارت آزاد است و اغلب کشورها نیز به موجب قوانینی رقابت مشروع را تشویق کرده و موانعی را که ممکن است سد راه این سیستم گردد از بین برده اند.مثلاَ قوانین ضد تراست آمریکا که برای جلوگیری از انحصار وضع شده است در حقیقت برای حمایت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند کالاهای خود را بهتر تهیه کرده و ارزان تر از رقیب عرضه کنند و در هر حال نتیجه امر به نفع مصرف کننده تمام می شود.
اما چون رقابت غیر مشروع توام با وسایل متقلبانه بوده و در حقیقت برای تجاوز به حقوق دیگران می باشد، از این رو این نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مکارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتی که توام با مکر و حیله باشد جنبه جرم پیدا کرده و اصولاَ باید مجازات گردد.

- چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

- هزینه های مربوط به ثبت اختراع

در قانون تجارت ایران راجع به این موضوع اشاره ای نشده است، ولی در قانون مجازات عمومی دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مکارانه وجود دارد و این دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مکارانه است.
ماده 244 مربوط به کسانی است که سعی می کنند با انتشار امور خلاف واقعی جنس تاجری را بد جلوه دهند تا مشتریان متوجه کالای او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصی است که از شهرت سایر فروشندگان استفاده کرده و کالای خود را به فروش می رسانند.
این مواد همه راجع به رقابت غیر مشروع و سوء استفاده از علایم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاری در قوانین ایران موادی پیش بینی نشده است.ولی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 تصریح می کند : " هر کس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه می کند : " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حییثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد ، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
رقابت مکارانه دو جنبه حقوقی و جزایی دارد: از نظر حقوقی کسی که باعث اضرار شخص ثالث گردیده است،باید در صدد جبران خسارت او بر آید و از نظر جزایی نیز چون تاجری که متوسل به حیله می شود ، اصولاَ سوء نیت داشته است،لذا مجرم تلقی شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارویی چون موضوع سلامت و زندگی اشخاص در بین است ، باید سختگیری بیشتری به عمل آید.
مجازات کسی که دست به رقابت مکارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومی معین شده در قسمت الف این ماده چند چیز قابل توجه است : اولاَ می گوید : "...رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف..." پس مطالعه این ماده اگر شخصی روی اغراض شخصی مانع از به فروش رفتن جنس تاجری بشود ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ثانیاَ در مواقعی که قانون جریمه نقدی معین می کند، بعداَ در اثر تقلیل ارزش پول آن جریمه قابل توجه نمی باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاری امروز اساساَ قابل توجه نیست.
ماده 249 قانون مجازات عمومی مربوط به مجازات کسانیست که به حقوق انحصاری افراد تجاوز می کنند.
در بند الف این ماده که مربوط به علایم است ، نه تنها ساختن محصول دیگری و تقلب علامت او را جرم دانسته بلکه کسانی را که با علم آن را به فروش می رسانند و یا از مملکت صادر می کنند نیز به عنوان شریک جرم مستحق مجازات دانسته است.
ذکر جمله با علم عبارت کشداری است و ممکن است تاجری بگوید که من مثلاَ از بایر اطلاع نداشتم و قرص خود را بایر معرفی کردم ولی چون ثبت علایم در روزنامه ها آگهی می شود این استدلال قابل قبول نخواهد بود و از طرف دیگر نوع تقلید نیز نیت خاطی را روشن می سازد.مثلاَ تاجری که مو به مو از علامت و جعبه و کاغذ و رنگ کالای تاجر دیگری  استفاده کرده باشد، محققاَ سوء نیت او محرز است.
مهمترین قسمت مذکور در بند الف ، قسمت (4) آن است که تشخیص را به عهده افراد عادی گذاشته است ، چون محقق است خبره کسی است که بتوان اختلاف را پیدا نماید پس چون این قانون برای جلوگیری از فریب دادن مشتری است، لذا هر گاه علامت طوری باشد که مشتری گول بخورد شامل مقررات فوق خواهد بود.
در بند ب ماده 249 قانون برای کسانی که علامت اجباری را انتخاب نکرده مجازات معین کرده است.بند ج ماده 249 برای کسانی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراع خواه با ساختن محصولات خواه استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع است یا آنکه اینگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد کند یا از ایران صادر کند یا در ایران به معرض فروش بگذارد مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و یا مجازات نقدی از هزار الی ده هزار ریال و یا هر دو مجازات پیش بینی کرده است.
البته اگر یکی از کارگران یا مستخدمین صاحب اختراع مرتکب این تجاوز شود ، چون بر خلاف امانت و صداقت رفتار کرده و از اسراری که در نزدش بوده، برای امر غیر مشروع استفاده کرده مجازات او شدیدتر خواهد بود.

انواع رقابت نامشروع
رقابت نامشروع انواع و اقسام مختلف دارد و بسته به ابتکار اشخاص هر روز ممکن است نوع جدیدی از رقابت مکارانه پیدا شود،ولی بطور کلی می توان انواع رقابت مکارانه را به شرح ذیل خلاصه نمود:
1-اعمالی که باعث سوء تفاهم و گمراهی شود:
که عبارتند از تقلید اسم تجاری، تقلید تابلو ، تقلید مشخصات موسسات تجاری ، استعمال غیر واقع مبدا جنس، تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات
هر تاجری حق انحصاری بنام خود دارد، ولی در مقابل هر کس نیز می تواند تحت نام خانوادگی خود تجارت کند و در مواردی که استفاده از نام خانوادگی برای تجارت باعث سوء تفاهم گردد، شخصی که جدیداَ وارد تجارت می شود ، با اضافه کردن کلمه ای یا نشانی مانند اضافه نمودن اسم کوچک خود آن را از اسم تجاری سابق متمایز سازد.در صورتی که استفاده از نام خانوادگی شخصی جدید توام با سوء نیت باشد، موضوع ممکن است از لحاظ جزایی نیز مورد تعقیب قرار گیرد.در صورتی که نام تجاری ابتکاری و تفننی باشد ، دیگران حق استفاده از آن را ندارند.چون ثبت نام تجاری در ایران هنوز معمول نیست، حمایت اسم تجاری در مورد نام اشخاص حقیقی فعلاَ مشکل است ، ولی در مورد اشخاص حقوقی چون تشکیل آن ها منوط به ثبت است ، اداره ثبت از ثبت شرکت هایی که دارای اسامی مشابه می باشند ، خودداری می نماید.
تابلو و مشخصات موسسات تجاری نیز اسم تجاری مختص تاجر است و دیگران حق استفاده از همان تابلو و مشخصات تجاری را ندارند.مثلاَ اگر موسسه حمل و نقلی رنگ مخصوصی برای وسایل نقلیه خود انتخاب کند ، موسسات حمل و نقل دیگر نباید وسایل نقلیه خود را به همان رنگ بکار اندازد.
استعمال غیر واقع مبدا جنس نیز جایز نیست.مثلاَ قنادی های تهران اگر روی جعبه گزهای خود بنویسند : گز اصفهان ، مشتری را راجع به مبدا جنس به اشتباه می اندازند.اعمال بالا را می توان مشمول قسمت ب ماده 244 قانون مجازات عمومی دانست ، زیرا مرتکب یا مشتری را از حقیقت یا کیفیت مبیع فریب می دهد یا اینکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد می کند و علاوه بر آن شخص زیان دیده می تواند طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تقاضای خسارت مادی و معنوی نماید.درباره تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات علاوه بر آنکه استعمال علامت و اختراع دیگری مشمول ماده 244 قانون مجازات عمومی می شود ماده 249 قانون مجازات عمومی موارد ذیل را نیز پیش بینی نموده است:
ماده 249- الف- هر کس نسبت به علامت تجاری ثبت شده در ایران عالماَ مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-هر کس علامت تجاری غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.
2-هر کس علامت تجاری غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن ها باشد یا در محصولات.
3-هر کس محصولی به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
4-هر کس علامت تجاری غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن را تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.
5-هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجاری بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.شروع به جرم های فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب-اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یازده روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی  از این دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای محصول اجباری است.
ج-هر تجاوزی نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علایم و اختراعات داده شده به عمل آید، خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع اوست،جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران آورند و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش رسانند، محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد:
اولاَ- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیاَ- در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی از موضوع اختراع اطلاع یافته باشد ، در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق متهم اصلی مجازات خواهند شد.
ه-هر کس نظر به مقام فنی یا مقام امانت داری خود از اسرار راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید، به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 249 مکرر-جز در مورد فقرات ج-د-ه ماده 249 که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در موارد کلیه جرم های مذکور در این قانون، تعقیب جزایی ممکن است راساَ از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.
مدعی خصوصی در موردی که به حقوق او تجاوزی شده باشد علاوه بر خسارات عادی که به او وارد شده است می تواند تقاضای خسارت معنوی نیز بکند زیرا ماده 1 قانون مسئولیت مدنی زیان معنوی را پیش بینی نموده و ماده 49 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد : " در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری مطالبه می شود، خسارات عادی که به او وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است".
2-اعمالی که به وسایل متقلبانه باعث انحراف مشتری از دیگران و جلب به طرف خود شود:
رقابت بطور کلی مسابقه ای است برای جلب مشتری در صورتی که این مسابقه بدون حیله و تزویر و تقلب انجام گیرد، ایرادی بر آن نیست ، ولی اگر مشتری به وسیله اظهارات کذب یا عملیات نامشروع جلب گردد،جایز نیست.عملیاتی که باعث انحراف مشتری می شوند،عبارتند از اعلام مشخصات غیر واقع برای جنسی یا برای کارخانه تا مردم تصور کنند آن جنس از سایر اجناس بهتر است ، تخفیف تاجر دیگر به وسیله دادن نسبت های خلاف واقعی که باعث لکه دار شدن شهرت او گردد،تخفیف اجناس تجار دیگر و معیوب جلوه دادن آن ها، استفاده از تبلیغات سایرین برای نشان دادن برتری اجناس خود، اعمال وسایلی برای بایکوتاژ و اجبار مردم به عدم مراجعه به تاجر دیگری.
فروش اجناس به قیمت های نازل که در اصطلاح Dumping نامیده می شود.اصولاَ اشکالی ندارد و اثبات سوء نیت برای اضرار دیگران مشکل است.
ماده 244 قانون مجازات عمومی که رقابت مکارانه را تعریف و ممنوع نموده به شرح ذیل می باشد:
" الف-رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا 500تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.رقابت مکارانه عبارتست از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب و یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاَ در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.
ب-هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت بیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهای قیمتی یا عیار آن ها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک الی سه سال حبس تادیبی و پانصد هزار تومان غرامت و یا به یکی از دو مجازات محکوم می گردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهد".
قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می داند و در ماده 8 اضافه می کند " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد ، مسئول جبران آنست.شخصی که در اثر انتشارات مزبور ، یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشند، می توان موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
3-اعمالی که بر خلاف اخلاق و حسن رفتار تجاری می باشند.
اشخاص در بعضی مواقع ممکن است اعمالی مرتکب شوند که بر خلاف اخلاق حسنه باشد.در تجارت هر عملی که بر خلاف اخلاق حسنه و حسن رفتار تجاری است ، مذموم است و چنانچه در نتیجه آن عمل خسارتی به دیگری وارد شود اگر هم مشمول تعریف رقابت مکارانه که در ماده 244 قانون مجازات عمومی توضیح داده شده است نشود ممکن است مشمول مواد دیگر قانون شود و به هر حال طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مرتکب باید خسارات زیان دیده را جبران کند.
اعمال مزبور را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
اعمالی که باعث برهم زدن نظم دستگاه تاجری گردد، مثلاَ ترغیب کارمندان او به اعتصاب ، پاره کردن و از بین بردن اعلانات و تبلیغات او ، بکار بردن وسایل تقلبی برای از بین بردن اعتبار اجناس او ، مثلاَ پر کردن بطری ها و لفاف محصولات او از اجناس بد ، فراهم آوردن وسایل برای آنکه انجام قراردادهایی که تاجری با اشخاص دیگر منعقد نموده است غیر ممکن گردد و غیره.
در تمام این موارد نیز در صورتی که عمل مشمول مقررات جزایی نگردد،زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را بکند.
بطوری که در بالا گفته شد مواردی که در بالا ذکر گردید بطور مثال و نمونه است والا ابتکار اشخاص ممکن است هر روز موارد دیگری را بوجود آورد.
در دعاوی که نسبت به رقابت مکارانه اقامه می شود شخص زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند از دادگاه تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود بنماید و در مورد تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات نیز می تواند تقاضا کند محصولات تقلبی و تقلیدی توقیف شود و از فروش آن جلوگیری به عمل آید.
ماده 64 آیین نامه قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد که شاکی می تواند از مراجع قضایی تقاضای صدور قرار تامین دلیل و یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی را تقاضا نماید و یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراجع قضایی موظفند با تقاضای نامبرده موافقت نمایند، منتهی اگر دلایل شاکی به نظر مراجع قضایی قوی نباشد برای حفظ حقوق طرف در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده نشود مراجع مزبور می توانند قبل از صدور قرار توقیف محصولات یا دستور موقت راجع به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی از شاکی تضمین کافی بخواهد تا از آن محل کلیه خسارات وارده به طرف منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.


نوشته شده در : دوشنبه 30 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شرکت سهامی خاص چیست و نحوه تاسیس آن؟ آشنایی با شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.به موجب ماده 2 لایحه مزبور"شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد".بنابراین،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر،باید حتماَ امور تجاری باشد،تا شرکت بازرگانی محسوب گردند،لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت،در مورد شرکت های عام و خاص،قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت،موجبات بیشتر تشکیل آن ها،بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند،فراهم آورد.
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟
شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

خصوصیات شرکت سهامی خاص
1.سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.
2.تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
3.تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
4.در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
5.سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
6.در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده 4 ل.ا.ق.ت) .

نام شرکت سهامی خاص:
در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند» و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید از آن اطلاع داشته باشند.
همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:
1.از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد.
2.اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد.
3.دارای معنا و مفهوم باشد.
4. با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
5.عدد و لاتین نباشد.
مضاف بر این ، در انتخاب نام ،از کلماتی نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا استفاده نگردد.
استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد. در ضمن ، حداقل تعداد سیلاب ها  در انتخاب نام شرکت 3 سیلاب است.

تشکیل شرکت سهامی خاص
قانونگذار برای تاسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است.در ماده مزبور،اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت کافی تلقی شده است:
1-امضای اساسنامه
شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاَ یا از طریق وکیل،اساسنامه شرکت را امضا کنند.تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست،به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند،در شرکت سهامی خاص اصولاَ دوره تاسیس وجود ندارد و بنابراین،تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود،در این جا علت وجودی ندارد.
2-تعهد سرمایه
حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماَ تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.
هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد،آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود.ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد.مع ذلک،تصویب ارزیابی مزبور،آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد،در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است:«نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.»این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیر نقدی،اشخاص ثالث متضرر شوند.
تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام در سایر مقالات قبلی گفته شد،شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام ورقه تعهد سهم را امضا کنند.مع ذلک،تعهد آن ها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛برای مثال،در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند.با این حال،در حین ثبت شرکت،همه آنان باید اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند،والا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود.(بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347)
3-انتخاب مدیران و بازرسان
شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی موسس برگزیده شوند.اما،طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 - که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجرا است – مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی
توجه:کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی،اساسنامه شرکت سهامی خاص،باید دارای مواد ذیل باشد:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها،در صورتی که ایجاد سهام
7-تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
14-طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.
15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18-قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
21-نحوه ی تغییر اساسنامه.


نوشته شده در : دوشنبه 30 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و نکات قانونی آن


 
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است :
1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

توجه داشته باشید که فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیز مجاز است.
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.
هیات مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، یک نسخه ای از روزنامه ای که آگهی مذکور در آن نشر گردیده الزامی است.
3. اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4. در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور ضمیمه شود.
نکته : اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.
• چند نکته قانونی :
- وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت .
- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.
در این مورد ، پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر این که کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
- در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
از انتخابتان متشکریم.


نوشته شده در : شنبه 21 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

آیا تغییر تابعیت شرکت در ایران امکان پذیر است؟


 
یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی. منظور از شرکت های ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


یکی از موضوعات مهم در مورد تابعیت شرکت های تجاری، این است که آیا امکان تغییر تابعیت وجود دارد؟ در این خصوص دیدگاه قانونگذار و حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد.

اول- دیدگاه قانونگذار
در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری در مقررات قانونی قاعده عمومی مقرر نشده است و فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود دو ماده قانونی پیش بینی شده است. ماده 110 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است: " شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا" .
بنابراین قانونگذار در ماده فوق به صراحت از امکان تغییر تابعیت در شرکت های با مسئولیت محدود سخن گفته است که می توان تصمیم مزبور را جزو تصمیمات خیلی مهم این قبیل شرکت ها دانست که فقط با اتفاق آراء شرکای شرکت امکان پذیر می باشد.
ماده 94 ل. ا. ق. ت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است: "هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند."
قانون تجارت در مورد تغییر تابعیت در شرکت های تجاری دیگر حکمی مقرر نکرده است و لذا این سوال ایجاد می شود که آیا حکم مقرر در ماده 110 ق. ت را باید به عنوان قاعده عمومی تلقی و در شرکت های تجاری دیگر اعمال نمود یا اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود داشته و نمی توان در سایر شرکت ها از آن استفاده نمود؟ یا اینکه در شرکت های تجاری دیگر باید از حکم مذکور در ماده 94 ل. ا. ق. ت استفاده نمود که بیانگر آخرین اراده قانونگذار در موضوع تغییر تابعیت شرکت ها می باشد یا حکم مزبور را نیز باید مختص شرکت های سهامی دانست و از تعمیم و تسری آن به شرکت های تجاری دیگر اجتناب کرد؟
با توجه به سکوت قانون تجارت در خصوص سوال های فوق در قسمت مربوط به دیدگاه حقوقدانان بحث خواهد شد.

دوم – دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که اشاره می شود.
- یکی از حقوقدانان با اشاره به ماده 110 ق. ت و همچنین ماده یک قانون ثبت شرکت ها که تغییر تابعیت شرکت در قانون اخیر پیش بینی نشده تصریح کرده اند که عملاَ تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظر شان است تشکیل دهند و در نهایت تصریح کرده اند که مفاد ماده 110 ق. ت اثر اجرایی ندارد.
یکی از حقوقدانان برخلاف دیدگاه فوق، تغییر تابعیت را حتی در مورد شرکت های سهامی نیز پذیرفته و معتقدند که ماده 94 ل. ا. ق. ت دلالت دارد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکاء در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.
مطابق این دیدگاه تغییر تابعیت در تمامی شرکت های تجاری امکان پذیر بوده و البته این امر فقط با تصمیم موافق همه شرکای شرکت امکان پذیر است.
یکی از نویسندگان حقوقی ماده 94 ل. ا. ق. ت را با اصل 41 قانون اساسی معارض دانسته و در نتیجه اصل 41 قانون اساسی را ناسخ ماده 94 تلقی کرده و بر این باورند که هرگونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یاد شده تعارض داشته و بی اعتبار است. ایشان در توضیح نسخ بیان داشته اند : " عام مقرر در اصل 41 قانون اساسی، خاص مقذم به اجرا درآمده ماده 94 ل. ا. ق. ت را مبنی بر ممنوع بودن مجمع عمومی از تغییر تابعیت شرکت سهامی، به طور ضمنی نسخ می کند ".
برخلاف نویسنده فوق، یکی از حقوقدانان نه تنها ، اعتقادی به وجود تعارض بین اصل 41 قانون اساسی با ماده 94 ل. ا. ق. ت ندارد بلکه بر این باورند که به سختی می توان میان آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است : " با ملاحظه مفاد آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است : " با ملاحظه مفاد اصل استنادی، چنین برمی آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند. کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است و نه عکس آن. در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد ".
به اعتقاد حقوقدان مزبور، امکان تغییر تابعیت به اتفاق آراء در مورد شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 110 ق . ت ) با توجه به حکم قانونگذار در ماده 94 ل. ا. ق. ت مبنی بر عدم امکان تغییر تابعیت محل ایراد است. زیرا هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید به چشم نمی خورد. تنها توجیه این دوگانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است.
به نظر می رسد دیدگاه آن دسته از حقوقدانان که تغییر تابعیت در شرکت سهامی را با توافق همه شرکاء امکان پذیر دانسته اند با ماده 94 ل. ا. ق. ت سازگار نمی باشد. زیرا ماده مزبور تصریح می کند که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. توضیح مطلب آن است که در شرکت های سهامی تنها مرجع تصمیم گیرنده، مجامع عمومی می باشد و هیچ مرجع دیگری حتی شرکاء نمی توانند در مورد امور شرکت تصمیم بگیرند.
بنابراین، در نظام حقوقی ایران در مورد تغییر تابعیت دو نوع از شرکت های تجاری به نام شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی دو حکم متفاوت مقرر شده است بدین معنی که مطابق ماده 110 ق. ت تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود با توافق همه شرکاء امکان پذیر است ولی در شرکت سهامی تغییر تابعیت با توجه به ماده 94 ل. ا. ق. ت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. سوال مهم این است که در بقیه شرکت های تجاری که قانونگذار حکمی در مورد تغییر تابعیت مقرر نکرده است آیا باید از ملاک ماده 110 ق. ت استفاده کرد یا از ملاک ماده 94 ؟
به نظر می رسد آنچه به واقع نزدیک بوده و با روح قانون تجارت سازگاری بیشتری دارد حکم مقرر در ماده 110 ق. ت می باشد. بنابراین در شرکت های تجاری دیگر نیز می توان با توافق همه شرکاء تابعیت شرکت را تغییر داد. البته این امر با اصول حاکم بر تابعیت نیز سازگاری بیشتری دارد زیرا مطابق یکی از اصول حاکم بر تابعیت، تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و اتباع هر کشوری می توانند نسبت به تغییر تابعیت خود اقدام نمایند. البته اختیار اتباع هر کشوری در تغییر تابعیت فقط در حد درخواست اعطای تابعیت از کشور جدید و درخواست ترک تابعیت از دولت قدیم می باشد که هر کدام از دولت های مزبور در مقام تصمیم گیری از آزادی کامل برخوردار است و در صورت مخالفت با درخواست اتباع قابل مواخذه نمی باشد.
مطلب قابل توجه در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری این است که برخلاف اشخاص حقیقی، ضرورتی برای تقدیم درخواست تحصیل یا ترک تابعیت به نظر نمی رسد چنانچه در ابتدای تشکیل شرکت نیز ضرورتی برای درخواست اعطای تابعیت وجود ندارد و زمانی که شرکت با رعایت مقررات قانونی تشکیل شده و اقامتگاه خود را در کشوری انتخاب می کند مطابق ماده 591 ق. ت تابعیت همان کشور را خواهد داشت. البته برخی از نویسندگان، توافق تمام شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را فقط یکی از شرایط درخواست ترک تابعیت از دولت دانسته اند نه تنها شرط آن و نتیجه گرفته اند که با توجه به ماهیت سیاسی تابعیت، برای تغییر تابعیت علاوه بر شرط توافق شرکاء، پذیرش هیات دولت نیز مانند ترک تابعیت اشخاص حقیقی ضروری است.
از همراهیتان سپاسگزاریم .


نوشته شده در : شنبه 21 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ضوابط قانونی ثبت شرکت برای کارمندان دولت


  
کارمند دولت نامی آشناست، اما در مورد ضوابط قانونی ثبت شرکت برای آن سوالات بسیاری وجود دارد. برای ورود به بحث تعریف ساده و روشنی از کارمند دولت و شرکت های دولتی ارائه می نماییم .
طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 ، هر شخصی به خدمت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسه های دولت پذیرفته شود، مستخدم دولت محسوب می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 به جای کلمه " مستخدم " از اصطلاح " کارمند " استفاده کرده که در ایران اصطلاحی رایج است.

قانون تجارت تعریفی از شرکت دولتی ارائه ننموده است اما بعضی ضرورت ها که اشاره به آن ها در این جا میسر نیست مقنن را وادار نموده است که در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبادرت به ارائه تعریفی جامع از شرکت دولتی نماید :
" شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.. "
در خصوص ممنوعیت های قانونی ثبت شرکت برای کارمندان دولت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :

اصل 141 قانون اساسی
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
با توجه به آنچه گفته شد، کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. به موجب تبصره 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، چنانچه کارمند دولت بیش از یک شغل داشته باشد ، به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد.
در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می شود.

قوانین ثبت شرکت برای کارمندان
همچنین کارمندان دولت نمی توانند به سمت ریاست ، مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی ( شرکت های هفت گانه تجاری) منصوب شوند، به جز شرکت های تعاونی ادارات و یا موسسات . ( کارمندان دولت می توانند رئیس مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی ادارات باشند) .
در نتیجه، کارمندان دولت در شرکت حق امضا ندارند و نمی توانند در شرکت سمت داشته باشند و فقط می توانند به عنوان عضو ساده وارد شرکت شوند و 20% سهم را هم می توانند دارا باشند.
نکته مهم دیگر اینکه ، کارمند دولت نمی تواند هیچ گونه شغلی در موسسه ای که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت باشد ، داشته باشد . علاوه بر این، داشتن هر گونه شغلی برای کارمندان دولت در موسسه ای که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به موسسه عمومی باشد نیز ممنوع است.
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، موسسه عمومی را به قرار ذیل تعریف نموده است :
واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد ( 50% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دا


نوشته شده در : یکشنبه 15 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

تفاوت های قانونی ثبت شرکت های تجاری با ثبت اسناد را بشناسید


قانون مجموعه ای از دستوالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می کند. قوانین و مقررات در هر کشوری از جمله ایران ، در جهت حفظ و حراست از امنیت و حقوق افراد آن جامعه وضع می شود.
با دگرگونی در روابط اقتصادی و اجتماعی و توسعه روابط در زمینه های مختلف و گسترش داد و ستد ، لزوم تعیین حد و حدود قانونی اشخاص و حراست از دارایی و حقوق آنان و ثبت و نگهداری آن ، امر بسیار مهمی است که بر روند زندگی افراد نیز تاثیر می گذارد.

در واقع، رعایت پاره ای مصالح ، قانونگذاران را متمایل می کند که با توجه به تحولات اقتصادی ، نسبت به تنظیم بعضی قواعد همت گمارند.
در حقوق ایران ، الزامی بودن ثبت شرکت با هیچگونه تردیدی مواجه نیست اما راجع به اینکه ثبت آن با ثبت اسناد چه تفاوت هایی دارد نیاز به توضیحاتی است که ذیلاَ به این مساله می پردازیم.

روش ثبت شرکت های تجاری در مقایسه با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی
روش ثبت کردن شرکت های تجاری با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت ، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیماَ احراز نموده و آنگاه خواسته مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند. اما مرجع ثبت شرکت ها صرفاَ آنچه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد ثبت می نماید. به این معنی که متقاضی ثبت شرکت یا موسسه، با تکمیل فرم اظهارنامه یا تقاضانامه و شرکت نامه ( بسته به نوع شرکت یا موسسه ) که شامل مواردی همچون موضوع فعالیت ، محل فعالیت ، میزان سرمایه و مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و مشخصات سهامداران می شود و همچنین ارائه اساسنامه ای که دربرگیرنده نحوه اداره شرکت و اساس تشکیلات و عمل شرکت می باشد به مرجع مربوطه، درخواست ثبت کردن شرکت یا موسسه خود را می نماید.

 

ثبت کردن شرکت تجاری


بدین ترتیب ، هویت ، اهلیت و قصد شرکا مستقیماَ احراز نمی گردد بلکه اعلامات نماینده معرفی شده از سوی شرکا که آن هم مبتنی بر سند عادی است، پس از احراز مطابقت ظاهری آن ها با قانون به ثبت می رسد. لذا مرجع مربوطه، به هیچ وجه مسئول صحت مدارک ارائه شده و صحت اظهارات متقاضیان ثبت شرکت نمی باشد و اگر شرکت ، مخالف قانون تشکیل شده باشد یا اینکه موجباتی برای ابطال شرکت موجود باشد، دادستان و هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت کردن شرکت را از دادگاه تقاضا کند.
اطمینان و امنیت حاصل از این شیوه ثبت که آن را ثبت اعلامی ( خود اظهاری ) می نامند مسلماَ با اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردند قابل مقایسه نیست و قهراَ آثار ثبت شرکت را نیز نمی توان با آثار ثبت سایر اسناد برابر دانست.
لازم به توضیح است، در حال حاضر با توجه به فرایند الکترونیکی شدن این کار، مراحل انتخاب و تایید نام ، کاملاَ به صورت الکترونیکی و به صورت غیرحضوری انجام می پذیرد و متقاضی ثبت شرکت یا موسسه می تواند با ورود به سامانه مربوطه نسبت به انجام آن اقدام نماید.
در پایان ، مراتب ثبت شرکت ، در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

مرجع ثبت
ثبت کردن شرکت توسط مرجعی صورت می پذیرد که به حکم قانون صلاحیت انجام آن را دارا باشد. در کشور ما دفاتر اسناد رسمی که به موجب قانون ثبت اسناد و املاک تشکیل می گردند صلاحیت عام ثبت اسناد را دارا هستند اما راجع به ثبت شرکت های تجاری مقررات خاصی وجود دارد.
قانون تجارت مرجع ثبت شرکت های تجاری را معین ننموده است و فقط در ماده 195 به تکلیف ثبت شرکت با رعایت قانون مربوطه تصریح نموده است. از ماده 3 و بند 6 ماده 9 قانون اخیر می توان به دشواری استباط نمود که این امر بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است که زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند. متقابلاَ ماده 1 آیین نامه قانون صراحتاَ مقرر می دارد :
" جهت ثبت کلیه شرکت های خارجی و همچنین ثبت شدن شرکت های ایرانی که باید در تهران ثبت شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکت ها تشکیل خواهد شد "
از این گذشته ماده 5 طرح اصلاحی آیین نامه مذکور مقرر می دارد :
" اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشند ."
لازم به توضیح است ، تشکیل کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت موکول به تنظیم شرکتنامه رسمی است. ماده 2 آیین نامه اجرای قانون شرکت ها مصوب 1311 تصریح می کند که در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است. شرکت های تجاری که در آن محل تشکیل می شود باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل گردد و بند 2 ماده 47 قانون ثبت نیز ثبت شرکتنامه را اجباری می داند. ولی ثبت شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی متضمن مخارج جداگانه است که هزینه شرکت را در بدو تاسیس خیلی زیاد می کند و برای رفع این محظور چون دفاتر ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها دفاتر رسمی می باشند، موسسان شرکت های تجاری شرکتنامه را از روی اوراق چاپی که اداره فوق الذکر در اختیار آنان می گذارد، تنظیم نموده و موسسان شرکت امضاء می نمایند و همان اوراق عیناَ در دفتر مربوطه وارد و ثبت می شود و با ابطال تمبر حق الثبت شرکت ها شرکتنامه در حکم اسناد رسمی در می آید و به این ترتیب از پرداخت دو حق الثبت یکی برای ثبت شرکتنامه و یکی برای ثبت کردن شرکت خودداری می شود.
مفاد اوراق شرکتنامه از طرف اداره مربوطه تهیه شده است و دوایر ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکتنامه مجاز هستند.

 

 

 


نوشته شده در : یکشنبه 15 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

تفاوت ثبت شرکت در ایران و خارج از کشور


از گذشته های دور تاکنون همواره اشخاص حقوقی و شرکت های مختلف از جمله شرکت های تجاری مورد توجه ملل مختلف جهان قرار داشته است و بر مبنای قوانین مربوطه و با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی همان زمان و همان کشور اعمال می گردیده است و به تدریج که کشورهای بزرگی در قاره های جهان به وجود آمده و وسایل ارتباطی و حمل و نقل و صوتی و تصویری و تکنیکی دچار تحولاتی گردیده است شرکت ها هم اعم از تجاری و صنعتی و غیره از وضعیت سنتی و یا عرفی به صورت کنونی تغییر وضعیت داده است .

برای از بین بردن اختلافات ، از اوایل قرن بیستم از طرف حقوقدانان کشورهای مختلف سعی بسیاری برای متحد الشکل کردن قوانین تجاری به عمل آمد زیرا با توسعه تجارت و ازدیاد روابط بین ملل ضرورت ایجاب می کند که حتی المقدور اصول و قواعد تجاری در دنیا یکسان باشد ولی چون ریشه و اساس حقوق کشورهای مختلف با یکدیگر مغایرت دارد به زحمت می توان عادات کشورهای مختلف را تغییر داد و خصوصاَ که موضوع با استقلال و اصل حاکمیت ملل اصطکاک پیدا می نماید.
از این حیث با وجود تمام کوشش هایی که به عمل آمده جز در چند مورد جزئی این آرزو تحقق پیدا نکرده است ، فقط در بعضی موارد مانند قرارداد حمل و نقل ، بروات تجاری پیشرفت هایی حاصل شده و موسسه بین المللی متحدالشکل ساختن حقوق خصوصی که مرکز آن در شهر رم است پیشنهادات زیادی تهیه کرده است.
به طور کلی، امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجاری با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می توان به سه طبقه تقسیم نمود .
1- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند.
در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجاری وجود ندارد ولی در قوانین مدنی فصول مخصوصی برای امور تجاری پیش بینی شده است. مانند ایتالیا از بعد از سال 1942- انگلستان ، دول متحده آمریکا. به این کشورها باید دولت روسیه شوروی را نیز اضافه نمود زیرا تجارت در دست دولت متمرکز بوده و بیشتر جنبه حقوق عمومی را پیدا کرده است.
2- کشورهای گروه لاتین
کشورهای گروه لاتین که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می کنند مانند فرانسه ، بلژیک ، اسپانیا و دول متحده آمریکای جنوبی . در این کشورها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.
3- کشورهای گروه ژرمن
کشورهای گروه ژرمن که آن ها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می نمایند. مانند آلمان ، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آن ها را مخلوط کرده اند.
قوانین تجاری در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند ، مخصوصاَ که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط بین کلیه افراد است مغایرت دارد.
اولین قانون تجارت در تاریخ های 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. این قانون اصولی برای تجار، دفاتر تجاری ، شرکت های تجاری، دلالی ، برات تجاری ، ورشکستگی وضع نمود و به طوری که ملاحظه می شود قانون تجارت قبل از قانون مدنی به تصویب رسیده است.
امروزه مهم ترین منابع حقوق تجارت به شرح ذیل می باشد :
1- قانون ثبت شرکت ها مصوب دوم خرداد ماه 1310 و آیین نامه های اجرایی آن .
2- قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 و آیین نامه اجرایی آن .
3- قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 که اساس قانون تجارت را تشکیل می دهد و شامل مطالب زیر است : تجار و معاملات تجاری، دفاتر تجاری، شرکت های تجاری، ورشکستگی ، اسم تجاری و شخصیت حقوقی .
قانون تجارت ایران ، تعریفی از شرکت تجاری بیان نکرده و فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است .
در حقوق ایران شرکت های تجاری، به 7 قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند :
الف- شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص )
ب- شرکت های با مسئولیت محدود
ج- شرکت های تضامنی
د- شرکت های نسبی
ه- شرکت های مختلط سهامی
و- شرکت های مختلط غیرسهامی
ز- شرکت های تعاونی ( شامل تولید ، مصرف آ اعتبار ، وام و روستایی ) .
لازم به ذکر است ، هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. در حقوق ایران شرکت تک نفره در قوانین وجود ندارد. حداقل تعداد شرکا برای این امر 2 نفر و در شرکت سهامی خاص 3 نفر و در شرکت های تعاونی 7 نفر است . همچنین ، حداقل سرمایه برای این کار، یک میلیون ریال است .
البته برای انجام برخی فعالیت ها ، به عنوان موضوع فعالیت شرکت ، کسب مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن آن الزامی می باشد.
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، وظیفه ثبت کردن شرکت های تجاری ایران حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های تجاری خارجی در ایران و موسسات غیرتجاری ایران حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران را به عهده دارد.
در ادامه سعی شده است تا مفصلاَ به قوانین ثبت شرکت در انگلیس و فرانسه پرداخته شود.

ثبت شرکت در انگلیس
در قوانین تجاری انگلیس نیز همانند ایران از شرکت ها تعریف نشده است اما در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
1- Corporation
2- Partnership
شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده یا در یک لفظ مختصر شرکت ها می باشند.
شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.
در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند.
1- شرکت با مسئولیت محدود به سهام :
در این شرکت ها مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست. اما هر گاه شریکی به طور جزئی اقدام به پرداخت مبلغ سهام خود کرده باشد به میزان پرداخت نشده سهم در هنگام انحلال شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت خواهد داشت.
2- شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان :
به شرکتی می گویند که در آن مسئولیت شرکاء محدود و به میزان مبلغی است که آن ها تعهد نموده اند ، که در زمان انحلال شرکت پرداخت نمایند. این شرکت ها در مواردی که هدف غیرانتفاعی می باشد تشکیل می شود.
3- شرکت های با مسئولیت نامحدود :
در این شرکت ها مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است. هر گاه نص قانونی در جهت محدودیت مسئولیت نباشد، شرکت از نوع نامحدود است. در شرکت های نامحدود ، اعضا هیچ گونه محدودیتی در قبال بدهی ندارند اما در شرکت های محدود اعضا در مقابل بستانکاران مسئولیت محدود دارند.
حقوق انگلیس به نحوی است که در پنجاه سال اخیر افزایش مستمری از جهت مداخله دولت در امور شرکت وجود دارد. این مداخله دولت موجب می شود که از سوء استفاده اعضای شرکت جلوگیری می کند.
امروزه، انگلستان به سمتی می رود که مقررات بازرسی در شرکت ها را به طور روزافزونی از طریق CIB افزایش می دهد.
در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :
1- در مورد اول ممکن است خیلی رسمی باشد به طوری که وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند این چنین بازرسی به موجب ماده 431 قانون سال 1985 به طور مستقیم است. البته تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.
بعضاَ ممکن است بازرسی از سوی دادگاه انجام شود ( ماده 432 قانون سال 1985 ) به هنگام بازرسی های عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی ممکن است به چاپ برسد البته در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند.
2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیررسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.
هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه ، قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود . آمار نشان می دهد که در سال 2005 و 2006 ، حدود 3702 شرکت به نحو مزبور بازرسی شده اند اما میزان بازرس رسمی یعنی بازرسی نوع اول به شرح فوق بسیار کم است و به ندرت اتفاق می افتد و آن هم زمانی اتفاق می افتد که احتمال تجارت متقلبانه ، دزدی، نقض دستورات و تعهدات و مواردی از این قبیل داده شود.
در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.
در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست . به موجب این رویکرد، نه تنها شرکاء و بستانکاران، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی تفع به شمار می روند.
آثار و پیامدهای بازرسی در شرکت های تجاری در حقوق انگلیس می تواند انحلال شرکت ، جبران خسارت و غیره باشد که در مقایسه با حقوق ایران آثار قوی تری دارد.
مطابق ماده 4 قانون شرکت های تجاری مصوب 1948، تابعیت یا اقامتگاه یک شرکت قابل تغییر نیست ولی کشور مقر شرکت را می توان تغییر داد. اگر قرار باشد تغییر نشانی صورت گیرد ، باید توسط دفتر ثبت شرکت آگاهی گردد تا زمانی که این تغییر آگهی نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استفاده نمی باشد.

ثبت شرکت در فرانسه
در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است . به همین علت قانون گذار ایران سکوت کرده است، اما سکوت قانون تجارت فرانسه قابل توجیه است ؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است .
اولین مورد شرکت های تجاری در فرانسه ، با نام اختصاری SAشناخته می شود. دومین ثبت شرکت در فرانسه که از گزینه های بسیار پرطرفدار در این زمینه شناخته می شود می توان به شرکت محدود یا SARL اشاره نمود. در کنار این دو مورد می توان به ثبت کردن شرکت سهامی ساده یا SAS و همچنین شرکت معاملات شهری یا SCL اشاره کرد.

ویژگی های ثبت شرکت SA 
- حداقل سرمایه مشارکتی فقط 1 یورو است ، اما بانک ها نیازمند سرمایه بیشتر از این جهت پرداخت می باشند.
- شرکت باید حداقل 7 سهامدار داشته باشد.
- حساب ها باید مطابق با ملزومات قانونی، حسابرسی شوند.
- سهامداران به میزان سرمایه خود متعهد می باشند.
- حساب ها باید مطابق با ملزمات قانونی، حسابرسی شوند.
- با مدیران سطح بالا همانند کارکنان برای اهداف مالیاتی و تامین اجتماعی رفتار می شود.

ویژگی های ثبت شرکت محدود SARL 
- حداقل سرمایه مشارکتی اخیراَ به 1 یورو کاهش یافته است.
- حداقل تعداد سهامداران، 1 نفر می باشد. ( این شرکت همچنین یک شرکت EURL نامیده می شود )
- سهامداران به میزان سرمایه خود متعهد می باشند.
- حساب ها باید مطابق با ملزومات قانونی، حسابرسی شوند.
- مدیران سطح بالا قواعد مالیاتی و تامین اجتماعی سختگیرانه تری نسبت به مدیران شرکت های تجاری دارند.

ویژگی های ثبت شرکت SAS 
- حداقل سرمایه مشارکتی 37000 یورو است که نیمی از آن باید پرداخت شود.
- شرکت باید حداقل 2 سهامدار و یک رئیس داشته باشد.
- سهامداران به میزان سرمایه خود متعهد می باشند. نام را جهت منحصر به فرد بودن با موسسه ملی مالکیت صنعتی (INPI) بررسی نمایید.
- نیازی به هیئت مدیران نیست.
افتتاح یک حساب بانکی و ارائه یک طرح توجیهی یا بیزینس پلن ، برای شروع اقدامات این کار در فرانسه ضروری می باشد. 

 

 

 


نوشته شده در : شنبه 14 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

نکات لازم برای ثبت برند پسته


 
یکی از مهم ترین محصولات صادراتی کشورمان ایران که سهم مهمی در ارزآوری و رونق اقتصادی کشور دارد، پسته است. تولید پسته در کشورمان در سال 2005 معادل 190.000 تن بوده که ایران را در مقام یکم در جهان قرار داد. این محصول بیشتر در شهرستان های زرند ، محولات ، رفسنجان ، کشکوییه ، فردوس، رباط جز، سیرجان ، انار، کاشان ، دامغان ، قزوین، بوئین زهرا ، مروست ، شهر بابک ، راور و نائین تولید می شود.
حضور در بازارهای بین المللی و جدید ، نیازمند شناساندن برند پسته ایرانی به تمام دنیا است . از دست دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از دست دادن سرمایه اجتماعی کشورمان است که باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهانی تلاش کرد.

صدور گواهی ثبت علامت تجاری یا برند از اداره مالکیت صنعتی به منزله صدور یک سند معتبر است که امتیازات گوناگونی را برای مالک خود به همراه می آورد. زمانی که گواهی ثبت برند از سوی اداره مالکیت صنعتی صادر شود ، می تواند مزایای زیادی برای مالک برند پسته داشته باشد . این امتیازات به قرار ذیل است :
- حق استفاده از هر برند ، منحصراَ در اختیار کسی است که آن را در اداره مالکیت صنعتی ثبت کرده است. از طریق ثبت برند ، محصولات شما شناخته می شود و امکان رقابت با دیگر افراد فعال در زمینه پسته فراهم خواهد شد.
- با این کار، علامت و برند شما توسط مراجع قانونی حفاظت می شود.
- امکان انتخاب شما از بین چندین برند متفاوت برای مشتریان امکان پذیر می شود.
- برند پسته به روند شهرت شما سرعت می بخشد.

 

 


- برای دریافت گواهی و نشان استاندارد به برند نیازمند خواهید بود.
- برای ایجاد نمایندگی در سراسر کشور ملزم به داشتن گواهی ثبت برند هستید.
- با انجام این کار از ربوده شدن و یا سوء استفاده از طرح و ایده خود جلوگیری می کنید.
- ثبت کردن برند ارزش نام را گاه تا چندین برابر بالا می برد.
- با انجام این کار در زمینه سرمایه گذاری برای تولید و فروش کالاهای خود می توانید اطمینان خاطر داشته باشید.
- ثبت کردن برند برای دریافت وام از بانک ها می تواند مفید و کار راه انداز باشد.
- پس از انجام این کار، خود این آسودگی را خواهید داشت که در طبقه کاری خود هیچ کس حق ندارد که برندی مشابه برند شما را به ثبت برساند.
- در بازارهای بین المللی و یا مذاکرات تجاری، طرف های قرارداد، به شما به عنوان شرکتی با برنامه های بلند مدت و قدمت طولانی نگاه می کنند.
- اگر برند شما موفق شود و به جایگاه بالا دست یابد می تواند به دارایی ارزشمندی برای صاحب خود تبدیل شود.

نکات حائز اهمیت در ثبت برند 
1- در ثبت برند باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما می بایست با برند ثبت شده توسط رقبای شما، متفاوت باشد.
2- عنوان یا نام علامت تجاری می تواند فارسی، لاتین و یا ترکیبی از کلمات و حروف فارسی و لاتین باشد. برند فارسی به برندی گفته می شود که معنای اصیل آن الزاماَ در یکی از فرهنگ نامه های معتبر فارسی نظیر فرهنگ نامه دهخدا ، معین یا عمید موجود باشد، در غیر این صورت برندی که معنای لاتین داشته باشد هر چند به صورت فارسی نوشته شود باز هم جزء برند لاتین محسوب می شود.
3- برای ثبت برندهای فارسی باید مجوزی دال بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه گردد و برای ثبت برندهای لاتین علاوه بر داشتن مجوز فعالیت مرتبط نیاز به ارائه کارت بازرگانی می باشد.
4- علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و آرم تجاری و برند همه دارای ساختار حقوقی یکسان می باشند و در نتیجه روال ثبت آن ها نیز یکسان است.

 

نکات مهم ثبت برند


5- در صورتی که درخواست کننده قصد ثبت چندین علامت را به طور هم زمان داشته باشد، برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود.
6- با آنکه ثبت کردن برند اختیاری می باشد اما دولت، ثبت برند کالاهای داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیماری، مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص هستند ، نوشیدنی ها و آب های گازدار ، لوازم آرایش که جهت استعمال مستقیم بر روی پوست انسان استفاده می شود را اجباری کرده است.
7- یکی از مهم ترین مراحل ثبت برند، استعلام برند می باشد. با استعلام برند می توان از تمامی برندهای ثبت شده در 45 طبقه کاری مطلع شد .
8- شباهت نزدیک به 50% با نام های تجاری دیگر امکان ثبت علامت را بسیار ضعیف می کند.
9- از نکات قابل توجه پس از ثبت شدن برند در داخل ایران، ثبت شدن برند در جامعه بین المللی یا جامعه جهانی می باشد. ثبت جهانی برند به دو روش موافقتنامه های تریپس و مادرید انجام می شود که هر یک شامل قوانین خود می شوند. ثبت بین المللی علائم تجاری از طریق نظام مادرید، با ثبت ملی در اداره کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به طور اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.
10- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است .

مدارک لازم برای ثبت برند به نام شخص حقیقی
مدارک ثبت کردن برند برای شخص حقیقی، باید مرتبط با فعالیت و زمینه مورد نظر و به نام شخص باشد. مدارک لازم که در ذیل آورده شده است ، می بایست برای ثبت آماده و اسکن گردد.
- کارت ملی
- کپی شناسنامه
- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )
- کپی کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )

مدارک لازم برای ثبت برند به نام شخص حقوقی
مجوزها و تمام مدارک لازم ثبت کردن برند برای شخص حقوقی، باید به نام شخص حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نیز در آن ذکر شود. مدارک لازم ذیل باید آماده شده و اسکن شود.
- کپی کارت ملی
- کپی شناسنامه
- کپی آخرین تغییرات شرکت
- کپی روزنامه تاسیس
- کارت بازرگانی
- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )

مدارک مورد نیاز جهت ثبت جهانی برند
- نامه درخواست ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
- معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت ( اشخاص حقوقی ) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
تکمیل فرم مخصوص لاتین پس از تعیین کشورهای مورد نظر متقاضی
- تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود)
- برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی
- ارائه وکالتنامه رسمی در صورتی که امور توسط وکیل انجام می شود.


نوشته شده در : شنبه 14 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت و ثبت برند در اسلامشهر


هر مجموعه ای برای آنکه در عرصه رقابت باقی بماند و توانایی انجام پروژه های بزرگ و همکاری با سرمایه گذاران را داشته باشد، می بایست به ثبت شرکت اقدام نماید.
امروزه ، گستردگی فعالیت های اقتصادی در زمینه های مختلف و همچنین تنوع انواع کسب و کارها و نظام مند شدن فعالیت ها، لزوم ثبت رسمی شرکت ها را روشن می سازد. رعایت چارچوب قانونی در جهت ثبت کردن شرکت توسط مالک یا مالکین، بر اساس قوانین اداره ثبت شرکت ها انجام می گیرد.

اینک این پرسش مطرح است که برای ایجاد و ثبت نمودن شرکت های تجاری چه اقداماتی لازم است ؟ متقاضیان محترم ثبت شرکت در اسلامشهر می توانند با مطالعه این نوشتار و اخذ اطلاعات تکمیلی از همکاران موسسه حقوقی فکر برتر ، نکات لازم در مورد نحوه ثبت و راه اندازی شرکت در اسلامشهر را به دست آورند.

قابلیت های سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسلامشهر 
اسلامشهر مرکز شهرستان اسلامشهر و دومین شهر پرجمعیت در استان تهران است. این شهر نوزدهمین شهر ایران از لحاظ جمعیت می باشد که ابرشهر نوظهور نیز نامیده می شود.
اسلامشهر دارای ویژگی های خاصی برای سرمایه گذاری است. نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام ( ره ) ، واقع شدن در دو مسیر مواصلاتی به جنوب و غرب کشور ، وجود مراکز دانشگاهی با بیش از 40 هزار نفر دانشجو ، نزدیکی به پایتخت ایران ، وجود شهرک های صنعتی و دارا بودن جمعیت جوان از مزیت های شهرستان اسلامشهر برای سرمایه گذاران است. فعالان اقتصادی، از طریق سرمایه گذاری و راه اندازی شرکت در اسلامشهر، می توانند به مزایا و امتیازات ذیل دست یابند :
- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
- اخذ و اعطای نمایندگی
- دریافت جوازها
- امکان تبلیغات گسترده و پربازده
- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
- امکان ورود به عرصه های بین المللی
- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
- با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.
- از طریق ثبت نمودن شرکت، اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

دو شرکت رایج و پرطرفدار در شهرستان اسلامشهر
در ادامه به تشریح شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص می پردازیم. گفتنی است این نوع از شرکت ها ، به نسبت سایر قالب ها، با استقبال بیشتری مواجه شده اند.
شرکت با مسئولیت محدود و ویژگی های آن :
شرکت با مسئولیت محدود، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود. ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
" شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است" .
ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :
- در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل تعداد شرکا، 2 نفر می باشد.
- سرمایه شرکت با مسئولیت محدود با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن تعیین می شود و قانوناَ بایستی به گونه ای تعیین شود که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد . با این وجود، در حال حاضر می توان شرکت مسئولیت محدود را با سرمایه حداقل یک میلیون ریال ثبت نمود و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. لازم به ذکر است که برخلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد.
- سرمایه در ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم نمی شود، بلکه به صورت سهم الشرکه به اعضاء تعلق خواهد داشت.
- در ثبت شرکت با مسئولیت محدود اعضاء صرفاَ به مقدار سرمایه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شرکت مسئول خواهند بود.
- در نام شرکت با مسئولیت محدود در هیچ صورتی نباید از نام خانوادگی هیچ یک از اعضاء استفاده نمود در غیر این صورت شریک مذکور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود. در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهایی و بدون توجه به مقدار مسئولیت سایر اعضاء مسئولیت خواهد داشت و مسئول ادای کلیه دیون و تعهدات شرکت خواهد بود.
- اگر تعداد اعضای شرکت با مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد، شرکت موظف به ثبت هیئت نظارت می باشد. هیئت نظارت متشکل از 3 نفر است که از میان اعضاء شرکت که عضو هیئت مدیره نباشند به میزان یک سال انتخاب خواهند شد.
شرکت سهامی خاص و ویژگی های آن :
نوع دیگری از شرکت های تجاری رایج، شرکت سهامی خاص می باشد. از این نوع شرکت در ایران استقبال زیادی شده و گرایش و علاقه فعالان اقتصادی به تاسیس و راه اندازی این نوع شرکت به نسبت سایر انواع شرکت ، بسیار بیشتر می باشد و اکثر کارخانجات تولیدی در ایران که متعلق به اشخاص می باشد تحت عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده اند.
ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی خاص را چنین تعریف نموده است :
شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
در شرکت های سهامی خاص، برخلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت سرمایه، ضامن پرداخت بدهی های شرکت از اموال شخصی خود نیستند.
ویژگی های شرکت سهامی خاص :
- حداقل سرمایه در این شرکت ها، یک میلیون ریال است.
- تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
- در بدو تاسیس می بایست سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود.
- حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر می باشد.
- مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی خاص محدود نیست.
- سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
- در شرکت های سهامی خاص، اوراق قرضه منتشر نمی شود.
- انتقال سهام در این شرکت ها، مشروط به موافقت سایر شرکاء می باشد.
- در شرکت سهامی خاص، پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد.
- در شرکت های سهامی خاص، عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

ثبت برند در اسلامشهر
بعد از تاسیس شرکت، مباحث مهم دیگری نظیر ثبت برند نیز مطرح می شود .ثبت برند از جهات بسیاری دارای اهمیت است و در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر و روزافزون تقاضای ثبت برند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده ایم.
برند به نام ، عبارت ، اصطلاح، علامت ، نشانه ، نماد ، طرح یا ترکیبی از این موارد گفته می شود که به منظور معرفی محصولات یا خدمات یک شرکت تجاری و متمایز ساختن آن از محصولات شرکت های دیگر استفاده می شوند.
بر اساس مصوبه 3 / 2 / 1328 هیات وزیران، در موارد ذیل ثبت برند الزامی است . ( در دیگر موارد ، ثبت برند اختیاری است و فردی که برند ثبت نشده ای را به کار ببرد، مورد پیگیری قرار نمی گیرد ؛ هر چند که ممکن است به دلیل استفاده دیگران از این برند و عدم امکان پیگیری قانونی متضرر شود) :
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج) آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

مدارک لازم جهت ثبت برند در اسلامشهر 
چنانچه برند شما به صورت حقیقی در اسلامشهر به ثبت برسد مدارک آن شامل : کپی مدارک هویتی متقاضی ( کارت ملی و شناسنامه ) ، پروانه کسب با توجه به موضوع فعالیت ، ارائه طرحی از برند در قالب 6 * 6 و در صورتی که این برند به لاتین باشد ارائه کارت بازرگانی الزامی می باشد.
و چنانچه برند حقوقی باشد مدارک آن شامل : تمامی مدارک ثبت شرکت شخصیت حقوقی شامل : آگهی تاسیس ، روزنامه تاسیس ، اگر شرکت دارای ثبت تغییرات در اسلامشهر باشد کلیه آگهی ها به انضمام تغییرات ، جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری و در صورتی که برند شما لاتین باشد ارائه کارت بازرگانی الزامی می باشد.


نوشته شده در : چهارشنبه 11 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

نقش هیئت مدیره پس از ثبت شرکت های سهامی


 
هیئت مدیره عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که بر حسب مورد توسط مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت سهامی انتخاب و با سپردن سهام تضمینی، انجام وظیفه می نمایند و کلاَ یا بعضاَ، قابل عزل می باشند.

ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 می گوید :
" شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ، قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کم تر باشد . "

عناصر تشکیل دهنده تعریف هیئت مدیره
خصوصیات و عناصر تشکیل دهنده تعریفی که از هیئت مدیره ذکر شد به قرار آتی می باشد :
1- اعضای هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، نه خارج از سهامداران .
2- اعضای هیئت مدیره انتخابی هستند، نه انتصابی .
3- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. اولین مدیران شرکت در سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی و در سهامی خاص اولین مدیران با توافق تمامی سهامداران یا موسسین انتخاب می شوند.
4- هیئت مدیره شرکت سهامی عام مرکب از حداقل 5 عضو می باشد . در شرکت سهامی خاص، تصریح قانونی در رابطه با تعداد اعضای هیئت مدیره وجود ندارد اما اعضای هیئت مدیره سهامی خاص نباید از 3 نفر عضو کم تر باشند. حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام و خاص در قانون مشخص نشده است.
5- اعضای هیئت مدیره برای مدت معینی انتخاب می شوند.
6- اعضای هیئت مدیره با سپردن سهام وثیقه انجام وظیفه می نمایند.
7- ماموریت اعضای هیئت مدیره اداره امور شرکت سهامی است.
8- اعضای هیئت مدیره کلاَ یا بعضاَ قابل عزل هستند.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره ( رئیس و اعضای آن ) در شرکت های سهامی
هیئت مدیره ( مدیران ) شرکت های سهامی جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند . مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن ها ، در حدود موضوعات شرکت باشد.
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی ، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
اهم وظایف هیئت مدیره ( مدیران شرکت ) بر اساس مصرحات لایحه قانونی فوق الذکر، به قرار ذیل می باشد :
یک – اداره جلسات هیئت مدیره اعم از دعوت به جلسه و تشکیل جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیمات لازم و تنظیم صورتجلسه مربوط
دو – دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام : مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت مجامع عمومی می باشد، عبارتند از :
الف- دعوت مجمع عمومی عادی ( سالانه ) در موعد مقرر. یعنی دعوت بعد از انقضای سال مالی شرکت، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است. مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت می نماید.
ب- دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
ج- دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام ، به درخواست سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند. حداکثر تا بیست روز از تاریخ درخواست با رعایت تشریفات مقرره .
د- دعوت مجمع عمومی فوق العاده به منظور تقلیل یا افزایش سرمایه یا تغییر در اساسنامه
در مورد عدم دعوت مجمع عمومی عادی در موعد مقرر قانونی، مقنن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی و در ماده 254 لایحه قانونی فوق الذکر می گوید :
" رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند، یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند، به حبس از دو ماه تا شش ماه، یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد " .
به علاوه چون با عدم تشکیل مجمع عمومی عادی در مهلت مقرر قانونی و در نتیجه با عدم تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی قبل ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوط به موقع به عمل نخواهد آمد، در نتیجه مالیات متعلقه برای عملکرد سال مالی قبل، به استناد ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 به طور علی الراس از طرف ممیز مالیاتی، تشخیص خواهد گردید.
سه – تنظیم صورت شش ماهه دارایی و قروض شرکت : هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار، صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان بدهد.
چهار- هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال، و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور باید اقلاَ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه، در اختیار بازرسان گذاشته شود.
قانون گذار برای ترک این تکلیف ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و عدم تنظیم و تسلیم به موقع مدارک را جرم شمرده و نیز در ماده 258 لایحه قانونی مذکور می گوید :
" اشخاص ذیل به حسب تادیبی از یک سال تا سه سال، محکوم خواهند شد :
1- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت، به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند، مورد استفاده قرار دهند .
4- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت ، از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشد، استفاده کنند.
پنج- صدور ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی : هر صاحب سهمی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی، اگر مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشد، با ارائه دادن ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود، از هیئت مدیره شرکت ورقه ورودیه تحصیل نماید. زیرا فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
ضمانت اجرای کیفری عدم انجام این تکلیف در ماده 253 لایحه قانونی تجارت پیش بینی شده است.
شش- ترتیب دادن صورتی از حاضرین در مجمع عمومی که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید.
ضمانت اجرای کیفری عدم انجام این تکلیف در ماده 255 لایحه قانونی تجارت پیش بینی شده است.
هفت- صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ، پس از به ثبت رسیدن شرکت . و تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف ، امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود و امضاکنندگان دو نفر خواهند بود که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند که ضمانت اجرای کیفری عدم انجام تکلیف در ماده 243 لایحه قانونی تجارت پیش بینی شده است.
هشت – صدور اوراق قرضه : در شرکت سهامی عام که در اثر پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده، انتشار اوراق قرضه تجویز و اجازه صدور آن به هیئت مدیره داده شده، هیئت مدیره می تواند وقتی که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت گذشته، و دو ترازنامه به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد، نسبت به انتشار اوراق قرضه اقدام نماید.
ضمانت اجرای کیفری عدم انجام تکلیف در ماده 246 لایحه قانونی مورد بحث پیش بینی شده است.
از ماده 246- " رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب یکی از جرایم زیر به حسب تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
1- ...
2- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت، به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند ."
و همچنین ضمانات اجرایی کیفری دیگری در مواد 250 تا 252 و ماده 262 پیش بینی شده است :
ماده 250- " رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضای دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی، مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد ".
ماده 251- " رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند ، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال، محکوم خواهند شد ".
ماده 252- " رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد ".
و درباره صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهم، مقررات جزایی پیش بینی شده در بند 2 ماده 262 لایحه قانونی فوق الذکر بدین شرح است :
ماده 262- " رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم ذیل بشوند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد :
1- ...
2- در صورتی که شرکت قبلاَ اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد، حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته ، یا قبل از انقضای مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه با سهام شرکت است، اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند، یا قبل از تبدیل یا تعویض اورا قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها، سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند، یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند ".
نه- مطالبه قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت : مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مهلت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض به عمل آید.
در صورت عدم مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی در ظرف مدت مقرر در اساسنامه، هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه، دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت، تا میزان مبلغ پرداخت شده ، به دادگاه رجوع کند .
ده- نظارت در ارسال و ایصال مستندات لازم التحویل به مرجع مربوطه و پیگیری اقدامات مربوط به نشر آن قسمت از مصوبات یا مطالب لازم الانتشار مصرحه در قوانین در روزنامه های رسمی و روزنامه مورد انتخاب مجامع عمومی موسس و عادی، تا مرحله انتشار نهایی آن ضمانت اجرای کیفری عدم انجام این تکلیف در بندهای 1 و 3 ماده 243 لایحه قانونی تجارت چنین است :
ماده 243- " اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
1- هر کس که عالماَ و برخلاف واقع ... مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقدی تقلب اعمال کند.
2- ...
3- هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند، بعضا یا کلاَ خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد ".
یازده – صدور اجازه انجام معامله : طبق ماده 129 لایحه قانونی :
" اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن ها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند ."
دوازده – مطلع ساختن بازرس شرکت از صدور اجازه انجام معامله : هیئت مدیره مکلف است در صورت صدور اجازه معامله موضوع ماده 129 لایحه قانونی ، بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت. معاملات مذکور فوق، در هر حال ولو آن که توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد، و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده اند ، که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارات وارده از معامله به شرکت می باشند.
در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 لایحه قانونی، بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، هر گاه مجمع عمومی شرکت آن ها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ کشف معامله، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود.
تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله، در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله، حق شرکت در رای نخواهد داشت.
مجمع عمومی عادی مذکور به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
سیزده – اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی شرکت که طبق قانون اتخاذ شده است.
چهارده – تهیه و تنظیم صورتجلسه هر یک از جلسات هیئت مدیره و رساندن آن به امضای لااقل اکثریت مدیران حاضر در جلسه با ذکر حضور یا غیبت مدیران و انعکاس خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن و نیز درج نظرات هر یک از مدیران در صورتجلسه ، وقتی که هر یک از آن ها با تمام یا بعضی از تصمیمات متخذه و مندرج در صورتجلسه، مخالف باشند.
طبق مندرجات صورت جلسات تنظیمی، به یکی از اعضای هیئت مدیره وکالت داده می شود تا مراتب لازم الثبت در دفتر ثبت شرکت ها را با نظر مسئولین مرجع ثبت شرکت ها در آن دفتر ثبت و مطابقت ثبت با سند را گواهی نماید.
پانزده- انتخاب اقلاَ یک نفر شخص حقیقی به مدیریت عامل شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او و اعلام نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهی در روزنامه رسمی و جراید کثیرالانتشار معینه، با ارسال نسخه ای از صورتجلسه مربوطه هیئت مدیره و نیز داشتن اختیار عزل مدیرعامل، و اقدام در این مورد به ترتیب تشریفات مرقوم در مورد انتخاب او .
شانزده – سازمان دادن به تشکیلات شرکت و ایجاد یا تغییر و یا حذف واحد سازمانی یا مشاغل مربوط، بر اساس نیاز شرکت به نیروی انسانی فعال و متعهد و متخصص لازم در زمینه نیل به انجام موضوع شرکت و سنجش حجم کار واحدها و مشاغل مربوط در رابطه با تعیین حقوق و مزایای کارکنان.
هفده- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای وابسته به شرکت بر اساس صعوبت و دشواری وظایف و حدود مسئولیت ها و تصویب میزان حقوق و اضافه حقوق و ترفیع و مزایای کارکنان شرکت و احدهای وابسته و تابعه، بر مبنای ارزیابی معموله طبق معیارهای طبقه بندی مشاغل و تصویب میزان پاداش و فوق العاده و هرگونه مزایای اصولی دیگر درباره کارکنان با نتیجه گیری از سنجش حجم کار واحدها و مشاغل مربوط به آن ها ، با تکلیف بیمه نمودن تمام کارگران و کارکنان اداری شرکت در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث .
هیجده- کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان و در صورت لزوم و امکان ، کمک به این طرح با انجام امور مربوط به مسائل بیمه های اجتماعی کارگران با رعایت مقررات قوانین کار و بیمه های اجتماعی.
نوزده – حق اقامه و طرح هر گونه دعاوی و شکایت اعم از تجاری، مدنی، ثبتی ، کارگری ، تامین اجتماعی ، مالیاتی ، جزایی و غیره از سوی شرکت به طرفیت هر شخص حقیقی و حقوقی که لازم شود، و همچنین دفاع از دعاوی و شکایات مطروحه و معموله علیه شرکت از هر نوع که باشد. در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدید نظر نزد مراجع قضایی و دادگاه های صالحه و مراجع اختصاصی و در تمام مراجع اداری، کشوری، مملکتی ، نظامی ، مالیاتی ، کشاورزی ، آموزشی ، دانشگاهی ، انجمن ها ، جمعیت ها ، کمیسیون ها، هیئت ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، موسسات ملی و اجتماعی از قبیل شهرداری ها ، هلال احمر ، انجمن های خانه و مدرسه، اولیای مربیان ، پیشاهنگی و نظایر آن ها و نهادهای کشوری و لشگری، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها و به طور کلی واحدهای مربوط به بخش خصوصی و تعاونی .
هیئت مدیره به منظور انجام وظایف حقوقی و قضایی خود به طور کلی حق تعیین وکیل با اختیار توکیل غیر، در تمام مراحل و موارد را دارد و می تواند به شخص دیگری وکالت با حق توکیل غیر تفویض نموده و حق الوکاله قانونی پرداخت نماید. همچنین هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند اختیارات خود را به عضو دیگر هیئت مدیره تفویض نماید.
بیست – اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در جلسات با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو غیرموظف هیئت مدیره ، در جلسات هیئت حضور داشته و به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رسیده است.
بیست و یک – تعیین نحوه پرداخت سود قابل تقسیم. اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد و اقدام به پرداخت نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش، که با پیش بینی شدن در اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی، به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده خواهد شد.
بیست و دو – نظارت در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی از سوی واحد امور مالی شرکت و بررسی و تصویب آن جهت طرح در مجمع عمومی عادی سالانه و پس از تایید و ممضی شدن به امضاء دارندگان حق امضاء و ممهور شدن به مهر شرکت، تسلیم آن به حوزه مالیاتی مربوطه .
بیست و سه – انجام هر گونه معامله و انعقاد هر نوع قرارداد از جمله :
خرید و فروش هر مال منقول و غیرمنقول و اجاره و رهن آن ها در ارتباط با موضوع شرکت، تهاتر ، معاوضه ، دادن ودیعه و وثیقه و قبول هر گونه ودیعه و وثیقه ، دادن و گرفتن بیعانه ، صدور و قبول و یا تحصیل و تسلیم ضمانت نامه ضروری ، وام دادن و وام گرفتن با هر شرط صحیحی که لازم باشد.
بیست و چهار – انجام امور مربوط به صدور کارت بازرگانی به منظور واردات و صادرات بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی و ترجمه متون خارجی پروفورم ها ( پیش فاکتورها ) ، کاتالوگ ها ، تلکس ها ، تلگرافات و مکاتبات واصله. در این راستا تحصیل پروانه عدم ساخت از وزارت مربوط و پیگیری امور مربوط به تخصیص ارز در مورد پروفورم های ارسالی به وزارتخانه ها مربوط، تحصیل تاییدیه و ثبت سفارش در مرکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی و تحویل پروفورم ها به بانک طرف قرارداد، ( بانک کارگشا ) تکمیل فرم های بانکی به منظور گشایش اعتبار اسنادی نسبت به پروفورم های تحویلی به بانک کارگشا، پیگیری اقدامات تا وصول تاییدیه از بانک مرکزی و بالاخره دریافت مدارک حمل که از طریق بانک کارگزار در کشور خارج به بانک کارگشای طرف قرارداد در داخل کشور رسیده باشد، به قصد اخذ مجوز ترخیص سفارشات واصله از گمرک با اخذ مجوز معافیت های گمرکی ممکنه .
بیست و پنج – انجام هر نوع عملیات ساختمانی مربوط، از هر قبیل که باشد.
بیست و شش- صدور هر گونه اسناد مالی و محاسباتی و اوراق تجاری. ( برات ، سفته و چک ) به امضاء دارندگان امضای مجاز و با مهر شرکت ، باحق ظهرنویسی این قبیل اسناد و اوراق و انجام هر نوع عملیات بانکی نسبت به آن اسناد و اوراق با حق افتتاح انواع حساب های لازم نزد بانک های مجاز و معتبر کشور بر اساس مقررات قانونی بانکی، و عقد هر گونه پیمان های ضروری با موسسات بانکی و سایر موسسات.
بیست و هفت – موضوع نمودن سالانه یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی، تا موقعی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد و اقدام وفق ماده 140 اصلاح قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347
بیست و هشت- دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام – در صورتی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود- به منظور مورد شور واقع شدن بقاء یا انحلال شرکت .
بیست و نه – اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش سرمایه شرکت تا مبلغ سرمایه موجود با رعایت ماده 6 لایحه قانون تجارت، در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به علت از میان رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده، رای به انحلال شرکت ندهند.
سی- انتخاب و عزل رئیس و نایب رئیس: هیئت مدیره که اقدام به انتخاب رئیس و نایب رئیس می نماید، در هر موقع می تاند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این امر مقرر شود، کان لم یکن است .
از انتخابتان متشکریم.


نوشته شده در : چهارشنبه 11 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

نکاتی راجع به تغییر در ثبت علامت تجاری


 
علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. گاهی علامت تجاری پس از ثبت ، ممکن است به دلایلی ، نیاز به تغییراتی داشته باشد . در این شرایط ، مالک علامت تجاری مکلف است هر نوع تغییر راجع به نام ، نشانی ، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق، به مرجع ثبت اعلام نماید .

ثبت تغییرات، در دفتر ثبت علامات باید در روی صفحه مخصوص به آن علامت، به عمل آید و مراتب در ظهربرگ تصدیق علامت ، منعکس گردد . این تغییرات، جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می گردد. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.

نکاتی در خصوص تغییر در ثبت علامت
1- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری یا علامت فردی و جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط ، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست کتبی هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید.
2- تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود، معتبر نیست.
3- تغییرات مربوط به علامت تجاری و طبقه کالا ، باید به هزینه صاحب علامت ، در روزنامه رسمی منتشر شود. مدارک مورد نیاز برای تغییر طبقه علامت عبارت است از : کپی روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات برای اشخاص حقوقی، یک عدد کپی شکل علامت تجاری در سایز 6 در 6 سانتیمتر ، کپی شناسنامه و کارت ملی اگر به شکل حقیقی می خواهید برای ثبت برند خود اقدام نمایید یا چنانچه می خواهید به شکل حقوقی اقدام به ثبت علامت نمایید، مدارک تمامی مالکان برند و دارندگان حق امضا طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی ، کپی گواهینامه ثبت علامت . چنانچه پروندتان قبلاَ به صورت الکترونیکی ثبت شده باشد و شماره اظهارنامه و رمز عبور را داشته باشید، به راحتی می توانید با ارائه شماره و رمز گفته شده، مدارک ذکر شده بالا را به سامانه اضافه کرده و اقدام به اضافه کالا و طبقات کنید.

 

ثبت علامت تجاری

 

4- تغییرات مربوط به نشانی و نام مرکز صاحب علامت و یا مربوط به نشانی نماینده قانونی او در ایران، نیاز به آگهی ندارد.
5- تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی، جمعی و اظهارنامه ، نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود. ثبت تغییرات، به موجب اظهارنامه رسمی، به امضای صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد.
6- اظهارنامه، باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاَ در آن قید شده و مدارک ضمیمه گردد.
7- در صورتی که تغییرات مربوط به خود علامت باشد، ده نمونه از علامت جدید باید ضمیمه اظهارنامه شود.
8- هرگونه تغییر در مالکیت ثبت علامت جمعی یا تغییر در اظهارنامه ثبت منوط به اجازه قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
9- چنانچه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده، تغییراتی به وجود آید، مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.
10- در تمدید ثبت علامت، هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی، بر عهده مالک علامت خواهد بود. به عنوان مثال اگر ثبت برای آلات موسیقی قبلاَ در طبقه 12 قرار داشته و گواهی اولیه بر اساس طبقه مزبور صادر شده باشد ولی در موقع تمدید از طبقه 12 به طبقه 17 تغییر یافته باشد، در این صورت مالک گواهی نامه بدوی به هنگام تمدید باید هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید را پرداخت کند. یعنی مالک علاوه بر پرداخت هزینه تمدید که معادل هزینه ثبت اولیه علامت است هزینه تغییر طبقه را نیز که تاثیری از نظر حقوقی برای مالک علامت ندارد، باید پرداخت کند. ماده 135 آئین نامه موئد این نظر است که می گوید : با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 133، تمدید ثبت  نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.
طبق تبصره 3 ماده 133 آئین نامه ، مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه ای برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید.
به موجب تبصره چهار ، در صورت تغییر طبقات یا کالاها و خدمات، انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.


نوشته شده در : سه شنبه 10 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شرایط ثبت شرکت های تجاری در دزفول


 
دزفول ، از شهرستان های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهرستان از شمال به استان لرستان ، از غرب یه شهرستان اندیمشک ، از شرق به استان های چهارمحال بختیاری ، از جنوب شرقی به شهرستان مسجد سلیمان و از جنوب به شهرستان های شوشتر و گتوند و از جنوب غربی به شهرستان شوش محدود می شود.
کشاورزی در دزفول سابقه ای تاریخی دارد. بخش غیر کوهستانی دزفول پرآب ترین منطقه کشاورزی استان خوزستان است. این امر موجب رونق کشاورزی در این شهرستان شده است و دزفول را به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان مطرح نموده است. شهرستان دزفول از خاک بسیار موغوب، هوای مناسب و آب فراوان با شبکه های مدرن آبیاری، وجود مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد با سابقه 52 ساله و نیز دو شرکت بزرگ کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی برخوردار است.

مرکبات دزفول بخصوص پرتقال از سالم ترین و مرغوب ترین نوع مرکبات کشور محسوب می شوند. همچنین ، دزفول از نظر تولید گل های رز و مریم در کشور بالاترین رتبه را داراست . به طوریکه بخش عمده ای از تولیدات گل دزفول به سایر استان ها و خارج از کشور صادر می شوند.
این شهر زیبا ، به دلیل ظرفیت ها و قابلیت های متعددی که دارد، فرصت های بی نظیری را برای سرمایه گذاری و تاسیس شرکت فراهم آورده است .
همراه ما باشید تا با شرایط ثبت کردن شرکت در دزفول آشنا شوید .
در شهرستان دزفول می توانید انواع شرکت های تجاری را به شرح ذیل به ثبت برسانید.
الف- شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص )
ب- شرکت های با مسئولیت محدود
ج- شرکت های تضامنی
د- شرکت های نسبی
ه- شرکت های مختلط سهامی
و- شرکت های مختلط غیرسهامی
ز- شرکت های تعاونی ( شامل تولید، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی )
ثبت هر کدام از شرکت ها شرایطی دارد که به طور مختصر به این شرایط می پردازیم .
شرکت های با مسئولیت محدود : حداقل شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر می باشد. حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.
شرکت های سهامی خاص : حداقل سهامداران3 نفر است. حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک محاسبه می شود.
شرکت های سهامی عام : حداقل تعداد سهامداران 5 نفر است. حداقل سرمایه پنج میلیون ریال است . سهامداران فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند ؛ نه بیشتر .
شرکت نسبی : حداقل اعضا 2 نفر است. حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
شرکت تضامنی : در شرکت تضامنی حداقل اعضا 2 نفر است ، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
شرکت تعاونی : حداقل سهامداران 7 نفر است . حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیرسهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

ثبت شرکت
شرکت مختلط سهامی : حداقل اعضا 2 نفر است ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.
شرکت مختلط غیرسهامی : حداقل اعضا 2 نفر است ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیرسهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.
تشکیل کلیه شرکت های مذکور موکول به تنظیم شرکت نامه رسمی است. البته لازم به ذکر است در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب مواد 6 و 18 و 20 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 تنظیم شرکت نامه لازم نیست و تنظیم اظهارنامه کافی خواهد بود.
از جمله سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت، اساسنامه است. قانون تجارت ایران، تنظیم اساسنامه را برای همه شرکت ها ضروری ندانسته است اما برای شرکت های سهامی عام و خاص، تنظیم و تصویب اساسنامه لازم و ضروری می باشد. ماده 4 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 198 قانون تجارت مصوب 1311 نیز در خصوص مدارک لازم برای ثبت شرکت ها در مقابل کلمه اساسنامه عبارت "اگر باشد" را برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی، مختلط غیرسهامی و تعاونی آورده است که نشان از اختیاری بودن ارائه اساسنامه برای ثبت شرکت های مذکور دارد، اما شرکت های نامبرده می توانند در صورت تمایل، اساسنامه داشته باشند و غالباَ برای ثبت همه شرکت ها اساسنامه تهیه می شود . در صورتی که اساسنامه جداگانه برای شرکت تنظیم نشود مقررات مربوط به اداره و امور شرکت در شرکت نامه تصریح می گردد. اساسنامه باید در دو جلد تهیه و به امضای همه سهامداران برسد.
در مجموع ، هر شرکت بنا بر موضوع و نوعی که دارد به مدارک مختلفی برای ثبت نیاز دارد که می توانید در صفحه هر کدام به طور کامل در موردشان بخوانید. اما ، مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت اولیه شرکت به قرار ذیل است :
مدارک هویتی تمامی شرکا و سهامداران و بازرسین ، گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین، ارائه آدرس صحیح به همراه کد پستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان، مدرک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند ، مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند ، نام برای شرکت ، موضوع، نام و سمت و سهام هر یک از سهامداران یا شرکا و اعضای هیئت مدیره و وضعیت حق امضای شرکت باید مشخص شود.

• موارد مهمی که جهت ثبت شرکت خود باید رعایت کنید 
1- موضوع و هدف شرکت باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود. لازم به ذکر است، چنانچه موضوع فعالیتتان نیازمند اخذ مجوز است ، پیش از ثبت باید مجوز مربوطه را از مرجع صلاحیت دار اخذ کنید والا درخواست شما رد خواهد شد.
2- با توجه به افزایش روزافزون شرکت ها، انتخاب اسمی غیرتکراری و جدید اهمیت فراوانی دارد. اسم شرکت حتماَ باید الف) ریشه فارسی داشته باشد ب) لاتین نباشد. ج) طبق شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد. د) باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد .
3- حداقل سن برای ثبت نمودن شرکت 18 سال است.
4- همان طور که اشاره شد، یکی از مدارک ضروری برای ثبت کردن شرکت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه است . لازم است کلیه اعضای هیات مدیره شرکت و بازرسان و مدیران شرکت اقدام به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نمایند. اما اگر کسی صرفاَ سهامدار باشد ولی هیچ نقشی در شرکت و هیات مدیره نداشته باشد نیازی نیست که گواهی عدم سوء پیشینه اخذ کند.
5- برای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هر کس باید شخصاَ به یکی از دفاتر پلیس + 10 مراجعه نموده و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه نماید.
6- مدیرعامل شرکت حتماَ باید شخص حقیقی باشد. چنین الزامی فقط در مورد مدیرعامل وجود دارد. مدیران دیگر می توانند شخص حقوقی باشند.
7- شرکت باید یک آدرس معتبر داشته باشد تا ابلاغیه های مربوط به شرکت به آن ارسال شود. کد پستی حوزه مالیاتی را تعیین می کند. اگر در آغاز کدپستی را وارد کنید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، برای تغییر آن تشریفات قانونی زیادی را باید انجام دهید.
8- کارمندان دولت نمی توانند رئیس ، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی باشند.


نوشته شده در : سه شنبه 10 دی 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو